الجزائر: اتباع القذافي غير مرحب بهم
الجزائر- وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة- رحلت السلطات الجزائرية بعض الأسماء المحسوبة على نظام القذافي إلى ليبيا مجددا، بعد أن كانوا قد دخلوا الجزائر في الأيام الأولى من رمضان المعظم، حسبما افادت به جريدة الشروق الجزائرية اليوم الاثنين.
ويتعلق الأمر بوزير سابق كان يشرف على حقيبة الشباب والرياضة، ومدير الإذاعة الليبية، فيما رفض السماح لوزيرة التربية وعائلتها دخول المعبر الحدودي الدبداب، أمس، في وقت تلقت فيه شرطة الحدود برقية رسمية عاجلة من المديرية العامة للأمن، تؤكد ضرورة اعتماد الطابع الانتقائي في الترخيص للاجئين الى الجزائر، تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية القاضية، بعدم استقبال أي شخصية ليبية شغلت منصب مسؤولية في نظام القذافي، أو تربطها به صلة قرابة.
وحسب مصادر مسؤولة، فإن الرئيس بوتفليقة أصدر، أول أمس، أوامر جديدة وصلت بصفة رسمية مصالح وزارة الخارجية والدفاع الوطني والداخلية، حملت هذه الأوامر تعليمات تتعلق بكيفيات التعامل مع الوافدين على المعابر الحدودية الجزائرية ـ الليبية، المغلقة بصفة رسمية منذ اليوم الثاني من أيام العيد.
و قد وضعت السلطات الجزائرية ورقة طريق واضحة المعالم للتعاطي مع الفارين من الجحيم الليبي، المترتب عن الوضع الأمني المتدهور، وتضمنت هذه الورقة ثلاث نقاط، تصدرها قرار يمنع السماح لأي شخص، ممن شغلوا منصب مسؤولية في نظام القذافي، أو تربطه به صلة قرابة من قريب أو بعيد دخول التراب الجزائريوهو القرار الذي أفضى الى طرد وزير سابق تقلد حقيبة الشباب والرياضة في التسعينات، ويتعلق الأمر بفاتح محمد سنوسي كبال وأحد أبنائه، ومدير الإذاعة الليبية، كما أدى القرار الى إرجاع وزير التربية، أمس، من حيث أتت بعد أن حاولت دخول التراب الجزائري.
أما المحور الثاني من التعليمات، فيخص كيفية التعامل مع المواطنين الليبيين العاديين، حيث تقرر السماح لكل مواطن ليبي يطرق الحدود الجزائرية، فارا من الوضع الأمني المتدهور الدخول للجزائر، وذلك لدواع إنسانية، تتعلق بضمان سلامة هؤلاء وعدم تعريض حياتهم للخطر।
أما الاستثناء الثالث الذي تضمنته أوامر الرئيس بوتفليقة، فيتعلق بحالات الأجانب الهاربين من الوضع الأمني المتدهور في ليبيا، المطالبين بعبور الحدود الجزائرية للالتحاق ببلدانهم، حيث تلقت شرطة الحدود والجمارك العاملين بالمعابر الحدودية، أوامر بضرورة تحديد هوية اللاجئين من غير الليبيين، ودراسة وضعية كل واحد حالة بحالة، على أن تتكفل وزارة الشؤون الخارجية بمهمة الاتصال بسفارات هؤلاء الأجانب بالجزائر، للتنسيق معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستضافتهم وترحيلهم.