هيومان رايت واتش تحث مجلس الأمن على إدراج مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهمة المينورسو
واشنطن(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- دعت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان
"هيومان رايت واتش" إلى إدراج آلية مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن مهمة بعثة الأمم المتحدة من اجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) معربة عن ارتياحها للاقتراحات المقدمة في التقرير الأخير للامين العام لمنظمة الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة.
و في منظور اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد في نهاية شهر ابريل الجاري للفصل في مشروع اللائحة حول ملف الصحراء الغربية وجهت منظمة هيومان رايت واتش أمس الاثنين رسالة إلى البلدان ال15 الأعضاء في هذه الهيئة الأممية ذكرت فيها بان المينورسو تعتبر البعثة الأممية الوحيدة لحفظ السلم "التي لا تتضمن مهمتها المراقبة و إعداد تقارير حول وضعية حقوق الإنسان" في الصحراء الغربية.
و في هذا الصدد حيت هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان النداء الذي وجهه السيد بان كيمون في تقريره حول الوضع في الصحراء الغربية المقدم يوم 10 ابريل الجاري إلى مجلس الأمن و الذي أوصى فيه بضرورة "مراقبة دائمة و مستقلة و حيادية لحقوق الإنسان" في الصحراء الغربية.
و أوضحت هذه المنظمة غير الحكومية أن الآليات الحالية لمراقبة حقوق الإنسان "ليست كافية" للاستجابة كلية لمعايير "المراقبة الدائمة و المستقلة و الحيادية" لهذه الحقوق مثلما أوصى بذلك مسؤول منظمة الأمم المتحدة.
حقوق الإنسان في الصحراء الغربية تبقى مهضومة
و من جهة أخرى أكدت منظمة هيومان رايت واتش أن مبادرات حقوق الإنسان المعلنة منذ 2011 من طرف المغرب "لم تغير بعد وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
و أوضحت أن هذه الوضعية تتميز دوما "بالقمع الشديد" المرتكب من طرف المغرب ضد كل الصحراويين "الذين يطالبون بحق تقرير المصير".
و أردفت المنظمة تقول أن السلطات المغربية "تواصل منع الصحراويين من تنظيم مظاهرات و عرقلة اعتماد الجمعيات الصحراوية من اجل الدفاع عن حقوق الإنسان و رفض التكفل بشكاوي ضد عنف الشرطة ضد الصحراويين و تستمر في متابعة وسجن المناضلين الصحراويين بعد محاكمات جائرة.
تمييز في معالجة مسألة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
و لاحظت منظمة هيومان رايت واتش في رسالتها لمجلس الأمن " تميزا" في معالجة مسألة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في إطار منظمة الأمم المتحدة.
و قالت انه خلال السنوات الأخيرة أصبحت بعثات مراقبة حقوق الإنسان و إعداد تقارير خاصة بها "جزء لا يتجزأ من عمليات حفظ السلم الأممية في العالم" مذكرة في هذا الصدد بحالات جمهورية الكونغو الديمقراطية و كوت ديفوار و مالي و ليبيريا وأفغانستان و جنوب السودان. و أضافت منظمة هيومان رايت واتش التي أرفقت رسالتها بوثيقة ثانية وصفت فيها لمجلس الأمن الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان الصحراوية من طرف المغرب "نحن نحث مجلس الأمن على وضع حد لهذه الوضعية غير الطبيعية حيث أن بعثة المينورسو هي البعثة الوحيدة لحفظ السلم التي تبقى محرومة من آلية مراقبة و إعداد تقارير حول حقوق الإنسان".
و في منظور اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد في نهاية شهر ابريل الجاري للفصل في مشروع اللائحة حول ملف الصحراء الغربية وجهت منظمة هيومان رايت واتش أمس الاثنين رسالة إلى البلدان ال15 الأعضاء في هذه الهيئة الأممية ذكرت فيها بان المينورسو تعتبر البعثة الأممية الوحيدة لحفظ السلم "التي لا تتضمن مهمتها المراقبة و إعداد تقارير حول وضعية حقوق الإنسان" في الصحراء الغربية.
و في هذا الصدد حيت هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان النداء الذي وجهه السيد بان كيمون في تقريره حول الوضع في الصحراء الغربية المقدم يوم 10 ابريل الجاري إلى مجلس الأمن و الذي أوصى فيه بضرورة "مراقبة دائمة و مستقلة و حيادية لحقوق الإنسان" في الصحراء الغربية.
و أوضحت هذه المنظمة غير الحكومية أن الآليات الحالية لمراقبة حقوق الإنسان "ليست كافية" للاستجابة كلية لمعايير "المراقبة الدائمة و المستقلة و الحيادية" لهذه الحقوق مثلما أوصى بذلك مسؤول منظمة الأمم المتحدة.
حقوق الإنسان في الصحراء الغربية تبقى مهضومة
و من جهة أخرى أكدت منظمة هيومان رايت واتش أن مبادرات حقوق الإنسان المعلنة منذ 2011 من طرف المغرب "لم تغير بعد وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
و أوضحت أن هذه الوضعية تتميز دوما "بالقمع الشديد" المرتكب من طرف المغرب ضد كل الصحراويين "الذين يطالبون بحق تقرير المصير".
و أردفت المنظمة تقول أن السلطات المغربية "تواصل منع الصحراويين من تنظيم مظاهرات و عرقلة اعتماد الجمعيات الصحراوية من اجل الدفاع عن حقوق الإنسان و رفض التكفل بشكاوي ضد عنف الشرطة ضد الصحراويين و تستمر في متابعة وسجن المناضلين الصحراويين بعد محاكمات جائرة.
تمييز في معالجة مسألة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
و لاحظت منظمة هيومان رايت واتش في رسالتها لمجلس الأمن " تميزا" في معالجة مسألة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في إطار منظمة الأمم المتحدة.
و قالت انه خلال السنوات الأخيرة أصبحت بعثات مراقبة حقوق الإنسان و إعداد تقارير خاصة بها "جزء لا يتجزأ من عمليات حفظ السلم الأممية في العالم" مذكرة في هذا الصدد بحالات جمهورية الكونغو الديمقراطية و كوت ديفوار و مالي و ليبيريا وأفغانستان و جنوب السودان. و أضافت منظمة هيومان رايت واتش التي أرفقت رسالتها بوثيقة ثانية وصفت فيها لمجلس الأمن الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان الصحراوية من طرف المغرب "نحن نحث مجلس الأمن على وضع حد لهذه الوضعية غير الطبيعية حيث أن بعثة المينورسو هي البعثة الوحيدة لحفظ السلم التي تبقى محرومة من آلية مراقبة و إعداد تقارير حول حقوق الإنسان".