وزير الخارجية النرويجي: "لا نعترف بالضم القسري للصحراء الغربية من طرف المغرب ونعتبره بالتالي غير شرعي"
النرويج ـ وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة ـ صرح وزير الخارجية النرويجي، جوناس غارستور، في رده على سؤال للبرلمانية النرويجية تريني سكي، عن الحزب الليبرالي، بأن بلاده "لا تعترف بالضم القسري للصحراء الغربية من طرف المغرب وتعتبره بالتالي غير شرعي"، وتدعم حلا يمر عبر تقرير الشعب الصحراوي لمصيره.
وكانت البرلمانية عن الحزب الليبرالي، تريني سكي، قد تساءلت قائلة: "هل يستطيع وزير الشؤون الخارجية التأكيد بأن حكومته تعتبر الصحراء الغربية تحت الضم القسري من طرف المغرب، وبأن هذا الضم غير معترف به وبالتالي يعتبر غير شرعي من طرف الحكومة، وهل يستطيع الوزير ضمان أن تقوم وزارته الآن وبفعالية بالنصح ضد أي نشاط اقتصادي نرويجي بالصحراء الغربية؟".
وجاء رد الوزير النرويجي نهاية شهر يونيو الماضي واضحا حيث رد قائلا: "إن سياسة الحكومة النرويجية بخصوص الصحراء الغربية تبقى ثابتة. النرويج تدعم جهود الأمم المتحدة من أجل تحقيق حل سياسي يتضمن تطبيق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، ونحن ندعو طرفي النزاع للدخول في مفاوضات مباشرة وبدون شروط".
وأضاف قائلا بشكل أوضح: "مادام المغرب لا يمارس سيادة معترف بها دوليا على الصحراء الغربية، فإن النرويج لم تعتبر الصحراء الغربية قط جزءا من التراب المغربي. كما أنه في إطار الأمم المتحدة، يعتبر هذا البلد إقليما لا يتمتع بالإستقلال الذاتي، وكمعظم دول العالم فإن النرويج لا تعترف بادعاء المغرب أن الصحراء الغربية جزء من الدولة المغربية".
ويواصل الوزير النرويجي في رده متعمقا أكثر في تحليله: "بناء على ما سبق فإن النرويج لا تعترف بالضم القسري من طرف المغرب للصحراء الغربية وتعتبر ذلك غير شرعي. إن هذه السياسة النرويجية تعتبر ثابتة لدى كل الحكومات النرويجية المتعاقبة منذ أن اندلع النزاع في السبعينات".
وفيما يتعلق بالنهب المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية، ومحاولته جر شركات دولية للتورط في هذا النهب يقول وزير الخارجية النرويجي: "كما أوضحت في فرصة سابقة للبرلمان، فإن هذا الموقف النرويجي الواضح يستوجب ضمن أشياء أخرى أن اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب لا تتضمن إدراج الصحراء الغربية".
واعتبر في الأخير بأنه لا يجب التعلل من طرف رأس المال النرويجي بضرورة إصدار الخارجية النرويجية كل سنة لموقف يؤكد هذه السياسة المناهضة لأي استثمار نرويجي في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن كل الشركات الراغبة في الإستثمار في المغرب يمكنها أن تستشير الخارجية النرويجية أو السفارة النرويجية بالرباط للتأكد من شرعية استثمارها.
ومعلوم ان نظام الرباط يحاول بكل الطرق جر شركات دولية للإستثمار في الصحراء الغربية دون أن يشير عليها بلا شرعية تواجده بالبلد المحتل.
وكانت البرلمانية عن الحزب الليبرالي، تريني سكي، قد تساءلت قائلة: "هل يستطيع وزير الشؤون الخارجية التأكيد بأن حكومته تعتبر الصحراء الغربية تحت الضم القسري من طرف المغرب، وبأن هذا الضم غير معترف به وبالتالي يعتبر غير شرعي من طرف الحكومة، وهل يستطيع الوزير ضمان أن تقوم وزارته الآن وبفعالية بالنصح ضد أي نشاط اقتصادي نرويجي بالصحراء الغربية؟".
وجاء رد الوزير النرويجي نهاية شهر يونيو الماضي واضحا حيث رد قائلا: "إن سياسة الحكومة النرويجية بخصوص الصحراء الغربية تبقى ثابتة. النرويج تدعم جهود الأمم المتحدة من أجل تحقيق حل سياسي يتضمن تطبيق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، ونحن ندعو طرفي النزاع للدخول في مفاوضات مباشرة وبدون شروط".
وأضاف قائلا بشكل أوضح: "مادام المغرب لا يمارس سيادة معترف بها دوليا على الصحراء الغربية، فإن النرويج لم تعتبر الصحراء الغربية قط جزءا من التراب المغربي. كما أنه في إطار الأمم المتحدة، يعتبر هذا البلد إقليما لا يتمتع بالإستقلال الذاتي، وكمعظم دول العالم فإن النرويج لا تعترف بادعاء المغرب أن الصحراء الغربية جزء من الدولة المغربية".
ويواصل الوزير النرويجي في رده متعمقا أكثر في تحليله: "بناء على ما سبق فإن النرويج لا تعترف بالضم القسري من طرف المغرب للصحراء الغربية وتعتبر ذلك غير شرعي. إن هذه السياسة النرويجية تعتبر ثابتة لدى كل الحكومات النرويجية المتعاقبة منذ أن اندلع النزاع في السبعينات".
وفيما يتعلق بالنهب المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية، ومحاولته جر شركات دولية للتورط في هذا النهب يقول وزير الخارجية النرويجي: "كما أوضحت في فرصة سابقة للبرلمان، فإن هذا الموقف النرويجي الواضح يستوجب ضمن أشياء أخرى أن اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب لا تتضمن إدراج الصحراء الغربية".
واعتبر في الأخير بأنه لا يجب التعلل من طرف رأس المال النرويجي بضرورة إصدار الخارجية النرويجية كل سنة لموقف يؤكد هذه السياسة المناهضة لأي استثمار نرويجي في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن كل الشركات الراغبة في الإستثمار في المغرب يمكنها أن تستشير الخارجية النرويجية أو السفارة النرويجية بالرباط للتأكد من شرعية استثمارها.
ومعلوم ان نظام الرباط يحاول بكل الطرق جر شركات دولية للإستثمار في الصحراء الغربية دون أن يشير عليها بلا شرعية تواجده بالبلد المحتل.