تجدد الاحتجاجات الشعبية المنادية باسقاط الملكية في المغرب

فاس ـ المغرب ـ (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة ) خرجت حركة 20 فبراير بمدينة فاس المغربية، أمس الأحد، في مسيرات شعبية احتجاجية، وذلك في أول تحرك شعبي بعد شهر رمضان، للمطالبة  باصلاحات سياسية في المغرب ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام، ومحاكمة مافيات العقارو المتورطين في قضايا استغلال النفوذ.

كما طالب حركة 20 فبراير بفاس بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وتشغيل العاطلين عن العمل في الوظيفة العمومية، وضمان حياة عادية بالحد من غلاء المعيشة والرفع في الأجور، وتسهيل ولوج المغاربة للخدمات الاجتماعية، وتوزيع الثروات المحلية من غابات ومقالع على أبناء المنطقة وعدم تكديسها بأيدي المفسدين، مع التأكيد على رغبتهم في العيش بكرامة وفي ظل دستور جديد غير ممنوح يخرج من ارادة الشعب ويتطلع لطموحات المغاربة المقهورين في ظل الملكية المطلقة.

وقد شارك في المسيرة اعضاء في الجمعية المغربية لحقوق الانسان، حيث شهدت المسيرة حالة استنفار قصوى من قبل الأجهزة الأمنية في خطوى تعكس الوجه البوليسي للنظام المغربي الذي يبادر عادة الى قمع مثل هذه الاحتجاجات باستخدام مفرط للقوة وسقوط ضحايا بالمئات من المدنيين المطالبين بانهاء الاستبداد .

واكد المحتجون أنهم لم يتنازلو عن حقوقهم ونددوا بالقول "مامفاكينش"، ومن جهة أخرى أكدوا فيها على سلمية أشكالهم النضالية بغية تحقيق مطالبهم المشروعة وزوال الملكية التي جلبت على المغاربة البؤس الذي يعيشونه .