تنسيقية المتصرفين الصحراويين المهجرين تندد بسياسة العزل التي تطبقها الدولة المغربية في حق الصحراويين
الرباط،(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- نددت تنيسقية المتصرفين
.jpg)
الصحراويين المهجرين بسياسة العزل التي تطبقها وزارة الداخلية المغربية في حق المواطنين الصحراويين، و التي تأتي في إطار سياسة الممارسات التعسفية المغربية المنتهجة ضد المواطنين الصحراويين بالمناطق المحتلة، و ذلك في بيان للتنسيقية توصلت "واص" اليوم بنسخة منه.
و أوضح البيان بان وزارة الداخلية المغربية، عمدت مؤخرا إلى تطبيق سياسة "مسطرة العزل" في حق العشرات من المواطنين الصحراويين، و شرعت في مباشرة إجراءات فصلهم من العمل، في خطوة ترمي إلى ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة الت تضمنها لهم المواثيق و القوانين الدولية وفرض سياسة الأمر الواقع عليهم.
و أجمع المتصرفون الصحراويون على حقهم في الشغل، الذي تضمنه المواثيق الدولية بحكم انتمائهم لإقليم لا يزال مستعمر من طرف الدولة المغربية، و كذا حقهم في التوظيف بالقطاعات التي وقعوا عليها أثناء تقديم ملفات توظيفهم بالمناطق التي يقيمون بها.
و قررت التنسيقية مواصلة الاحتجاج السلمي والحضاري، بكافة الوسائل والإمكانيات المتاحة، حتى الاستجابة لمطالبهم، مع تحميل المسؤولية الكاملة للدولة المغربية، ما قد يؤول إليه هذا الوضع القائم منذ ما يزيد على سنة ونصف، والذي شابته العديد من الخروقات التي تضرب في العمق مبدأ المساواة الذي تضمنه كل المواثيق والعهود الدولية.
و أضاف البيان بان المتصرفين الصحراويين المهجرين، يشجبون هذه الممارسات الاستعمارية التي تطبقها سلطات الاحتلال المغربية في حق المتصرفين الصحراويين المهجرين المحتجين، معبرة عن رفضها القاطع لسياسة التهجير القسري الممنهج ضد أبناء الشعب الصحراوي.
وناشدت التنسيقية في بيانها، جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وكل الضمائر الحية عبر العالم، من اجل التحرك العاجل من اجل المساهمة في التعجيل بحل هذه الأزمة من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره، مؤكدة على مواصلة النضال بكافة الوسائل السلمية والمشروعة حتى تحقيق كافة المطالب العادلة للشعب الصحراوي.
و أوضح البيان بان وزارة الداخلية المغربية، عمدت مؤخرا إلى تطبيق سياسة "مسطرة العزل" في حق العشرات من المواطنين الصحراويين، و شرعت في مباشرة إجراءات فصلهم من العمل، في خطوة ترمي إلى ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة الت تضمنها لهم المواثيق و القوانين الدولية وفرض سياسة الأمر الواقع عليهم.
و أجمع المتصرفون الصحراويون على حقهم في الشغل، الذي تضمنه المواثيق الدولية بحكم انتمائهم لإقليم لا يزال مستعمر من طرف الدولة المغربية، و كذا حقهم في التوظيف بالقطاعات التي وقعوا عليها أثناء تقديم ملفات توظيفهم بالمناطق التي يقيمون بها.
و قررت التنسيقية مواصلة الاحتجاج السلمي والحضاري، بكافة الوسائل والإمكانيات المتاحة، حتى الاستجابة لمطالبهم، مع تحميل المسؤولية الكاملة للدولة المغربية، ما قد يؤول إليه هذا الوضع القائم منذ ما يزيد على سنة ونصف، والذي شابته العديد من الخروقات التي تضرب في العمق مبدأ المساواة الذي تضمنه كل المواثيق والعهود الدولية.
و أضاف البيان بان المتصرفين الصحراويين المهجرين، يشجبون هذه الممارسات الاستعمارية التي تطبقها سلطات الاحتلال المغربية في حق المتصرفين الصحراويين المهجرين المحتجين، معبرة عن رفضها القاطع لسياسة التهجير القسري الممنهج ضد أبناء الشعب الصحراوي.
وناشدت التنسيقية في بيانها، جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وكل الضمائر الحية عبر العالم، من اجل التحرك العاجل من اجل المساهمة في التعجيل بحل هذه الأزمة من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره، مؤكدة على مواصلة النضال بكافة الوسائل السلمية والمشروعة حتى تحقيق كافة المطالب العادلة للشعب الصحراوي.