الجالية الصحراوية باسبانيا إقامة مرهونة بوثائق مهددة باجراءات مجحفة

مدريد (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) تناقلت بعض المواقع الاعلامية خبر

مفاده ان "الوكيل العام الاسباني" امر باعادة النظر في كل الملفات التي تم البت فيها لصالح طالبي الجنسية الاسبانية الصحراويين التي تأسست على وثائق صادرة عن الجهات الصحراوية المختصة. 

فيما تحدثت مصادر اخرى ان السلطات الاسبانية لم تصدر اي مذكرة عن اي جهة قضائية اسبانية بهذا الخصوص. وامام التضارب في الخبر يبقى امام الجالية الصحراوية باسبانيا خيارات لطلب الاقامة او الجنسية الاسبانية، لكن لابد من توفر شروط محددة للحصول على احداها.

ففيما يخص الاقامة، فهناك طريقتان يمكن من خلالهما الحصول على الاقامة، اما الاولى فهي ان يكون الشخص مسجلا في وثائق رسمية اسبانية مثل الدفتر العائلي او يمتلك شهادة ميلاد صادرة عن الأرشيف الاسباني خلال فترة الاستعمار الاسباني للصحراء الغربية، وفي هذه الحالة يحصل الشخص على اقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ، أما الطريقة الثانية وهي ان يكون طالب الاقامة ابنا لأبوين يحملان الجنسية الاسبانية او احداهما، ويستفيد الشخص من اقامة لمدة سنة قابلة للتجديد ضمن نفس الشروط. وفي الحالتين السابقتين ، يحق للشخص تقديم طلب للحصول على الجنسية الاسبانية دون اي مشكل يذكر وبوثائق صادرة عن الجهات الصحراوية المختصة.

وقد تمكن خلال الشهر الحالي افراد من الجالية الصحراوية باسبانيا من الحصول على وثائق الاقامة بالشكل الموضح اعلاه، ومن الحصول على الجنسية طبقا للشروط المطلوبة، ولم يتم رفض الطلبات على اساس الوثائق المقدمة عن جهات صحراوية اطلاقا. تبقى هناك استثناءات، لعل اولها طلبات الجنسية الاسبانية بعد استفاء شرط الحصول على بطاقة المقيم الاجنبي لمدة 10 سنوات او تزيد.

لكن الجديد في تعامل السلطات الاسبانية مع المغتربين الصحراويين، الراغبين في الجنسية الاسبانية بعد اقامة 10 سنوات اصبحت تتباطى في الاجابة على طلباتهم واحيانا يكون مصيرها الرفض.

وجراء هذه الصعوبات والعراقيل التي تضعها السلطات الاسبانية في طريق الصحراويين اطلق نشطاء صحراويين موقع على الانترنت وصفحة خاصة على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي، وتهدف المبادرة الى امكانية جمع اكبر عدد ممكن من ملفات الصحراويين الذين تم رفضهم، لاسباب بعيدة كل البعد عن المنطق، ورفع القضية للمحكمة العليا الاسبانية. 

وتشير التقديرات ان هناك ما يقارب 600 صحراوي تم رفض طلبهم في الحصول على الجنسية الاسبانية رغم استفائهم للشروط القانونية. 

ويرى مراقبون لهذه القضية ان الحكومة الاسبانية تريد اجبار الصحراويين على اللجؤ الى طلب وثيقة "بلا وطن" وذلك كنوع من التهرب من المسؤولية القانونية والتاريخية الملقات على اسبانيا حيال الشعب الصحراوي.

ويحاول القائمين على المبادرة الاتصال بعدة محامين على دراية بالقضية الصحراوية. كما يقومون بتقديم المشورة القانونية للصحراويين المرفوضة طلباتهم في الحصول على الجنسية الاسبانية، وتقديم اجابات شافية عن كافة الاستفسارات المتعلقة بهذا الموضوع.

للتذكير فإن المراحل المتعاقبة لدفع طلبات الجنسية وبمناطق مختلفة من التراب الاسباني شابتها العديد من التجاوزات وصل بعضها الى تزوير الوثائق الصحراوية الرسمية، ومثال ذلك ماحدث في قرطبة، الشيء الذي دعى السلطات الاسبانية الى اعادة النظر في بعض الملفات وسحب الجنسية من البعض ، كما ينتظر البعض الاخر البت في مصير ملفاتهم الخاضعة للمراجعة.