محاكمة عسكرية ل23 معتقلا سياسيا مدنيا صحراويا
الرباط (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- أعلنت هيئة المحكمة العسكرية بالرباط المغربية أنها ستشرع في محاكمة 23 معتقلا صحراويا كان أغلبهم قد تعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة منذ يوم 08 نوفمبر 2010 على خلفية قضية مخيم "اكديم إزيك" والمظاهرات التي تلت تفكيكه العنيف من طرف قوات القمع المغربي بالعيون المحتلة.
وأفاد بيان لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان أن الهيئة المذكورة قد حددت إجراء المحاكمة يوم 13 يناير الجاري، على الساعة الثامنة والنصف صباحا بعد أن خضع جميع المعتقلين إلى الاستنطاق التمهيدي والتفصيلي لدى قاضي التحقيق بنفس المحكمة العسكرية بالرباط ضمن ملفين تضمنا مجموعة من التهم الملفقة ذات الطابع الجنائي.
ويتابع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في حالة اعتقال، باستثناء المعتقل الصحراوي محمد الأيوبي اللذي أفرج عنه مؤقتا لأسباب صحية يوم 14 ديسمبر الماضي بعد أن قضا فترة الإعتقال الإحتياطي مع رفاقه لأزيد من سنة في ظروف صحية مزرية ودون أي علاج.
كما لا يعرف إن كان المعتقل الصحراوي أحمد الداودي، المفرج عنه مؤقتا هو الآخر يوم 14 ديسمبر الماضي سيمثل أمام الهيئة المذكورة بحكم أنه كان قد تعرض للاعتقال قبل أسبوعين على الأقل من الهجوم العسكري على المخيم المذكور، ومن اعتقال بقية رفاقه في السجن.
وأعلن التجمع عن تضامنه المطلق مع كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين على خلفية قضية مخيم "اكديم إزيك" ومظاهرات العيون المحتلة والمرسى ومع عائلاتهم وكل ضحايا الانتهاكات المرتكبة من طرف الدولة المغربية.
و ندد التجمع باستمرار الدولة المغربية في اعتقال المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجن المحلي 02 بسلا وإعلانها عن الشروع في محاكمتهم بالمحكمة العسكرية بالرباط وهو ما اعتبره التجمع مخالفا ل"شروط ومعايير المحاكمة العادلة وكل المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي صادق ووقع عليها المغرب".
وطالب التجمع الدولة المغربية ب"الإفراج الفوري عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين الصحراويين من مختلف السجون المغربية واحترام حقوق الإنسان مع توفير آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها بالصحراء الغربية".
والجدير بالذكر أن مجموعة من المنظمات والجمعيات واللجان الحقوقية الصحراوية والمغربية والدولية طالبت بضرورة توفير المحاكمة العادلة للمعتقلين السياسيين الصحراويين وبعدم متابعتهم بالمحكمة العسكرية، على اعتبار أنهم مدنيون.