نداء الى جميع الصحراويين
ما حدث في مقر الأمم المتحدة في جنيف أمر خطير للغاية لقد تمكن المغرب من إختراق
و إفساد أعلى الهيئات الدولية لم يقم المغرب بإفساد هذه الشخصيات فحسب، بل إنه نجح في تحويلهم الى جواسيس يعملون لصالحه.
إنها الفرصىة المناسبة التي يمكن للصحراويين من خلالها شجب كل هذه الممارسات و الإبلاغ عنها و ايصالها الى ابعد الحدود و نشرها في كل الجبهات.
يجب على جميع الصحراويين ان يوحدوا جهودهم من أجل أن يصل صدى هذه الفضائح الى كل مكان.
علينا ان نقوم بالابلاغ بهذه الممارسات المشينة الى القارات الخمسة ، و لضمان ذلك سنحتاج الى مساهمة كل الصحراويين من اجل ان تصل الاخبار و المعلومات الى وسائل الاعلام ، الى المؤسسات العالمية و الى جميع الحكومات.
هل يمكن للصحراويين، بقض النظر عن إختلافاتهم، ان يحصلوا على ما حصلت عليه شعوب أخرى يإستعمال الشبكة العنكبوتية؟ او بعبارة أخرى، هل يمكننا إستغلال الشبكات الاجتماعية للتنديد بإفشال المفوضية السامية لحقوق الإنسان و تحويلها الى وكالة إستخبراتية تعمل لصالح المغرب؟
لتوضيح الصورة اكثر يجب العلم بما يلي:
في ما يخص بمعركة حقوق الإنسان و الحاجة الملحة للمغرب في منع توسيع مهام بعثة المينورصو و منعها من تولي موضوع حقوق الإنسان، كان المغرب، كبديل لذلك، يقدم إقتراحين:
الإقتراح الأول: ان مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية يتولاها المجلس المغربي لحقوق الانسان.
ولكن من يثبت ان المجلس المغربي كهيئة لمراقبة حقوق الانسان هو هيئة تتماشى مع القوانين الدولية التي تسن المباديء و القيم التي تبنى عليها الهيئات الوطنية لمراقبة حقوق الانسان؟
في المفوضية السامية لحقوق الانسان هناك هيئة تسمى “مديرية العمليات الميدانية و التعاون التقني”. هذه المديرية بالضبط هي التي تمتحن جميع الهيئات الوطنية لمراقبة حقوق الانسان، كالمجلس المغربي على سبيل المثال، و تقر بأنها تتماشى مع القانون الدولي في ما يخص هيكلتها و تنظيمها. بمعنى ان لهذه المديرية دور يشابه دور المفتش الذي يحرص على إحترام القوانين الدولية من طرف الهيئات الوطنية لحقوق الانسان، كالمجلس المغربي على سبيل المثال.
جيد. كل ما فعله المغرب هو تجنيد الشخص المكلف بهذه المديرية و جعله جاسوس يعمل لصالح المغرب. تقول الوثائق المسربة ان السيد “اندرس كومباس” و هو مسؤول هذه المديرية كاد ان يسكن في منزل السفير المغربي في مدينة جنيف.
منطقي جداً. بطريقة العمل هذه كان المغرب على تمام اليقين ان هيئته الوطنية لمراقبة حقوق الانسان ستحصل على التزكية من طرف تلك المديرية و انها ستحصل على الشهادات اللازمة التي تثبت انها هيئة وطنية ذات تنظيم و هيكل يتماشيان مع ما يحدده القانون الدولي كي تصبح هيئة مقبولة لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية.
الإقتراح الثاني: ان مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية تتولاها المفوضية السامية لحقوق الانسان من خلال ما يعرف باسم “الإجراءات الخاصة” أي المقررين الخاصين.
بمعنى انه في وجهة نظر المغرب يكفي بتكليف المقررين الخاصين بمهمة مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية من خلال زياراتهم للمنطقة و التقرير عنها.
في المفوضية السامية هناك قسم إسمه مديرية الإجراءات الخاصة و مهمته هي التنسيق مع البلدان من اجل الحصول على دعوات زيارة لهذا او ذاك المقرر الخاص.
جيد. كل ما فعله المغرب هو تجنيد السينيقالي “بكري والي اندياي” و هو مدير قسم الإجراءات الخاصة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان و تحويله الى جاسوس يعمل لصالح المغرب.
بمعنى ان المغرب كان يتحكم في تعيين المقررين الخاصين الذي يمكنهم زيارة الصحراء الغربية من خلال عميله السيد ” بكري والي اندياي”.
هذا ما يُفسر مثلاً لماذا مقررين ذات أهمية بالغة لم يقوموا بزيارة للمنطقة كالمقرر الخاص لحرية التعبير السيد “فرانك لا رو” او المقررة الخاصة لحرية التجمع و تكوين الجمعيات، السيد “ماينا كياي” او المقررة الخاصة من اجل المدافعين عن حقوق الانسان الاؤقندية “مارقريت سيكاقايا”، مع العلم ان جميع التقارير تشهد بمعانات المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان، ومع ذلك المقرر الخاص المكلف بموضوع المدافعين الحقوقيين لم يقوم باي زيارة للمنطقة.
بـخــــــــــلاصـة، ان المجرم عمار هلالي و هو السفير المغربي انذاك في جنيف حصل على تحويل هيئة عالمية برمتها الى وكالة إستخبراتية خاصة تعمل لصالح المغرب و من طبيعة الحال، بعد تقديم هذا النوع من الخدمات الثمينة للمملكة (لازم التذكير بأن في الدولة المغربية السفراء ليست سفراء الدولة بل هم سفراء الملك) بعد تقديم هذه الخدمات الثمينة، قام امير المجرمين بترقية المجرم عمار هلالي من ممثل دائم للمملكة في جنيف الى ممثل دائم للملكة لدى الأمم المتحدة. و لعل من وراء تلك الترقية كان امير المجرمين ينتظر تحويل الأمم المتحدة الى وكالة إستخبراتية أخرى تعمل لصالح المغرب.
و “الـلــهم كثر حســـــــــــــادهـــــــــــم.
بقلم: حمدين مولود سعيد.
إنها الفرصىة المناسبة التي يمكن للصحراويين من خلالها شجب كل هذه الممارسات و الإبلاغ عنها و ايصالها الى ابعد الحدود و نشرها في كل الجبهات.
يجب على جميع الصحراويين ان يوحدوا جهودهم من أجل أن يصل صدى هذه الفضائح الى كل مكان.
علينا ان نقوم بالابلاغ بهذه الممارسات المشينة الى القارات الخمسة ، و لضمان ذلك سنحتاج الى مساهمة كل الصحراويين من اجل ان تصل الاخبار و المعلومات الى وسائل الاعلام ، الى المؤسسات العالمية و الى جميع الحكومات.
هل يمكن للصحراويين، بقض النظر عن إختلافاتهم، ان يحصلوا على ما حصلت عليه شعوب أخرى يإستعمال الشبكة العنكبوتية؟ او بعبارة أخرى، هل يمكننا إستغلال الشبكات الاجتماعية للتنديد بإفشال المفوضية السامية لحقوق الإنسان و تحويلها الى وكالة إستخبراتية تعمل لصالح المغرب؟
لتوضيح الصورة اكثر يجب العلم بما يلي:
في ما يخص بمعركة حقوق الإنسان و الحاجة الملحة للمغرب في منع توسيع مهام بعثة المينورصو و منعها من تولي موضوع حقوق الإنسان، كان المغرب، كبديل لذلك، يقدم إقتراحين:
الإقتراح الأول: ان مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية يتولاها المجلس المغربي لحقوق الانسان.
ولكن من يثبت ان المجلس المغربي كهيئة لمراقبة حقوق الانسان هو هيئة تتماشى مع القوانين الدولية التي تسن المباديء و القيم التي تبنى عليها الهيئات الوطنية لمراقبة حقوق الانسان؟
في المفوضية السامية لحقوق الانسان هناك هيئة تسمى “مديرية العمليات الميدانية و التعاون التقني”. هذه المديرية بالضبط هي التي تمتحن جميع الهيئات الوطنية لمراقبة حقوق الانسان، كالمجلس المغربي على سبيل المثال، و تقر بأنها تتماشى مع القانون الدولي في ما يخص هيكلتها و تنظيمها. بمعنى ان لهذه المديرية دور يشابه دور المفتش الذي يحرص على إحترام القوانين الدولية من طرف الهيئات الوطنية لحقوق الانسان، كالمجلس المغربي على سبيل المثال.
جيد. كل ما فعله المغرب هو تجنيد الشخص المكلف بهذه المديرية و جعله جاسوس يعمل لصالح المغرب. تقول الوثائق المسربة ان السيد “اندرس كومباس” و هو مسؤول هذه المديرية كاد ان يسكن في منزل السفير المغربي في مدينة جنيف.
منطقي جداً. بطريقة العمل هذه كان المغرب على تمام اليقين ان هيئته الوطنية لمراقبة حقوق الانسان ستحصل على التزكية من طرف تلك المديرية و انها ستحصل على الشهادات اللازمة التي تثبت انها هيئة وطنية ذات تنظيم و هيكل يتماشيان مع ما يحدده القانون الدولي كي تصبح هيئة مقبولة لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية.
الإقتراح الثاني: ان مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية تتولاها المفوضية السامية لحقوق الانسان من خلال ما يعرف باسم “الإجراءات الخاصة” أي المقررين الخاصين.
بمعنى انه في وجهة نظر المغرب يكفي بتكليف المقررين الخاصين بمهمة مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية من خلال زياراتهم للمنطقة و التقرير عنها.
في المفوضية السامية هناك قسم إسمه مديرية الإجراءات الخاصة و مهمته هي التنسيق مع البلدان من اجل الحصول على دعوات زيارة لهذا او ذاك المقرر الخاص.
جيد. كل ما فعله المغرب هو تجنيد السينيقالي “بكري والي اندياي” و هو مدير قسم الإجراءات الخاصة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان و تحويله الى جاسوس يعمل لصالح المغرب.
بمعنى ان المغرب كان يتحكم في تعيين المقررين الخاصين الذي يمكنهم زيارة الصحراء الغربية من خلال عميله السيد ” بكري والي اندياي”.
هذا ما يُفسر مثلاً لماذا مقررين ذات أهمية بالغة لم يقوموا بزيارة للمنطقة كالمقرر الخاص لحرية التعبير السيد “فرانك لا رو” او المقررة الخاصة لحرية التجمع و تكوين الجمعيات، السيد “ماينا كياي” او المقررة الخاصة من اجل المدافعين عن حقوق الانسان الاؤقندية “مارقريت سيكاقايا”، مع العلم ان جميع التقارير تشهد بمعانات المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان، ومع ذلك المقرر الخاص المكلف بموضوع المدافعين الحقوقيين لم يقوم باي زيارة للمنطقة.
بـخــــــــــلاصـة، ان المجرم عمار هلالي و هو السفير المغربي انذاك في جنيف حصل على تحويل هيئة عالمية برمتها الى وكالة إستخبراتية خاصة تعمل لصالح المغرب و من طبيعة الحال، بعد تقديم هذا النوع من الخدمات الثمينة للمملكة (لازم التذكير بأن في الدولة المغربية السفراء ليست سفراء الدولة بل هم سفراء الملك) بعد تقديم هذه الخدمات الثمينة، قام امير المجرمين بترقية المجرم عمار هلالي من ممثل دائم للمملكة في جنيف الى ممثل دائم للملكة لدى الأمم المتحدة. و لعل من وراء تلك الترقية كان امير المجرمين ينتظر تحويل الأمم المتحدة الى وكالة إستخبراتية أخرى تعمل لصالح المغرب.
و “الـلــهم كثر حســـــــــــــادهـــــــــــم.
بقلم: حمدين مولود سعيد.