البخاري احمد آلية مراقبة حقوق الانسان المقترحة من طرف بان كيمون في الصحراء الغربية "غير كافية"
نيويورك ( لاماب ـ المستقلة ـ )
اعتبر ممثل جبهة البوليساريو في الامم المتحدة، السيد البوخاري احمد ان آلية مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية المقترحة من طرف الامين العام للامم المتحدة في تقريره المقدم الى مجلس الامن "غير كافية" بالنظر لخطورة الوضع في المنطقة
وقال السيد البوخاري في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية بان الامين العام للامم المتحدة ، اشار بطريقة واضحة وموضوعية في تقريره الذي سيدرسه مجلس الامن يوم الثلاثاء المقبل، للوضعية الاستعجالية التي تكتسيها مواجهة انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية
"في تقديمه لوضع الية لمراقبة حقوق الانسان ضمن مهام بعثة المينورسو العاملة في الاقليم منذ 20 سنة ، اوضح السيد بان كيمون بان الامر يترك لاجراءات محددة يتخدها مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف" يقول الدبلوماسي الصحراوي
وقال المسؤول الصحراوي بان ذلك النوع من الاليات "لا يشكل جوابا جيدا بالنظر لوضعية الاستعجال التي وصفها التقرير ، بدون أي غموض كونها وضعية جد خطيرة"
و لاحظ الدبلوماسي بان مقترح بان كيمون "يبقي ذات الخطر" مما يفاقم الوضعية اكثر مما يساهم في حلها، كون مجلس حقوق الانسان ومخبريه ليسوا متواجدين بطريقة دائمة في الصحراء الغربية على غرار مراقبي بعثة المينورسو المتواجدين على الارض
واضاف انه في ظل تلك الوضعية "يتعذر عليهم تحمل مسؤولية القيام بمراقبة فعالة ذات مصداقية ضد انتهاكات حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا بالنسبة لشعب الصحراء الغربية "
ولاحظ البوخاري بان الامين العام للامم المتحدة قد مورست عليه ضغوطات مسبقا من طرف المغرب المدعم من طرف فرنسا. هذا البلد الذي يقوم بقصف ليبيا وساحل العاج باسم حقوق الانسان ، في حين يعارض ذلك عندما يتعلق الامر ببعثة المينورسو ومأموريتها في مراقبة ذلك في الصحراء الغربية
واعرب ممثل جبهة البوليساريو عن اندهاشه من الخطر" كون مكتب مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان سبق وان اوصى بذلك ضمن النسخة الاصلية من تقرير الامين العام للامم المتحدة المقدم لمجلس الامن
ففي تقريره ، اكد السيد بان كيمون بان المغرب انتهك التزاماته فيما يخص الاتفاق المبرم مع الامم المتحدة بخصوص الوضعية القانونية لبعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية مضيفا انه يحد من حركة مراقبيها، بل يعيق بنود الاتفاق المبرم بما يقوض قدرتها ، داعيا مجلس الامن لمساعدتها
الأمنعلى "تجاوز العراقيل المتزايدة" التي تحول دون القيام بمهمتها
و اعتبر السيد بان كي مون أن "المطالبة بمزيد من الحقوق السياسية و الاقتصادية تضع استقرار و أمن الصحراء الغربية أمام تحديات جديدة يحتمل أن تهدد الوضع الثابت" و ينجم عنها "عودة العنف"
و يضيف التقرير أن الثورات الحالية في العالم العربي تجعل التوصل إلى حل للنزاع والبحث عن سلام دائم في الصحراء الغربية "أمرا ضروريا أكثر من أي وقت مضى."
وقال السيد البوخاري في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية بان الامين العام للامم المتحدة ، اشار بطريقة واضحة وموضوعية في تقريره الذي سيدرسه مجلس الامن يوم الثلاثاء المقبل، للوضعية الاستعجالية التي تكتسيها مواجهة انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية
"في تقديمه لوضع الية لمراقبة حقوق الانسان ضمن مهام بعثة المينورسو العاملة في الاقليم منذ 20 سنة ، اوضح السيد بان كيمون بان الامر يترك لاجراءات محددة يتخدها مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف" يقول الدبلوماسي الصحراوي
وقال المسؤول الصحراوي بان ذلك النوع من الاليات "لا يشكل جوابا جيدا بالنظر لوضعية الاستعجال التي وصفها التقرير ، بدون أي غموض كونها وضعية جد خطيرة"
و لاحظ الدبلوماسي بان مقترح بان كيمون "يبقي ذات الخطر" مما يفاقم الوضعية اكثر مما يساهم في حلها، كون مجلس حقوق الانسان ومخبريه ليسوا متواجدين بطريقة دائمة في الصحراء الغربية على غرار مراقبي بعثة المينورسو المتواجدين على الارض
واضاف انه في ظل تلك الوضعية "يتعذر عليهم تحمل مسؤولية القيام بمراقبة فعالة ذات مصداقية ضد انتهاكات حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا بالنسبة لشعب الصحراء الغربية "
ولاحظ البوخاري بان الامين العام للامم المتحدة قد مورست عليه ضغوطات مسبقا من طرف المغرب المدعم من طرف فرنسا. هذا البلد الذي يقوم بقصف ليبيا وساحل العاج باسم حقوق الانسان ، في حين يعارض ذلك عندما يتعلق الامر ببعثة المينورسو ومأموريتها في مراقبة ذلك في الصحراء الغربية
واعرب ممثل جبهة البوليساريو عن اندهاشه من الخطر" كون مكتب مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان سبق وان اوصى بذلك ضمن النسخة الاصلية من تقرير الامين العام للامم المتحدة المقدم لمجلس الامن
ففي تقريره ، اكد السيد بان كيمون بان المغرب انتهك التزاماته فيما يخص الاتفاق المبرم مع الامم المتحدة بخصوص الوضعية القانونية لبعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية مضيفا انه يحد من حركة مراقبيها، بل يعيق بنود الاتفاق المبرم بما يقوض قدرتها ، داعيا مجلس الامن لمساعدتها
الأمنعلى "تجاوز العراقيل المتزايدة" التي تحول دون القيام بمهمتها
و اعتبر السيد بان كي مون أن "المطالبة بمزيد من الحقوق السياسية و الاقتصادية تضع استقرار و أمن الصحراء الغربية أمام تحديات جديدة يحتمل أن تهدد الوضع الثابت" و ينجم عنها "عودة العنف"
و يضيف التقرير أن الثورات الحالية في العالم العربي تجعل التوصل إلى حل للنزاع والبحث عن سلام دائم في الصحراء الغربية "أمرا ضروريا أكثر من أي وقت مضى."