-->

التوظيف الاعلامي والسياسي لقرار مجلس الامن بشأن الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو


نيويورك ـ (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)بعد صدور القرار الاخير لمجلس الامن الدولي المتعلق بالصحراء الغربية بادر كل طرف من اطراف النزاع الى توظيف القرار لصالحه بالبرغم من إدانة القرار لممارسات المغرب غير الانسانية في المناطق التي تسيطر عليها من الصحراء الغربية إلا ان وزارة الخارجية المغربية ابدت ارتياحها إزاء القرار ، جبهة البوليساريو التي منيت بخيبة امل إزاء القرار الذي كانت تعول عليه في ادراج حماية حقوق الانسان والتقرير عنها ضمن مأمورية بعثة المينورسو بادرت هي الاخرى الى الترحيب بالقرار واعتباره انتصار لمبدأ تقرير المصير.
وكان
مجلس الامن الدولي اعتمد الثلاثاء قرارا يمدد بموجبه لسنة مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية ويطالب المغرب بـ"تحسين وضع حقوق الانسان" في هذه المنطقة الخاضعة لسيطرته.
وشدد القرار الذي تم تبنيه بالاجماع على 'اهمية تحسين وضع حقوق الانسان في الصحراء الغربية '. كما يشدد على ضرورة اتخاذ 'تدابير مستقلة وذات مصداقية' للسهر على احترام هذه الحقوق.
ويطلب النص 'من كافة الافرقاء التعاون كليا في عمليات بعثة الامم المتحدة، خصوصا في ما يتعلق بحرية عملها مع جميع محاوريها واتخاذ التدابير المطلوبة لضمان سلامتها والحرية الكاملة لتنقلها'. وسيبلغ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون المجلس مرة على الاقل في السنة بشأن 'الصعوبات' التي تعترض البعثة.
ويأتي هذا القرار بعد تقرير للامم المتحدة يوجه انتقادات للمغرب المتهم بالتدخل في عمل بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية.والتجسس عليها ووضع عقبات في طريقها .
واعتمد مجلس الامن اول امس الثلاثاء القرار رقم 2204 يمدد بموجبه مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية (المينورسيو) لسنة جديدة تنتهي يوم 30 نيسان (ابريل) 2013 مطالبا طرفي النزاع "المغرب" و"جبهة البوليساريو" باجراءات تساعد البعثة على انجاز مهمتها والتعاون مع مبعوث الامم المتحدة للمنطقة كريستوفر روس للدفع بعملية التسوية المتعثرة.
وذكر مجلس الأمن بتبنيه التوصية الواردة في تقرير 2008 للامين العام والتي تؤكد على أنه يتعين على الأطراف أن تبرهن عن الواقعية وروح التوافق للمضي قدما في المفاوضات وأشار إلى الجولات الأربع للمفاوضات المنظمة تحت رعاية الأمين العام والمحادثات غير الرسمية المتواصلة، ونوه بالتقدم الذي أحرزته الأطراف للدخول في مفاوضات مباشرة، والذي حققته الأطراف في المناقشات حول المقاربات المجددة.
وطالب المجلس الأمن من الأطراف مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في أجواء مواتية للحوار من أجل الانخراط بعزم أكبر في مفاوضات عميقة، وبالتالي ضمان تطبيق قراراته ذات الصلة ونجاح المفاوضات من خلال مواصلة مناقشة الأفكار المتضمنة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 2011 مؤكدا 'دعمه غير المشروط لالتزامات الأمين العام ومبعوثه الشخصي بالعمل من اجل إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية ويدعو إلى تكثيف وتيرة الاجتماعات والاتصالات'.
وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى تقديم إسهامها في هذه المفاوضات والمساهمة من أجل 'تمويل ترتيب إجراءات الثقة التي تسمح بإجراء زيارات بين أفراد السر المفرقة و من أجل إجراءات ثقة أخرى بين الطرفين'.
كما دعا المجلس مجددا 'الأطراف إلى مواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمين العام أخذا بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ 2006 وما استجد من وقائع منذئذ، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف'.
وقدم كل طرف من اطراف النزاع قراءته للقرار الذي تمت المصادقة عليه بإجماع أعضائه الـ15 وابرز النقاط التي يرى انها ايجابية وتقاطع معه مقاربته للنزاع وتسويته وهو التعاطي التقليدي مع مثل هذه القرارات.
وقالت جبهة البوليزاريو التي تسعى لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية واقامة دولة مستقلة عليها فإن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2204 جدد التأكيد على حل يسمح بتقرير مصير الصحراويين وضرورة منح كامل الحرية لبعثة المينورسو في تحركاتها في اشارة الى ما ورد في الصيغة الاولى لتقرير بان كي مون الذي قدمه لمجلس الامن الدولي وقال فيه بأن بعثة المينورسو تواجه صعوبات من أجل الاضطلاع بمهامها مبرزا أنها غير قادرة على ممارسة مهامها المتمثلة في الرقابة والملاحظة والاتصال والمرتبطة بحفظ السلام وأن مبدأ الحياد الذي تلتزم به الأمم المتحدة أضحى 'مشكوكا فيه منذ عدة سنوات بسبب المغرب'.
وقالت وكالة الانباء الصحراوية  ان مجلس الامن ركز في قراره على ضرورة 'التعاون التام' مع المينورسو قصد السماح لها 'بحرية التفاعل مع كل المتحدثين' في الميدان من بينهم الشعب الصحراوي والمدافعين عن حقوق الانسان ووسائل الاعلام والملاحظين.
كما أكد على ضرورة اتخاذ 'الاجراءات اللازمة لضمان الأمن والتنقل دون عراقيل' لموظفي المينورسو خلال تنفيذ مهامها و ذلك 'طبقا لاتفاقات الموجودة'.
وانطلاقا من هذه التوصيات والملاحظات طلب مجلس الأمن من الأمين العام 'اعلامه بانتظام على الاقل مرتين سنويا بسير المفاوضات وتطبيق هذه اللائحة والتحديات التي تعترض المينورسو والاجراءات المتخذة لمواجهتها'.
رسميا سجل المغرب بارتياح، مصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبإجماع أعضائه على القرار رقم 2044 وأوضح بلاغ لوزارة الخارجية المغربية أن هذا القرار يعزز خيارات الحل السياسي، ويدعم مسلسل المفاوضات كسبيل وحيد للتسوية، ويعزز المقاربات المبتكرة، ويقدم إيضاحات أساسية حول البعد الإنساني لهذا النزاع الإقليمي. ويؤكد مجلس الأمن وبقوة، التوجيهات الأساسية لتسوية هذا النزاع الإقليمي، كما يؤكد مجددا، وبوضوح، تشبثه بالتوجهات التي وضعها طيلة السنوات الماضية للتوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه.
كما يعكس القرار إصرار المنتظم الدولي على تشجيع الانخراط الجدي والمسؤول لكافة الأطراف في مفاوضات مكثفة وجوهرية، وتجنب العرقلة واستراتيجيات المناورة.
واعربت وزارة الخارجية المغربية عن املها في أن يتيح تبني هذا القرار المهم، ضمن سياق دينامية إيجابية في العلاقات المغربية- الجزائرية وانطلاقة حقيقية للتكامل المغاربي، مواصلة المسلسل السياسي في أجواء من الرصانة بعيدا عن المواقف المتصلبة وعن منطق العرقلة، بما يفتح آفاق جديدة للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.
وأعربت جبهة البوليزاريو عن تقديرها للقرار 2044 وقال البخاري أحمد ممثلها بالامم المتحدة أن مجلس الأمن من خلال هذا القرار يجدد دعمه لحق الصحراويين من اجل تقرير المصير و'يؤكد أن هدف المفاوضات بين الطرفين هو التوصل لحل يكرس هذا الحق غير القابل للتصرف.'
وقال البخاري أن القرار يعتبر كلية مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة 'بضرورة جعل بعثة المينورسو قادرة على التحرك بحرية و الاتصال بكل المحاورين من سكان صحراويين و مدافعين عن حقوق الإنسان و وسائل إعلام و ملاحظين ونبه إلى العراقيل و المشاكل التي وضعها المغرب أمام عمل المينورسو، التي اعتبرها الأمين العام سلوكيات تحبط مصداقية وحياد البعثة.'
واضاف البخاري ان القرار شدد على أهمية احترام حقوق الإنسان بالصحراء 'رغم ان ذلك غير كاف ولا يستجيب لمطالبات منظمات حقوق الإنسان الدولية ولا لخطورة الوضع على الأرض'.
وأعرب ممثل جبهة البوليزاريو عن 'خيبة الامل إزاء استمرار معارضة فرنسا التي تمنع المجلس من تكليف بعثة المينورسو بمسؤولية رصد وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية'
الا ان وزير خارجية الجبهة محمد السالم ولد السالك قال في ندوة بالجزائر أن تمسك الجبهة بالعمل الدبلوماسي ودخولها في مفاوضات مباشرة مع المغرب تحت اشراف الأمم المتحدة 'لا يعني التخلي نهائيا عن العمل المسلح'.
واعربت جنوب إفريقيا الداعمة لجمهورية الصحراء الغربية عن اسفها لعدم تمكن مجلس الأمن من التوصل إلى اتفاق لإيجاد آلية دولية وقانونية ودائمة وذات مصداقية لمراقبة حقوق الإنسان ضمن بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو.
وقال باسو سانكو ممثل جنوب افريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة ان تكفل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهذا الانشغال إجراء مهم ولكنه ليس بديل عن إيجاد آلية دائمة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، داعيا المغرب 'لضمان الوصول غير المشروط ودون عوائق لجميع الهيئات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة'.
واضاف سانكو إنه وضع شاذ أن بعثة المينورسو هي واحدة من بعثات الأمم المتحدة القليلة التي ليس لديها آلية لرصد حقوق الإنسان، وهذا الكيل بمكيالين يخلق الانطباع بأن مجلس الأمن لا يعطي الأولوية لحقوق الإنسان لشعب الصحراء الغربية. والاستمرار في هذا الاتجاه قد يقوض مصداقية هذه الهيئة الهامة. فنحن لا نرى أي سبب لأن يعامل شعب الصحراء الغربية بشكل مختلف'.
وأكدت جنوب إفريقيا أن 'النهج الانتقائي لحقوق الإنسان من قبل مجلس الامن، يشكك في دوافع أولئك الذين نظروا بارتياح في الاتجاه الآخر، في وقت ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان في أراضي الصحراء الغربية'.
وعبر ممثل جنوب افريقيا لدى الأمم المتحدة عن 'أسف بلاده لعدم توصل طرفي النزاع في الصحراء إلى حل سياسي عادل، دائم ومتفق عليه بين الطرفين يؤدي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي، كما تنص على ذلك لوائح مجلس الأمن الدولي'.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *