إضراب وطني للجماعات المحلية بالمغرب لمدة 3 أيام
الرباط- وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة - دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إلى إضراب وطني أيام 4 و5 و6 جانفي الجاري، احتجاجا على التقصير في تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بتحسين وضعية عمال القطاع
ونقلت جريدة " المغربية" عن محمد النحيلي الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية قوله إن "شغيلة القطاع قررت خوض إضراب وطني احتجاجا على تقصير الوزارة الوصية في تنفيذ قرارات كفيلة بتحسين وضعيتها"، مشيرا إلى "تهميش عدد من المطالب لشغيلة القطاع، خاصة حذف سلالم الأجور الدنيا، وتسوية وضعية الموظفين المجازين المؤقتين".
وأفادت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية في بيان لها أن الإضراب الوطني يمس جميع أقسام ومصالح الجماعات الترابية، داعية إلى احترام الحد الأدنى للأجور، والتسوية العاجلة لوضعية الموظفين غير المرسمين والمرتبين في السلالم الدنيا من 1 إلى 4، وإعادة ترتيبهم في السلم الخامس، ابتداء من فاتح جانفي 2010، ومراجعة المفعول الإداري والمالي لوضعية الموظفين المجازين.
ودعت المنظمة وزارة الداخلية والمجالس الجماعية إلى "تحمل مسؤوليتهما في عدم إجراء امتحانات الكفاءة المهنية في وقتها، ومراجعة المفعول الإداري والمالي للترقي عبر الامتحانات المهنية منذ تاريخ الاستحقاق بدل تاريخ اليوم الموالي للإعلان عن النتائج".
ومن ضمن المطالب الواردة في بيان المنظمة، الاستفادة من التعويض عن المسؤولية لفائدة رؤساء الأقسام والمصالح والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية، وإقرار التعويض الخاص بموظفي الجماعات المحلية
بمبلغ 270 درهما، ورفع قيمته إلى ألف و200 درهم شهريا، وإقرار نظام جديد للتعويضات، يساعد على تحسين الوضعية المادية للعمال الجماعية.