-->

خبير قانوني : الخلافات بين الحكومة المركزية والاقليم حول مسودة قانون النفط والغاز تكمن في كيفية ادارة الثروة النفطية

بغداد (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) أشار الخبير القانوني محمد السامرائي الى أن مسودة قانون النفط والغاز بصيغتها الحالية والمقدمة من مجلس الوزراء استنادا لاحكام الفقرة 2من المادة 80 من  الدستور والتي تتضمن أدارة ملف استخراج النفط وتسويقه وأستثماره يكون بيد الحكومة المركزية وبالتعاون مع الاقاليم والمحافظات المنتجة هو أمر دستوري حسب مانصت عليه المادة 112/ اولا من الدستور العراقي  على أعتبار ان الملف الاقتصادي والملف الامني للدولة العراقية ويكون من صلاحية المركز لانه متعلق بسيادة الدولة عموما وبالتشاور مع المحافظات و الاقاليم وهنا لايجوز للمحافظات أو الاقاليم أن تبرم عقودا في مجال الاستثمار النفطي بدون علم وموافقة  حكومة المركز وهذا ماقامت به حكومة أقليم كردستان مؤخرا مما اثار الاشكالية القانونية والدستورية مما دفع الحكومة المركزية لتقديم مشروع القانون الجديد الذي يقيد صلاحيات الاقاليم تجاه المركز والتي على اثرها اصبح موضوع النفط والغاز حساس جدا ويؤثر على الاستقرار السياسي ويدخل ضمن دوامة التسويات السياسية مبينا ان الخلاف بين المركز والاقليم تكمن في كيفية ادارة الثروة النفطية وهذا مايعترض عليه الاكراد اللذين يطالبون بحقوق اكبر تضمن للاقليم حق ابرام عقود الاستثمار في المجال النفطي وهو ماترفضه حكومة المركز كونه بتعارض مع احكام الدستور. هذا ويرفض الاكراد تمرير هذا المشروع لكونه يمنح هيمنة كاملة ومطلقة للحكومة المركزية على ادارة الثروة النفطية والغاز من خلال اناطة مسؤولية المصادقة على السياسة النفطية والاشراف الاجمالي على العمليات البترولية وتقديم مشاريع القوانين بمجلس الوزراء ومنح المجلس الاتحادي للنفط والغاز صلاحيات اقرار السياسات والمصادقة على التعليمات ونماذج العقود والموافقة على العقود

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *