هيومان رايتس واتش تدعو لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

نيويورك(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) دعت منظمة هيومان رايتس واتش في رسالة لها لأعضاء مجلس الأمن الـ15، إلى دعم توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان أو إنشاء مقرر خاص حول الصحراء الغربية.

واعتبرت المنظمة أن كل مبادرات المغرب المعلنة "لا تغير من الحالة الثابتة المتمثلة في أن الشعب الصحراوي لا زال يعاني من انتهاكات لحقوقه (أنظر "التطورات الأخيرة موضوع انشغال هيومان رايتس واتش" المرفقة بهذه الرسالة). ولا زالت السلطات تعرض الصحراويين المدافعين عن تقرير المصير أو الذين ينددون بالمحاكمات غير العادلة، للضرب ولإنكار الحق في التظاهر السلمي، وتشكيل الجمعيات، وحرية التعبير".

كما ذكرت الرسالة بما ورد حول موضوع حقوق الإنسان في تقرير الأمين العام الأممي الأخير حول تطورات الوضع في الصحراء الغربية.

وفيما يلي النص الكامل للرسالة:

13 أبريل 2012

الموضوع: مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين في تيندوف، الجزائر

السيد السفير

إن هيومان رايتس واتش لتحث مجلس الأمن، لإدراج مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين التي تديرها جبهة البوليساريو، ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، خلال مراجعة صلاحيات البعثة.

إن المينورسو هي إحدى بعثات حفظ السلام الأممية النادرة التي لا تشمل عنصر لمراقبة حقوق الإنسان. ولقد عبر الأمين العام الأممي، بان كيمون، في تقريره هذا الأسبوع حول وضعية الصحراء الغربية، عن أسفه للعراقيل التي تواجه وفاء المينورسو بمهمتها بما في ذلك مهمة التقرير عن الواقع.

ولقد رحب مجلس الأمن في قراره رقم 1979 الصادر يوم 27 أبريل 2011 بمبادرتين من المغرب حول حقوق الإنسان تمثلت في: تأسيسه للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مع اقتراح فروع مكلفة بالصحراء الغربية، بالإضافة إلى التزامه بضمان السماح بالتعامل مع كل الآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.

هذه المبادرات المغربية، ورغم الترحيب بها، قاصرة تماما عن ضمان مراقبة مستمرة ومحايدة لوضعية حقوق الإنسان الحالية في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين قرب تيندوف بالجزائر.

ولقد فتح المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي مكتبين في الصحراء الغربية وأجرى عدة أنشطة هناك، ويمكنه استقبال شكايات من الأفراد. وبغض النظر عن حقيقة أن المجلس هو هيئة وطنية للمغرب الذي لا تعترف له الأمم المتحدة بالسيادة على الصحراء الغربية، فإن هذه الهيئة لا تراقب وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بشكل مستمر وشامل، كما أنها لا تصدر تقارير عامة حولها.

وفيما يتعلق بالتعامل مع آليات حقوق الإنسان الأممية، استقبل المغرب في شهر سبتمبر 2011 زيارة للخبيرة الأممية المستقلة المختصة في الحقوق الثقافية، والتي أمضت يوما واحدا في الصحراء الغربية، كما أعلن المقرر الخاص حول التعذيب عن نيته زيارة المغرب والصحراء الغربية في شهر سبتمبر القادم.

وبالرغم من أن زيارة الصحراء الغربية من طرف آليات خاصة للأمم المتحدة هو تطور إيجابي يجب أن يستمر، إلا أنها زيارات قصيرة ونادرة، ولن تضيف أي شيء للمراقبة التي يجب أن تكون شاملة ومستمرة. في حين أن هذا الهدف يمكن تحقيقه بشكل أفضل عبر توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان أو إنشاء مقرر خاص حول الصحراء الغربية.

وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الجديد حول الصحراء الغربية في الفقرة رقم 112 أن "البعثة ﻻ تستطيع أن تمارس بصورة كاملة مهام الرصد والمراقبة واﻹبﻼغ في إطار حفظ السﻼم"، ويدعو مجلس الأمن لدعمه "للحفاظ على أداة حفظ السﻼم كما كان من المقرر أن تعمل" من أجل أهداف من بينها "تقديم معلومات مستقلة عن الظروف السائدة في أرض الواقع إلى اﻷمانة العامة ومجلس اﻷمن والمجتمع الدولي".

هذه المعلومات المستقلة يجب أن تتضمن مراقبة تطور وضعية حقوق الإنسان. وكما قال المبعوث الخاص للأمين العام حول الصحراء الغربية، السفير كريستوفر روس، لمجلس الأمن الأممي يوم 26 اكتوبر 2011 بأنه "وبعد ستة أشهر من تبني مجلس الأمن للقرار 1979، أن جملة من المشاكل حول حقوق الإنسان قد تم التقرير عنها في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين، في حين أن التقرير الوحيد حتى الساعة الصادر حول أحد أصناف حقوق الإنسان قد تم في شهر سبتمبر الماضي بعد زيارة المقررة المستقلة الخاصة حول الحقوق الثقافية".

إن مبادرات المغرب لا تغير من الحالة الثابتة المتمثلة في أن الشعب الصحراوي لا زال يعاني من انتهاكات لحقوقه (أنظر "التطورات الأخيرة موضوع انشغال هيومان رايتس واتش" المرفقة بهذه الرسالة). ولا زالت السلطات تعرض الصحراويين المدافعين عن تقرير المصير أو الذين ينددون بالمحاكمات غير العادلة، للضرب ولإنكار الحق في التظاهر السلمي، وتشكيل الجمعيات، وحرية التعبير. ولقد قال السفير كريستوفر روس للمجلس أن: "المنتظم الدولي، خلال الربيع العربي، قد أثبت صلاحية حق الشعوب في المنطقة في التجمع وفي التعبير عن آرائهم، في حين أن هناك قيود في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين على حرية التجمع والتعبير، خصوصا فيما يتعلق بمستقبل البلد".

إن هيومان رايتس واتش قد دافعت دائما عن توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان ليس فقط في الصحراء الغربية ولكن كذلك في مخيمات اللاجئين الصحراويين داخل حدود الجزائرية، حيث يعيش القاطنون فيه في وضع نسبي من العزلة.

إن قسم الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام تعرف احترام حقوق الإنسان كعنصر أساسي وضروري من أجل تحقيق سلام دائم لعملياتها. لهذا فلقد حان الوقت للأمم المتحدة لجعل المينورسو مشابهة لبقية بعثاتها لحفظ السلام عبر العالم وذلك بضمان تكليفها بالمراقبة المستمرة والتقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان.

نشكركم على اعتبار مطلبنا.

سارة لي ويطسون

المديرة التنفيذية

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا