عنف الشرطة المغربية يؤجّج غضب الصحراويين
العيون ـ الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) باتت قضية التدبير
الأمني التي تنتهجها الدولة المغربية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية هاجسًا يؤرق السلطات المغربية مع استمرار الضغوط التي تمارس عليها بين الفينة والأخرى من قبل المطالبين بتوسيع مهام "مينورسو" (بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية)، لتشمل حقوق الإنسان التي قد لا تكون آخرها المسودة الأميركية المتعلقة بتوسيع صلاحيات مينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية قبل أن يتم سحبها بعد جهد دبلوماسي مغربي رعاه الملك محمد السادس شخصيًا.
يعتقد جمعويون وحقوقيون من الصحراء الغربية أن المقاربة الأمنية المغربية المتبعة في المناطق المحتلة أبانت عن فشلها، ويرون في ترك أبناء الصحراء الغربية يقررون مصيرهم بانقسهم وتمكينهم من انشاء الجمعيات المدنية والأحزاب والنقابات، وكذا إعادة الاعتبار للكفاءات الصحراوية وإشراكها في التدبير، سبيلاً للخروج من حالة الاحتقان الأمني وترك الصحراويين يقررون شكل دولتهم المستقبلية بكل اريحية بعيدا عن العصا.
منذ مساء الجمعة 26 أبريل/نيسان الماضي، تشهد عدة مدن صحراوية، من بينها مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية، مواجهات بين متظاهرين مطالبين بالاستقلال ورحيل الاحتلال المغربي وقوى الأمن المغربية وصلت إلى درجة من العنف في حق المدنيين الصحراويين يحدث هذا تزامنًا مع عدم تمرير المسودة الأميركية المتعلقة بتوسيع صلاحيات مينورسو في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
يعتقد جمعويون وحقوقيون من الصحراء الغربية أن المقاربة الأمنية المغربية المتبعة في المناطق المحتلة أبانت عن فشلها، ويرون في ترك أبناء الصحراء الغربية يقررون مصيرهم بانقسهم وتمكينهم من انشاء الجمعيات المدنية والأحزاب والنقابات، وكذا إعادة الاعتبار للكفاءات الصحراوية وإشراكها في التدبير، سبيلاً للخروج من حالة الاحتقان الأمني وترك الصحراويين يقررون شكل دولتهم المستقبلية بكل اريحية بعيدا عن العصا.
منذ مساء الجمعة 26 أبريل/نيسان الماضي، تشهد عدة مدن صحراوية، من بينها مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية، مواجهات بين متظاهرين مطالبين بالاستقلال ورحيل الاحتلال المغربي وقوى الأمن المغربية وصلت إلى درجة من العنف في حق المدنيين الصحراويين يحدث هذا تزامنًا مع عدم تمرير المسودة الأميركية المتعلقة بتوسيع صلاحيات مينورسو في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.