فضيحة : تورط الكاتب العام لولاية كليميم في عملية تزوير و اختلاس

كليميم (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة ) استيقظت مدينة كليميم على وقع فضيحة من العيار الثقيل ليس لها نظير بالمملكة المغربية عرفتها ولاية  كلميم وتتعلق بتورط الكاتب العام للولاية في عملية اختلاس تعويضات أعوان السلطة المغلوب على أمرهم وذلك عبر إعطاء أوامره لموظف ذو سوابق عدلية –ح.ب باعتماد لائحة التعويضات المزورة غير اللائحة المقدمة من طرف قسم الشؤون الداخلية في تحد سافر لمنشور وزير الداخلية المغربية الذي يحدد قيمة التعويضات المالية المخولة لأعوان السلطة، إلا أن الأقدار الإلهية شاءت ان تكون في صف المغلوب على أمرهم حيث بعد ان اكتشف الكاتب العام للولاية ان لعبته لم تنطوي ولم تجري كما كان مخططا لها هرول الى مكتبه و استدعى الموظف طالبا منه استدعاء جميع أعوان السلطة ليتسلموا ما تبقى من تعويضاتهم المختلسة ومؤكدا عن سعيه لتدارك الفضيحة والحد من انتشارها ولو تطلب ذلك ان يتم تعويض الجميع من راتبه الشخصي، إلا ان الغريب في الأمر ان الموظف المتورط في القضية صرح لزملائه ورؤسائه انه في حالة تقديمه للمجلس التأديبي أو توقيفه فانه سيكشف الجميع بما فيهم الكاتب العام للولاية ليس بالكلام بل كما سماه –بروف أي الوثائق والدلائل ابتداء من ملف الإنعاش الوطني وانتهاء بتعويضات أعوان السلطة.
وفور انتشار الفضيحة ساد نوع من التذمر والاستياء في صفوف رجال السلطة و اطر وأعوان وزارة الداخلية بإقليم كلميم، الذين شاركوا في الاستحقاقات الانتخابية ل 25 نونبر 2011 مستنكرين هذه الأفعال المشينة التي تخالف مضامين المذكرة الوزارية التي تحدد الكم والكيف للموارد البشرية التي يجب تعويضها.
 ويذكر ان وزارة الداخلية المغربية رصدت لهذه العملية أزيد من نصف مليار درهم على الصعيد الوطني كتعويضات لموظفي وأعوان وزارة الداخلية عن مختلف العمليات التي باشروها أثناء عملية الانتخابات الأخيرة من تحضير ومراقبة وسهر على أن تمر في أجواء من الشفافية والوضوح.

الصورة / والي جهة كليميم السمارة