-->

مع اشتداد حملة تويتر على السفير الفرنسي في الأمم المتحدة الأخير ينفي تهديد فرنسا باستخدام الفيتو

لندن (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) نقلت وكالة رويترز للأنباء اليوم نفي

السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار أرو لتهديد فرنسا باستخدام حق النقض (الفيتو) لرفض أي مقترحات بشأن تمكين قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية (المينورسو) من مراقبة حقوق الإنسان في الإقليم.

وجاء نفي السفير الفرنسي على تويتر ردا على تغريدة من كينيث روث رئيس منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان والتي جاء فيها "عار على فرنسا القيام بأعمال بغيضة لحساب المغرب بالتهديد باستخدام الفيتو ضد قيام بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية بمراقبة حقوق الإنسان".
وقال آرو على حسابه على تويتر"فرنسا لم تهدد باستخدام الفيتو بشكل مباشر أو غير مباشر.وآخر مرة استخدمت فيها فرنسا الفيتو كان في الثمانينات. فرنسا ستتخذ قراراها بناء على اقتراح إذا كان هناك اقتراح".
وكانت رويترز قد أوردت يوم الخميس أن دبلوماسيان بالأمم المتحدة لم يشاءا ذكر إسميهما قد صرحا أنه سيكون أمرا غير مجد بالنسبة للولايات المتحدة ضم تفويض بمراقبة حقوق الإنسان لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام لأن المغرب سيعترض وأن فرنسا ستستخدم الفيتو ضده. ولم يقل أي منهما أن آرو هدد صراحة باستخدام الفيتو رغم قولهما إن احتمال فعل باريس ذلك شوه بشكل طبيعي المناقشات.
وكانت عدد من المنظمات والشخصيات الداعمة للشعب الصحراوي قد أعلنوا في وقت سابق البدء بحملة تغريدات على موقع التواصل الإجتماعي المعروف بتويتر للضغط على السفير الفرنسي حتى لا يقف في وجه مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية كما فعل في مرات سابقة.
وتتواصل حملة التغريدات التي انطلقت قبل أيام على صفحة السفير الفرنسي جيرار أرو على تويتر، وتدعو جميع التغريدات التي رصدت فرنسا إلى عدم الوقوف هذه المرة في وجه مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وجاء في بعض التغريدات "سعادة السفير @GerardAraud @franceonu لا تعرقل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية" وتقول أخرى "سعادة السفير @GerardAraud @franceonu فرنسا يجب ألا تعرقل حقوق الإنسان دعوا المينورسو تراقب حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
ويرى مسؤول صحراوي سامي متخصص بشؤون الأمم المتحدة أن فرنسا تحاول إقناع مجلس الأمن وخاصة مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية أن المغرب جاد في تهديداته بسحب بعثة المينورسو من الإقليم في حال تم إدراج مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهامها، في حين أن فرنسا تعلم علم اليقين أن هذه مجرد أكذوبة. ويتساءل الدبلوماسي الصحراوي "بأي حق يطلب المغرب انسحاب بعثة المينورسو من إقليم خاضع لمبدأ تصفية الإستعمار وليست له عليه أية سيادة بإعتراف من الأمم المتحدة وبإعتراف من فرنسا نفسها؟".
كما يشير الدبلوماسي الصحراوي إلى نقطة أخرى جد مهمة وهي أن فرنسا تعمل جادة من أجل أن يكون المقترح المغربي الأرضية الوحيدة للمفاوضات ما يعني أن فرنسا تعمل على حرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير الذي تؤكده المواثيق والقرارات الدولية، ويخلص الدبلوماسي الصحراوي إلى نتيجة يقول أنها باتت واضحة وضوح الشمس وهي "أن فرنسا أصبحت طرف مباشر في النزاع".
واعتبر مراقبون أن تصريح السفير الفرنسي مجرد مراوغة لامتصاص الضغط الممارس حاليا على فرنسا "بلد الحريات الذي يقف في وجه حقوق الإنسان في الصحراء الغربية"، ورأوا أن فرنسا عليها أن تقدم أكثر من مجرد نفيها استخدامها الفيتو مثل إعلان دعمها لإنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الإقليم بدل تدخلها في تقارير الأمين العام وتعديلها حسب ما يريد المغرب.
وتمثل مسألة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية حرجا كبيرا لفرنسا لأنها تدعم بقوة المغرب الذي تدينه جميع التقارير الصادرة عن كبرى المنظمات الدولية المستقلة المهنية بحقوق الإنسان بإرتكابه لانتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بشكل يومي وممنهج.
يذكر أن العديد من المنظمات الدولية مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية وغيرها من المنظمات من مختلف أنحاء العالم وحتى مسؤولين سابقين في الأمم المتحدة مثل فان فالسوم قد طالبوا في رسائل متعددة مجلس الأمن بضرورة إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن بعثة المينورسو.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *