توتر العلاقات التركية الاسرائلية على خلفية اسطول الحرية

انقرة ( وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة ) يبدو أن الأزمة الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل باتت مرشحة لمزيد من التصعيد والتطورات خاصة بعدما كررت حكومة الاحتلال الاسرائلية رفضها الاعتذار عن الهجوم الدموي الذي شنته قواتها على «أسطول الحرية»، وأكدت أنقرة أنها ستتقدم بطلب لمحكمة العدل الدولية في لاهاي للنظر في قانونية الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي اعتبرته «لجنة بالمر»، التي تولت التحقيق في مجزرة الأسطول، شرعياً.
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أن إسرائيل لن تعتذر لتركيا عن مقتل تسعة أتراك على متن السفينة «مرمرة»، التي كانت مشاركة في قافلة «أسطول الحرية».
وقال وزير البيئة جلعاد أردان بدولة الاحتلال ، المقرب من نتنياهو، إن «إسرائيل ليس لديها أي مصلحة في التصعيد مع تركيا، بل على العكس»، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إيغال بالمور إن «تركيا ليست بلداً عدواً»، لكنه أشار إلى انه «في كل مرة تتقدم فيها المحادثات بين الدولتين يقدم فيها القادة الأتراك مطالب جديدة وإنذارات، ما يحملنا على التساؤل عن مشاريع تركيا الحقيقية».
وأعلنت تركيا أنها ستقدم هذا الأسبوع طلباً لكي تحقق محكمة العدل الدولية في قانونية الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة. وقال وزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو إن أنقرة ستبدأ الأسبوع المقبل إجراءً قضائياً للاعتراض على قانونية الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.
وشدد داود أوغلو على أن «الأمر ليس قضية بين تركيا وإسرائيل، بل قضية بين إسرائيل والمجتمع الدولي والقانون الدولي والضمير العالمي».
وحذر وزير الخارجية التركي من أن موقف السلطات الإسرائيلية سيؤدي إلى إثارة استياء القوى السياسية الجديدة الناشئة عن «الربيع العربي»، موضحاً أنه «إذا استمرت إسرائيل على مواقفها الحالية، فإنها تكون تعمل على إثارة شعور قوي مناهض لها لدى من يقاتلون أنظمتهم التسلطية في حركة الربيع العربي».
وقد انتقد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بشدة تقرير الأمم المتحدة حول «أسطول الحرية»، قائلاً «لقد تعجبت ان يصدر مثل هذا التقرير عن الأمم المتحدة». وأضاف إن تشكيل لجنة التحقيق «معيب»، لأنها ضمّت سياسيين «وكان من المفترض أن تضم قانونيين من دول محايدة».
وأضاف إن «اللجنة بدأت بداية خاطئة لأنها لم تبحث في ما إذا كان حصار غزة قانونيا أم غير قانوني، وهو طبعاً غير قانوني، كما لم تبحث في ما كانت تحمله السفينة، وركزت فقط على قانون البحار... فيما كان ينبغي التركيز على القانون الدولي الإنساني».
بدورها، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها لن تقبل أي تقرير يبرر الهجوم الإسرائيلي على الأسطول الإنساني أو الحصار الإسرائيلي، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط بكل السبل الممكنة على إسرائيل لرفع الحصار غير القانوني الذي تفرضه على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.