المغرب: منظمات حقوقية تستنكر استمرار التعذيب واستمرار الحصانة من العقاب

الرباط (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) حث نشطاء من مجموعة من المنظمات الحقوقية في المغرب السلطات يوم الخميس على وضع قوانين لتجريم استخدام التعذيب قائلين إن بعض المسؤولين الأمنيين يمارسونه. وأشارت المنظمات الأربع عشرة إلي أن التشريعات الحالية تكتفي بإدانة التعذيب وان بعض المسؤولين يمارسونه ويفلتون من العقاب.

وقالت في بيان انه بعد ست سنوات من وضع المغرب لقانون يدين التعذيب فانه ما زال يمارس بشكل فعال وحقيقي. وأضافت أن استخدام التعذيب يمتد إلي جميع مناطق البلاد ويتعرض له كثير من الشبان والنساء والرجال في الشوارع وأقسام الشرطة.

ولم توثق المنظمات حالات بعينها. لكنها قالت إن التعذيب يتنوع من الاستخدام المفرط للقوة ضد الاحتجاجات السلمية إلي الاعتقالات الوحشية واستجواب أشخاص بعد القبض عليهم أحيانا في مراكز احتجاز سرية لا تخضع لأي شكل من المراقبة أو السيطرة.

ونظم المغاربة سلسلة احتجاجات العام الماضي مستلهمين الربيع العربي وفرقت الشرطة بعضها بضرب المتظاهرين بقسوة. وفي حين أن تلك الاحتجاجات كانت متواضعة إذا قورنت بانتفاضات في دول عربية أخرى فان ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا في المغرب.

وقالت المنظمات الحقوقية إن قانون العقوبات في المغرب يفتقر إلى تعريف واضح للتعذيب ويعاني ضعفا في الإجراءات الجنائية التي تضمن عدالة التحقيقات في قضايا التعذيب.