امير مغربي يؤكد ان المغرب يقترب من نفق مسدود بعد مهزلة الدستور
الاندلس ـ وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة ـ أوضح الأمير المغربي مولاي هشام خلال محاضرة ألقاها في جامعة مالقا الأندلسية ضمن ما يعرف بـ"الجامعة الصيفية الدولية" لهذه المؤسسة العلمية ان"تدخل الدولة في عملية الاستفتاء أثر على مصداقية الدستور المصادق عليه يوم 1 يوليو الجاري.
.
وقال "كان من المنتظر أن تكون الحملة المرافقة له خطوة في مشروع المواطنة، لكن ما حدث كان أشبه بتجديد البيعة بسبب انزلاقات مقلقة للغاية من ضمنها تدخل الدولة بشكل سافر عبر توظيف المساجد والتوجيه بالتصويت بنعم. كل هذا يؤدي الى التشكيك في نسبة المشاركة وفي نسبة المصادقة على الدستور".
وأضاف أنه كان ينتظر جرأة أكبر في الإصلاح بالمغرب "تصل الى القطيعة مع ممارسات الماضي"، لكن ذلك لم يحصل، حسب قوله. وحول مستقبل حركة 20 فبراير بعد المصادقة على الدستور، رأى الأمير أن هذه الحركة تحتاج للدعم المعنوي، معتبرا أن المنطق السياسي يحتم عليها، كباقي الحركات الاحتجاجية الجديدة في العالم العربي، التحول الى حزب سياسي أو حركة سياسية لكي تترجم برنامجها عبر المؤسسات". غير أنه استدرك بالقول ان المشكلة هي أن نشطاء 20 فبراير يشمئزون من الممارسة السياسة الحالية بسبب الوضع الذي أصبحت عليه السياسية في البلاد بعد سنوات طويلة من ممارسة غير مشرفة في المغرب وباقي الدول.
في المقابل، يرى في رغبة الدولة في تحويل 20 فبراير الى حركة سياسية محاولة لاستيعابها لاسيما وأن لها (الدولة) تجربة في هذا الشأن.
ويرى الأمير أن احتفاظ المؤسسة الملكية بما وصفها ببعض "جيوب السلطة" مثل الإشراف على الجيش والأمن والحقل الديني أمرا قد يكون عاديا في مراحل الانتقال السياسي، أي بشكل مؤقت، لكن الإشكال الكبير في المغرب حاليا، حسبه، هو الألغام الكثيرة التي وضعت في حقل الوزير الأول، إذ يتطلب الأمر شخصية سياسية ذات وزن حقيقي تمتلك الشجاعة السياسية لمباشرة هذا المنصب.
ونوه الى أن المشهد السياسي في البلاد "متعب للغاية وبعضه فقد مصداقيته أمام الرأي العام، وهو إشكال كبير"، مؤكدا اقتراب المغرب على المدى المتوسط من النفق المسدود بسبب إصلاحات محدودة أمام مطالب شعبية متزايدة، مستدلا باستمرار تظاهرات حركة 20 فبراير بعد المصادقة على الدستور، الأمر الذي يؤكد على فصل خريف ساخن سياسيا للغاية.
واعتبر الأمير، وهو ابن عم الملك محمد السادس، أن المغرب، كباقي الدولة العربية، في حاجة لطي الصفحة القديمة وبدء أخرى بشكل حقيقي بعيدا عن "أشكال المناورة والالتفاف السياسي لتفادي النفق المسدود لأن تسونامي التغيير لن يوقفه أحد".
.
وقال "كان من المنتظر أن تكون الحملة المرافقة له خطوة في مشروع المواطنة، لكن ما حدث كان أشبه بتجديد البيعة بسبب انزلاقات مقلقة للغاية من ضمنها تدخل الدولة بشكل سافر عبر توظيف المساجد والتوجيه بالتصويت بنعم. كل هذا يؤدي الى التشكيك في نسبة المشاركة وفي نسبة المصادقة على الدستور".
وأضاف أنه كان ينتظر جرأة أكبر في الإصلاح بالمغرب "تصل الى القطيعة مع ممارسات الماضي"، لكن ذلك لم يحصل، حسب قوله. وحول مستقبل حركة 20 فبراير بعد المصادقة على الدستور، رأى الأمير أن هذه الحركة تحتاج للدعم المعنوي، معتبرا أن المنطق السياسي يحتم عليها، كباقي الحركات الاحتجاجية الجديدة في العالم العربي، التحول الى حزب سياسي أو حركة سياسية لكي تترجم برنامجها عبر المؤسسات". غير أنه استدرك بالقول ان المشكلة هي أن نشطاء 20 فبراير يشمئزون من الممارسة السياسة الحالية بسبب الوضع الذي أصبحت عليه السياسية في البلاد بعد سنوات طويلة من ممارسة غير مشرفة في المغرب وباقي الدول.
في المقابل، يرى في رغبة الدولة في تحويل 20 فبراير الى حركة سياسية محاولة لاستيعابها لاسيما وأن لها (الدولة) تجربة في هذا الشأن.
ويرى الأمير أن احتفاظ المؤسسة الملكية بما وصفها ببعض "جيوب السلطة" مثل الإشراف على الجيش والأمن والحقل الديني أمرا قد يكون عاديا في مراحل الانتقال السياسي، أي بشكل مؤقت، لكن الإشكال الكبير في المغرب حاليا، حسبه، هو الألغام الكثيرة التي وضعت في حقل الوزير الأول، إذ يتطلب الأمر شخصية سياسية ذات وزن حقيقي تمتلك الشجاعة السياسية لمباشرة هذا المنصب.
ونوه الى أن المشهد السياسي في البلاد "متعب للغاية وبعضه فقد مصداقيته أمام الرأي العام، وهو إشكال كبير"، مؤكدا اقتراب المغرب على المدى المتوسط من النفق المسدود بسبب إصلاحات محدودة أمام مطالب شعبية متزايدة، مستدلا باستمرار تظاهرات حركة 20 فبراير بعد المصادقة على الدستور، الأمر الذي يؤكد على فصل خريف ساخن سياسيا للغاية.
واعتبر الأمير، وهو ابن عم الملك محمد السادس، أن المغرب، كباقي الدولة العربية، في حاجة لطي الصفحة القديمة وبدء أخرى بشكل حقيقي بعيدا عن "أشكال المناورة والالتفاف السياسي لتفادي النفق المسدود لأن تسونامي التغيير لن يوقفه أحد".