مجلس الوزراء يدين ممارسات الحكومة المغربية في الاعتقال ب''الجملة و الافراج بالتقسيط''
الشهيد الحافظ
( لاماب ـ المستقلة ـ ) أدان مجلس الوزراء، ما تقوم به الحكومة المغربية من ممارسات اعتقال ب"الجملة، ظلماً وعدواناً، واطلاق سراح بالتقسيط" معتبرا ذلك خدمة لأجندات "مشبوهة" تستهدف التأثير على مواقف الهيئات والمنظمات الدولية المتابعة والمعنية بالانتهاكات الجسيمة المغربية في الصحراء الغربية المحتلة وجنوب المغرب
واستنكر بيان توج اجتماع تراسه اليوم السبت الرئيس محمدعبدالعزيز الامين العام لجبهة البوليساريو- " سيف الاستبداد" المسلط على رقاب السجناء والمعتلقين الصحراويين من خلال ما تسميه الرباط " إطلاق السرح المؤقت"، معتبرا ذلك "استهتاراً" واضحاً بالقانون الدولي الإنساني،و واهانة للكرامة الانسانية الصحراوية
وفي هذا السياق، وجه مجلس الوزراء نداءً ملحاً وعاجلاً إلى مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة من أجل فتح الإقليم أمام المراقبين والإعلاميين الدوليين المستقلين، وإنهاء حملات القمع والاختطاف والاعتقال التي تقوم بها سلطات الاحتلال المغربي، والمسارعة إلى تشكيل مكونة داخل بعثة المينورسو لتولي حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
وبعد أن جدد التأكيد على أن الحل الوحيد، القانوني، العادل والديمقراطي لنزاع الصحراء الغربية هو الذي يمر حتماً باحترام الإرادة السيدة للشعب الصحراوي، من خلال استفتاء حر، عادل ونزيه لتقرير المصير، طالب مجلس الوزراء بوضع حد لعمليات الاستيطان والنهب المكثف للثروات الطبيعية الصحراوية وإزالة الجريمة ضد الإنسانية التي يمثلها الجدار العسكري المغربي الفاصل.
وقد أخذ مجلس الوزراء علماً بخروج عدد من المعتقلين السياسيين الصحراويين من السجون المغربية، يتقدمهم الأعضاء الثلاثة في مجموعة السبعة، اعلي سالم التامك وإبراهيم دحان وحمادي الناصري، إضافة إلى هدي أحمد محمود الكينان وزهاء الأربعين من معتقلي اقديم إيزيك
وبعد أن هنأ هؤلاء المعتقلين وعائلاتهم والشعب الصحراوي قاطبة، ذكر المجلس بأن وجودهم خارج السجن هو حق طبيعي ولا يمكن أن يكون "منة أو عفواً" من أي طرف، مؤكداً أن خروجهم بهذه الطريقة، وبعد هذه المدة الطويلة في زنازن الاحتلال، الحافلة بالتردد والتناقضات من طرف الحكومة المغربية، وبدون محاكمة عادلة، إنما يعكس حقيقة أنهم لم يرتكبوا ما يستحقون عليه الاختطاف والاعتقال الظالم.
وجدد مجلس الوزراء المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الصحراويين ، بدون قيد أو شرط، والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً لدى الدولة المغربية.
للاشارة تدارس الاحتماع التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر السادس للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية بدء من يوم 22 وحتى 24 ابريل الجاري، والفعاليات المرافقة له مثل تظاهرة سلسلة الألف الدولية ضد الجدار العسكري المغربي الفاصل، ومهرجان الثقافة والفنون الشعبية الجهوي بولاية الداخلة, بالاضافة الى المهرجان الدولي الثامن للسينما في الصحراء الغربية بداية شهر ماي المقبل، وملتقى جاليات الشمال، المتزامن مع الذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيس جبهة البوليساريو يوم 20 ماي المقبل.
واستنكر بيان توج اجتماع تراسه اليوم السبت الرئيس محمدعبدالعزيز الامين العام لجبهة البوليساريو- " سيف الاستبداد" المسلط على رقاب السجناء والمعتلقين الصحراويين من خلال ما تسميه الرباط " إطلاق السرح المؤقت"، معتبرا ذلك "استهتاراً" واضحاً بالقانون الدولي الإنساني،و واهانة للكرامة الانسانية الصحراوية
وفي هذا السياق، وجه مجلس الوزراء نداءً ملحاً وعاجلاً إلى مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة من أجل فتح الإقليم أمام المراقبين والإعلاميين الدوليين المستقلين، وإنهاء حملات القمع والاختطاف والاعتقال التي تقوم بها سلطات الاحتلال المغربي، والمسارعة إلى تشكيل مكونة داخل بعثة المينورسو لتولي حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
وبعد أن جدد التأكيد على أن الحل الوحيد، القانوني، العادل والديمقراطي لنزاع الصحراء الغربية هو الذي يمر حتماً باحترام الإرادة السيدة للشعب الصحراوي، من خلال استفتاء حر، عادل ونزيه لتقرير المصير، طالب مجلس الوزراء بوضع حد لعمليات الاستيطان والنهب المكثف للثروات الطبيعية الصحراوية وإزالة الجريمة ضد الإنسانية التي يمثلها الجدار العسكري المغربي الفاصل.
وقد أخذ مجلس الوزراء علماً بخروج عدد من المعتقلين السياسيين الصحراويين من السجون المغربية، يتقدمهم الأعضاء الثلاثة في مجموعة السبعة، اعلي سالم التامك وإبراهيم دحان وحمادي الناصري، إضافة إلى هدي أحمد محمود الكينان وزهاء الأربعين من معتقلي اقديم إيزيك
وبعد أن هنأ هؤلاء المعتقلين وعائلاتهم والشعب الصحراوي قاطبة، ذكر المجلس بأن وجودهم خارج السجن هو حق طبيعي ولا يمكن أن يكون "منة أو عفواً" من أي طرف، مؤكداً أن خروجهم بهذه الطريقة، وبعد هذه المدة الطويلة في زنازن الاحتلال، الحافلة بالتردد والتناقضات من طرف الحكومة المغربية، وبدون محاكمة عادلة، إنما يعكس حقيقة أنهم لم يرتكبوا ما يستحقون عليه الاختطاف والاعتقال الظالم.
وجدد مجلس الوزراء المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الصحراويين ، بدون قيد أو شرط، والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً لدى الدولة المغربية.
للاشارة تدارس الاحتماع التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر السادس للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية بدء من يوم 22 وحتى 24 ابريل الجاري، والفعاليات المرافقة له مثل تظاهرة سلسلة الألف الدولية ضد الجدار العسكري المغربي الفاصل، ومهرجان الثقافة والفنون الشعبية الجهوي بولاية الداخلة, بالاضافة الى المهرجان الدولي الثامن للسينما في الصحراء الغربية بداية شهر ماي المقبل، وملتقى جاليات الشمال، المتزامن مع الذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيس جبهة البوليساريو يوم 20 ماي المقبل.