صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشرف على تدشين موسم السياحة الجنسية بالمغرب
مراكش ـ وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة ـ يستقطب المغرب ملايين السياح سنويا ، ويعتبر قطاع السياحة الجنسية من أهم ركائز الاقتصاد المغربي بالاضافة الى تجارة الحشيش التي يساهم النظام الملكي في زراعتها ورعايتها ، فالسياحة الجنسية تُدر على البلاد مليارات الدولارات، وتعتبر شواطئ وفنادق المملكة قلبها النابض وببيئتها المميزة وبما تعرضه من سياحة جنسية بما في ذلك تلك التي مع الأطفال القصر . وقد اشرف صاحب الجلالة وامير المؤمنين وملك ملوك المغرب وراعي السياحة الجنسية وحامي حمى الحشيش على تدشين الموسم السياحي لسنة 2011 ةفي مقابل ذلك تحركت العديد من الفعاليات الشارع المغربي و المجتمع المدني في المغرب للمطالبة بالوقف الفوري لتدنيس شرف الشعب المغربي الذي يذبح في شرفه واخلاقه حسب المحتجين وبفتح تحقيق حول موضوع اعتبروا أنه يمس كرامة وحقوق الطفل المغربي ويتعلق الأمر بتصريحات لوزير التربية الفرنسي السابق لوك فيري لإحدى القنوات الفرنسية والتي أشار فيها إلى تورط وزير فرنسي سابق لم يذكره بالاسم في هتك عرض أطفال في مدينة مراكش قبل عام 2002، وأن الأمن المغربي اعتقله قبل أن يطلق سراحه. وفي هذا السياق أكدت السلطات المغربية أنها "تتابع الملف بما يلزم من الجدية، وأنها أعطت تعليمات للنيابة العامة والوكيل العام للملك باستئنافية مدينة مراكش للقيام بالتحريات القضائية اللازمة لاستجلاء الحقيقة".
من جهتها قامت جمعية "ماتقيسش ولدي" المهتمة بمحاربة هذا النوع من الظواهر بتقديم شكاية بمدينة مراكش وباريس من خلال محامييها، ونظمت كذلك ندوة صحفية بباريس لتسليط الضوء على موقف الجمعية الذي عبرت عنه نجاة أنوار، رئيسة الجمعية، مؤكدة على "استيائها وغضبها" من مستغلي الأطفال وإزاء هذا الاستعراض الإعلامي الذي يمس الأطفال المغاربة.
الاستغلال الجنسي للأطفال ينخر المجتمع المغربي
رغم وجود نصوص قانونية صارمة، فإن ظاهرة استغلال الأطفال جنسيا تزداد تفاقما.
ما إن تطأ قدمك إحدى المدن السياحية المغربية كمراكش وأكادير حتى يبدو لك مشهد مصاحبة أحد الأطفال لرجل في عمر متقدم أمرا مألوفا، لاسيما داخل العلب والحانات الليلية التي لا تهتم في العديد من الأحيان بعمر مرتاديها. هذه الآفة التي تفشت بشكل كبير في المغرب تعود للواجهة باستمرار كلما تفجرت فضيحة جنسية جديدة في المدن السياحية المغربية.
وفي هذا الصدد تقول نجاة أنوار إن جمعيتها "استقت 140 حالة اعتداء من خلال ما نشرته وسائل الإعلام المغربية موزعة على 56 منطقة في المغرب" وهو رقم يتجاوز ستة مرات ماجاء به "تقرير' الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال'' الذي رصد هذه الظاهرة إلى غاية منتصف عام 2007، وبنسبة 53%، مما يدلُّ على أن الظاهرة في تصاعد متنام وخطير على حد تعبير نجاة أنوار التي تؤكد أنه في غياب إحصائيات رسمية مضبوطة من الجهات الرسمية المعنية فإن الوصول إلى تحديد حجم جرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال يبقى مجهولا. وأضافت "إن الإحصائيات المتوفرة لدينا بلغت 306 حالة اعتداء جنسي على الأطفال خلال سنة 2008، تبنت الجمعية 166 حالة من مجموعها، واشتغلت عليها على امتداد سنة 2008. وأضافت نجاة أنوار أن ظاهرة الاستغلال الجنسي بدأت تأخذ طابعا مغايرا لارتباطها من جهة بالسياحة، ومن جهة أخرى، حسب نفس المصدر، لعلاقتها بالطابع المنظم الذي بدأت تأخذه كالشبكات ومنظمات إجرامية تجعل من دعارة الأطفال تجارة تتجاوز حدود المغرب ولها امتدادات على الصعيد الدولي.
الفقر من أهم الأسباب
تتفق العديد من الفعاليات الجمعوية على أن النظام الملكي القائم والذي تسبب في ظاهرة الفقر يعد من أهم مسببات هذه الظاهرة، وهو ما تؤكده كذلك نجاة أنوار، رئيسة جمعية "ما تقيسش ولدي"، وتسترسل قائلة " كل التقارير الصادرة سواء من منظمات دولية أو وطنية تؤكد أن نسبة كبيرة من المعتدى عليهم جنسيا ينتمون إلى أوساط فقيرة أو على عتبة الفقر مما يعني أن أحد المداخل الحقيقية لمحاربة الظاهرة يبقى هو محاربة الفقر"
وفي هذا الصدد صنف تقرير الخارجية الأمريكية لعام 2008 المغرب كبلد منتج ومولد لظاهرة استغلال الأطفال، سواء في خدمة البيوت أو في الجنس، كما جاء في التقرير "المغرب يصدر ويستضيف نساء ورجالا يتعرضون باستمرار للاستغلال الجنسي من أجل غايات مادية". ولهذا فالجمعيات المدنية بالمغرب تدعو إلى بلورة إستراتيجية فعالة للمرافقة الطبية والنفسية للضحايا الحاليين. لأنه حسب الأخصائية النفسية مونية الداودي فالأسوأ يبرز بعد مرور أشهر على الحادث ضمن "ما يسمى بقلق ما بعد الصدمة والسقوط في شرك الشعور بالذنب". وتضيف أن المعتدى عليه قد يحاول تقمص نفس دور المعتدي في المستقبل، فهي توضح أن 90 في المائة من حالات الاغتصاب ارتكبها أشخاص تعرضوا لذات الفعل في طفولتهم. ولهذا فهي تؤكد على أهمية المرافقة الطبية والنفسية للضحايا.
وكما عبرت عن ذلك نجاة أنوار فالسلطات الحكومية المختصة لم ترق إلى تفعيل إجراءات مناسبة للحد من هذه الجرائم، إذ لا توجد إلى حدود ألان إستراتيجية عامة و شمولية توحد بين مختلف القطاعات وتمد الجسور مع المنظمات والجمعيات ذات الاختصاص كما الدولة لا توفر الإمكانيات والوسائل لمكافحة الظاهرة على حد تعبير أنوار التي توضح أن السلطات ملزمة بملائمة قوانينها الوطنية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل و البروتوكولات الاختيارية ذات الصلة.