العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان تطالب بفتح تحقيق في انتهاكات النظام الخطيرة
الرباط (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان الجهات المسؤولة فتح تحقيق في الأحداث الكبرى عن الانتهاكات التي وصفتها بالخطيرة لحقوق الإنسان في المدن المغربية خلال الأسابيع والشهور الماضية، وهي الخلاصات التي انتهت إليها لجان تقصي الحقائق كما هو الشأن بالنسبة للجنة الحقوقية المشتركة للتقصي في أحداث تازة الدامية ، والتي خلصت نتائج عملها إلى تحميل الدولة المغربية المسؤولية الكبرى فيما سجل من انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وقد جاء ذلك في بيان اصدره المجلس الوطني للعصبة الذي انعقد في دورته الثانية يوم الأحد 8 أبريل 2012 . وقد قدم رئيس العصبة محمد زهاري عرضا تحدث فيه عن حصيلة عمل المكتب المركزي بين الدورتين عبرعدة محاور همت مشاركة العصبة في العديد من الائتلافات والفعاليات الحقوقية وكذلك بعض القضايا التنظيمية.
وبعد الاستماع إلى مداخلات أعضاء المجلس الوطني للعصبة التي ركزت على العديد من القضايا الحقوقية تم إصدار بيانا ادان فيه استعمال النظام المغربي المفرط للقوة في حق الحركات الاحتجاجية السلمية في العديد من المدن المغربية ،وفي نفس السياق طالب بيان المجلس الوطني بالإطلاق الفوري لباقي المعتقلين على خلفية ما يسمى بقضية بليرج ، خاصة بعد إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الستة الذين قضوا عقوبات ظالمة ، ويشجب المجلس الوطني القمع الشرس الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها اللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في هذا الملف يوم 14 مارس 2012 . كما اعتبر نشر لائحة المستفيدين من المأذونيات الخاصة بالنقل على الطرق مبادرة مهمة تهدف إلى تمكين المواطن من حقه في الوصول على المعلومة طبقا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور ، لكنه يؤكد على ضرورة فتح تحقيق في طرق الاستفادة ، وسحب كل الرخص من الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين حصلوا عليها باستعمال النفوذ الإداري ، واستغلال مواقعهم في صنع القرار للاستفادة من اقتصاد الريع الذي يحجب الاستنزاف الكبير للثروة الوطنية ، مما يتوجب معه إعمال مبدأ المساءلة على الجرائم الاقتصادية المرتكبة في حق المواطنين المغاربة .
وبعد ان توقف البيان عند كل هذه الخروقات والتجاوزات التي سجلت خلال الأشهر الأخيرة، دعي الحكومة المغربية إلى اتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة المشاكل الاجتماعية المتراكمة وفق مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار مطالب السكان بنهج سياسة اجتماعية واستباقية حتى لا يتكرر ما جاء في تازة وبني بوعياش ووجدة والقنيطرة وسلا وأورير وغيرها...
وبعد الاستماع إلى مداخلات أعضاء المجلس الوطني للعصبة التي ركزت على العديد من القضايا الحقوقية تم إصدار بيانا ادان فيه استعمال النظام المغربي المفرط للقوة في حق الحركات الاحتجاجية السلمية في العديد من المدن المغربية ،وفي نفس السياق طالب بيان المجلس الوطني بالإطلاق الفوري لباقي المعتقلين على خلفية ما يسمى بقضية بليرج ، خاصة بعد إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الستة الذين قضوا عقوبات ظالمة ، ويشجب المجلس الوطني القمع الشرس الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها اللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في هذا الملف يوم 14 مارس 2012 . كما اعتبر نشر لائحة المستفيدين من المأذونيات الخاصة بالنقل على الطرق مبادرة مهمة تهدف إلى تمكين المواطن من حقه في الوصول على المعلومة طبقا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور ، لكنه يؤكد على ضرورة فتح تحقيق في طرق الاستفادة ، وسحب كل الرخص من الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين حصلوا عليها باستعمال النفوذ الإداري ، واستغلال مواقعهم في صنع القرار للاستفادة من اقتصاد الريع الذي يحجب الاستنزاف الكبير للثروة الوطنية ، مما يتوجب معه إعمال مبدأ المساءلة على الجرائم الاقتصادية المرتكبة في حق المواطنين المغاربة .
وبعد ان توقف البيان عند كل هذه الخروقات والتجاوزات التي سجلت خلال الأشهر الأخيرة، دعي الحكومة المغربية إلى اتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة المشاكل الاجتماعية المتراكمة وفق مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار مطالب السكان بنهج سياسة اجتماعية واستباقية حتى لا يتكرر ما جاء في تازة وبني بوعياش ووجدة والقنيطرة وسلا وأورير وغيرها...