الخبير القانوني فيليبي بريونس"إسبانيا مسؤولة تاريخيا عن قضية الصحراء الغربية"
مورثيا (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ قد م يوم الجمعة صباحا بكلية الآداب
جامعة مورثيا ، الأستاذ الإسباني فيليبي بريونس " Felipe Briones "، المدعي العام والأمين العام للرابطة الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية (IAJUWS)، محاضرة تحت عنوان "الرؤية القانونية للنزاع في الصحراء الغربية" وذلك ضمن أشغال الطبعة الثالثة للأيام الجامعية حول الثقافة الصحراوية و المنعقدة تحت شعار " معا لكسر التعتيم الإعلامي من داخل الجامعات".
وقد تحدث الأستاذ قيلبي بإعتباره خبير في القانون الدولي عن "الوجهة القانونية لقضية الصحراء الغربية و المسؤولية التاريخية للدولة الإسبانية " وذلك إنطلاقا من عدة نقاط اهمها :
وقد تحدث الأستاذ قيلبي بإعتباره خبير في القانون الدولي عن "الوجهة القانونية لقضية الصحراء الغربية و المسؤولية التاريخية للدولة الإسبانية " وذلك إنطلاقا من عدة نقاط اهمها :
الجوانب التاريخية و القانونية للنزاع في الصحراء الغربية، حيث أكد المحاضر أن " مبدأ تصفية الإستعمار بالصحراء الغربية لم يتعرض لأي نقد أبدا لأنه يعتبر في سلم القوانين أكبر قيمة ومقام من إتفاقية مدريد نفسها " أين ذكر الحضور بالإزدواجية القانونية للشرعية الدولية في قضية الصحراء الغربية بإعتبارها إقليم غير محكوم ذاتيا و يقع تحت إدارة الإحتلال العسكري المغربي، و عليه يجب أن يبقى علاج هذا النزاع وفق نصوص القانون الدولي داخل إختصاص القانون الإنساني و مواثيق إتفاقية جنيف الخامسة.
كما تطرق المحامي القانوني أيضا إلى وضيعة الأقاليم غير المحكومة ذاتيا و مسؤولية الدولة الإستعمارية عنها محملا في هذا السياق إسبانيا مسؤوليتها تجاه الشعب الصحراوي و قضيته بإعتبار الدولة المديرة للأقليم و فق قوانين و مواثيق الأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار أيضا قدم الباحث عدة وثائق كدلائل ملموسة أهمها وثيقة تثبت بأن الأمم المتحدة و إلى غاية الأن لا زالت تعتبر إسبانيا الدولة المدير و المسؤولة عن إقليم الصحراء الغربية، و أكد في مقابل هذا الإعتراف أن كل الدول الإستعمارية المديرة للأقاليم غير المحكومة ذاتيا تصدر تقارير موسمية عن وضعية الأقاليم التابعة لها إلا الدولة الإسبانية فلم يسجل التاريخ إلى حد الأن صدور أي تقرير لها في ما يخص قضية الصحراء الغربية .
وضمن المحاضرة دائما عرج فيليبي بريونس على رأي محكمة العدل الدولية و قيمته القانونية و التاريخية بإعتباره الفيصم و الفيصل لفهم طبيعة النزاع الصحراوي، أين استشهد برأي المستشار القانوني هانس كولين الصادر سنة 2002 .
اما في ما يخص نهب الثروات الطبيعية غير القانوني الذي تقوم به دلوة الإحتلال المغربي، قد قدم نماذج مشابهة لحالة الصحراء الغربية كالدور الذي لعبته الأمم المتحدة في نامبيا حيث أقرت الهيئة الأممية في سنة 1974 قانون بمنع إستغلال و إستخراج الثروات الطبيعية من نامبيا دون تفويض مسبق من الأمم المتحدة .
وفي الختام أكد المحاضر و بشدة على ان الأمم المتحدة نفسها لا تعترف بأي سيادة للدولة المغربية على الصحراء الغربية، و عليه فإن وضعية الصحراء الغربية تعتبر دولة واقعة تحت الإحتلال المغربي الا شرعي و غير القانوني .
كما تطرق المحامي القانوني أيضا إلى وضيعة الأقاليم غير المحكومة ذاتيا و مسؤولية الدولة الإستعمارية عنها محملا في هذا السياق إسبانيا مسؤوليتها تجاه الشعب الصحراوي و قضيته بإعتبار الدولة المديرة للأقليم و فق قوانين و مواثيق الأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار أيضا قدم الباحث عدة وثائق كدلائل ملموسة أهمها وثيقة تثبت بأن الأمم المتحدة و إلى غاية الأن لا زالت تعتبر إسبانيا الدولة المدير و المسؤولة عن إقليم الصحراء الغربية، و أكد في مقابل هذا الإعتراف أن كل الدول الإستعمارية المديرة للأقاليم غير المحكومة ذاتيا تصدر تقارير موسمية عن وضعية الأقاليم التابعة لها إلا الدولة الإسبانية فلم يسجل التاريخ إلى حد الأن صدور أي تقرير لها في ما يخص قضية الصحراء الغربية .
وضمن المحاضرة دائما عرج فيليبي بريونس على رأي محكمة العدل الدولية و قيمته القانونية و التاريخية بإعتباره الفيصم و الفيصل لفهم طبيعة النزاع الصحراوي، أين استشهد برأي المستشار القانوني هانس كولين الصادر سنة 2002 .
اما في ما يخص نهب الثروات الطبيعية غير القانوني الذي تقوم به دلوة الإحتلال المغربي، قد قدم نماذج مشابهة لحالة الصحراء الغربية كالدور الذي لعبته الأمم المتحدة في نامبيا حيث أقرت الهيئة الأممية في سنة 1974 قانون بمنع إستغلال و إستخراج الثروات الطبيعية من نامبيا دون تفويض مسبق من الأمم المتحدة .
وفي الختام أكد المحاضر و بشدة على ان الأمم المتحدة نفسها لا تعترف بأي سيادة للدولة المغربية على الصحراء الغربية، و عليه فإن وضعية الصحراء الغربية تعتبر دولة واقعة تحت الإحتلال المغربي الا شرعي و غير القانوني .
وجب التذكير بان المحاضرة شهدت حضور معتبر للعديد من الطلبة و الباحثين الإسبانيين المهتمين بالشأن القانوني و بقضية الشعب الصحراوي، أين أشاد الجميع بالقيمة المضافة لمحتوى المحاضرة مما يؤكد شرعية و عدالة القضية الصحراوية بشهادة الأمم المتحدة و المجتمع الدولي .
تقرير : ميشان إبراهيم أعلاتي، مقاطعة مورثيا.
تقرير : ميشان إبراهيم أعلاتي، مقاطعة مورثيا.