التوصيات التي خرجت بها هيومن رايتس ووتش حول حقوق الانسان بمخيمات اللاجئين
الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) خرج تقرير هيومن رايتس
ووتش الاخير "خارج الرادار حقوق الانسان في مخيمات اللاجئين الصحراويين بمجموعة من التوصيات نوردها كما وردت في تقرير المنظمة الحقوقية الدولية
التوصيات
إلى مجلس الأمن الدولى
يجب توسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها في كل أجزاء الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب وكذلك التي تسيطر عليها البوليساريو، وفي المخيمات التي تديرها البوليساريو في الجزائر؛ أو تأسيس آلية أخرى تمكن الأمم المتحدة من المراقبة المنتظمة والميدانية لحقوق الإنسان في تلك المناطق، والإبلاغ عنها.
إلى جبهة البوليساريو
السماح بآلية ملائمة تابعة للأمم المتحدة مثل المينورسو – إذا ما قررت الأمم المتحدة توسيع ولايتها - لإجراء مراقبة ميدانية لأوضاع حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف وفي أي جزء من الصحراء الغربية الذي يوجد تحت السيطرة الفعلية للبوليساريو.
ضمان حق سكان المخيمات غير المقيد في حرية التنقل واتخاذ تدابير استباقية حتى يتسنى لجميع سكان المخيم بأن يعرفوا أنهم أحرار في مغادرة المخيمات، بما في ذلك، إذا رغبوا، الاستقرار في الصحراء الغربية الخاضعة لسيطرة المغرب.
ضمان حقوق جميع سكان المخيمات في حرية تكوين الجمعيات، والتجمع، والتعبير، بما في ذلك عن طريق:
ضمان أن سكان المخيمات أحرار في الطعن سلميا في قيادة جبهة البوليساريو، والدعوة إلى خيارات أخرى للصحراء الغربية غير الاستقلال.
تعزيز الحق في حرية التعبير عن طريق إلغاء، أو الحد بشكل كبير من نطاق المادة 52 مكرر الفضفاض من قانون العقوبات الصحراوي، والتي تنص على أحكام بالسجن لتوزيع منشورات من شأنها "الإضرار بالأمن والنظام العام"، وبتعديل أو إلغاء مواد قانون العقوبات الصحراوي وذلك لضمان أن لا تعاقب المحاكم الناس بالسجن لجرائم التعبير عن الرأي سلميا.
ضمان أن يكون تفسير مواد قانون العقوبات في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المتعلقة بالأمن القومي متفقا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تعزيز الحق في التجمع من خلال تعديل مواد قانون العقوبات التي تجرم المشاركة في تجمع عام غير مسلح يعتبر أنه شأنه "الإخلال بالنظام العمومي"، وهو معيار فضفاض جدا وقد يخضع لتفسير قمعي.
تعديل أو إلغاء مواد قانون العقوبات الصحراوي، وقانون الإجراءات الجزائية، والأمر قانون لضمان أن السلطات القضائية العسكرية لا يمكنها التحقيق مع مدنيين، أو اعتقالهم، أو اتهامهم، أو محاكمتهم، أو الحكم عليهم.
ضمان أن المدنيين الذين تحتجزهم السلطات الصحراوية محتجزون في مراكز احتجاز معروفة وتحت سيطرة وزارة العدل، وأن أي وكل تمديد للحبس الاحتياطي للمشتبه بهم يكون بأوامر من المحكمة، وفقا للمادة 86 من قانون الإجراءات الجزائية الصحراوي. وتنص هذه المادة أنه إذا رغب قاضي التحقيق في تمديد الحبس الاحتياطي للمشتبه به، يجب على القاضي طلب أمر من المحكمة في هذا الشأن في موعد لا يتجاوز شهرا واحدا قبل انتهاء فترة الحبس الاحتياطي الحالي.
إدراك تعهدها بالقضاء على جميع آثار العبودية في المخيمات من خلال تثقيف الجمهور وجميع الموظفين العموميين، ودعوة الجمهور إلى تقديم شكاوى، والتحقيق فيها دون تأخير، والتصرف بحزم لإنهاء أية حالات من الممارسات الشبيهة بالرق، واعتماد التدابير اللازمة بحيث يمكن أن تفرض عقوبات شديدة على المخالفات.
إلى حكومة الجزائر
السماح بمراقبة ميدانية لأوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف من قبل آلية ملائمة تابعة للأمم المتحدة مثل المينورسو، إذا قررت الأمم المتحدة توسيع ولايتها.
ضمان أن اللاجئين الصحراويين المقيمين في الجزائر أحرار في التمتع بكافة الحقوق كلاجئين في حرية التنقل داخل الأراضي الجزائرية وعبر الحدود الجزائرية، بما في ذلك حقهم في الحصول على وامتلاك جوازات سفر جزائرية أو وثائق سفر اللاجئ، واستخدامها دون عائق للخروج من والدخول إلى الأراضي الجزائرية.
تغيير موقفها الواضح بأنها تخلت لجبهة البوليساريو عن المسؤولية كاملة في حماية حقوق الإنسان لسكان مخيمات اللاجئين في تندوف؛ والاعتراف علنا بمسؤوليتها في ضمان احترام حقوق جميع الأشخاص على الأراضي الجزائرية. ويشمل هذا التدخل إذا، وعندما، تحدث انتهاكات حقوق الإنسان وضمان محاسبة الجناة.
إلى حكومات الدول الأخرى والكيانات الإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي
ينبغي على حكومات الدول الأخرى والمنظمات الحكومية المنخرطة في البحث عن حل لنزاع الصحراء الغربية، بما فيها الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي:
ضمان، في انتظار حل النزاع، أن يتمتع الشعب الصحراوي، سواء تحت إدارة المغرب أو البوليساريو بحكم الأمر الواقع، بحقوقهم الكاملة في حرية تكوين الجمعيات، والتجمع، والتعبير.
ولتحقيق هذه الغاية، دعم توسيع ولاية المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها في المخيمات التي تديرها البوليساريو، وكذلك في كل أجزاء الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب أو التي تسيطر عليها البوليساريو، أو تأسيس آلية أخرى تمكن الأمم المتحدة من مراقبة منتظمة وميدانية لحقوق الإنسان والإبلاغ عنها.
تشجيع الجزائر على الاعتراف وتحمل مسؤوليتها في ضمان احترام حقوق الإنسان للاجئين الصحراويين المقيمين في المخيمات التي تديرها البوليساريو على الأراضي الجزائرية.
توصيات إلى الولايات المتحدة وفرنسا
عبرت الولايات المتحدة وفرنسا عن دعم نوعي لخطة الحكم الذاتي المغربية. ينبغي على هذين البلدين، جنبا إلى جنب مع أي دولة أخرى تدعم خطة الحكم الذاتي أو أي مقترح آخر لتسوية نزاع الصحراء الغربية، أن تربط بشكل واضح هذا الدعم بالتزام السلطات المعنية بالاحترام التام لحقوق الإنسان لجميع المواطنين، بما في ذلك الحق في التحدث والعمل بشكل سلمي لصالح الرؤية التي يفضلونها للمستقبل السياسي للصحراء الغربية.
ينبغي على فرنسا والولايات المتحدة، كحلفاء لكل من المغرب والجزائر، وكأعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن تقود الجهد في المجلس لتوسيع ولاية المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها في كل من الجزء الذي يسيطر عليه المغرب أو الجزء الذي تسيطر عليه البوليساريو من الصحراء الغربية، وفي مخيمات اللاجئين التي تديرها البوليساريو، أو لإنشاء آلية أخرى تمكن الأمم المتحدة من مراقبة منتظمة وميدانية لحقوق الإنسان. يجب على الولايات المتحدة جمع المعلومات ذات الصلة سواء في المخيمات، وعند الاقتضاء، خارجها، والحديث علنا عن أوضاع حقوق الإنسان هناك، بما في ذلك في التقارير القطرية السنوية لوزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان.
التوصيات
إلى مجلس الأمن الدولى
يجب توسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها في كل أجزاء الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب وكذلك التي تسيطر عليها البوليساريو، وفي المخيمات التي تديرها البوليساريو في الجزائر؛ أو تأسيس آلية أخرى تمكن الأمم المتحدة من المراقبة المنتظمة والميدانية لحقوق الإنسان في تلك المناطق، والإبلاغ عنها.
إلى جبهة البوليساريو
السماح بآلية ملائمة تابعة للأمم المتحدة مثل المينورسو – إذا ما قررت الأمم المتحدة توسيع ولايتها - لإجراء مراقبة ميدانية لأوضاع حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف وفي أي جزء من الصحراء الغربية الذي يوجد تحت السيطرة الفعلية للبوليساريو.
ضمان حق سكان المخيمات غير المقيد في حرية التنقل واتخاذ تدابير استباقية حتى يتسنى لجميع سكان المخيم بأن يعرفوا أنهم أحرار في مغادرة المخيمات، بما في ذلك، إذا رغبوا، الاستقرار في الصحراء الغربية الخاضعة لسيطرة المغرب.
ضمان حقوق جميع سكان المخيمات في حرية تكوين الجمعيات، والتجمع، والتعبير، بما في ذلك عن طريق:
ضمان أن سكان المخيمات أحرار في الطعن سلميا في قيادة جبهة البوليساريو، والدعوة إلى خيارات أخرى للصحراء الغربية غير الاستقلال.
تعزيز الحق في حرية التعبير عن طريق إلغاء، أو الحد بشكل كبير من نطاق المادة 52 مكرر الفضفاض من قانون العقوبات الصحراوي، والتي تنص على أحكام بالسجن لتوزيع منشورات من شأنها "الإضرار بالأمن والنظام العام"، وبتعديل أو إلغاء مواد قانون العقوبات الصحراوي وذلك لضمان أن لا تعاقب المحاكم الناس بالسجن لجرائم التعبير عن الرأي سلميا.
ضمان أن يكون تفسير مواد قانون العقوبات في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المتعلقة بالأمن القومي متفقا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تعزيز الحق في التجمع من خلال تعديل مواد قانون العقوبات التي تجرم المشاركة في تجمع عام غير مسلح يعتبر أنه شأنه "الإخلال بالنظام العمومي"، وهو معيار فضفاض جدا وقد يخضع لتفسير قمعي.
تعديل أو إلغاء مواد قانون العقوبات الصحراوي، وقانون الإجراءات الجزائية، والأمر قانون لضمان أن السلطات القضائية العسكرية لا يمكنها التحقيق مع مدنيين، أو اعتقالهم، أو اتهامهم، أو محاكمتهم، أو الحكم عليهم.
ضمان أن المدنيين الذين تحتجزهم السلطات الصحراوية محتجزون في مراكز احتجاز معروفة وتحت سيطرة وزارة العدل، وأن أي وكل تمديد للحبس الاحتياطي للمشتبه بهم يكون بأوامر من المحكمة، وفقا للمادة 86 من قانون الإجراءات الجزائية الصحراوي. وتنص هذه المادة أنه إذا رغب قاضي التحقيق في تمديد الحبس الاحتياطي للمشتبه به، يجب على القاضي طلب أمر من المحكمة في هذا الشأن في موعد لا يتجاوز شهرا واحدا قبل انتهاء فترة الحبس الاحتياطي الحالي.
إدراك تعهدها بالقضاء على جميع آثار العبودية في المخيمات من خلال تثقيف الجمهور وجميع الموظفين العموميين، ودعوة الجمهور إلى تقديم شكاوى، والتحقيق فيها دون تأخير، والتصرف بحزم لإنهاء أية حالات من الممارسات الشبيهة بالرق، واعتماد التدابير اللازمة بحيث يمكن أن تفرض عقوبات شديدة على المخالفات.
إلى حكومة الجزائر
السماح بمراقبة ميدانية لأوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف من قبل آلية ملائمة تابعة للأمم المتحدة مثل المينورسو، إذا قررت الأمم المتحدة توسيع ولايتها.
ضمان أن اللاجئين الصحراويين المقيمين في الجزائر أحرار في التمتع بكافة الحقوق كلاجئين في حرية التنقل داخل الأراضي الجزائرية وعبر الحدود الجزائرية، بما في ذلك حقهم في الحصول على وامتلاك جوازات سفر جزائرية أو وثائق سفر اللاجئ، واستخدامها دون عائق للخروج من والدخول إلى الأراضي الجزائرية.
تغيير موقفها الواضح بأنها تخلت لجبهة البوليساريو عن المسؤولية كاملة في حماية حقوق الإنسان لسكان مخيمات اللاجئين في تندوف؛ والاعتراف علنا بمسؤوليتها في ضمان احترام حقوق جميع الأشخاص على الأراضي الجزائرية. ويشمل هذا التدخل إذا، وعندما، تحدث انتهاكات حقوق الإنسان وضمان محاسبة الجناة.
إلى حكومات الدول الأخرى والكيانات الإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي
ينبغي على حكومات الدول الأخرى والمنظمات الحكومية المنخرطة في البحث عن حل لنزاع الصحراء الغربية، بما فيها الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي:
ضمان، في انتظار حل النزاع، أن يتمتع الشعب الصحراوي، سواء تحت إدارة المغرب أو البوليساريو بحكم الأمر الواقع، بحقوقهم الكاملة في حرية تكوين الجمعيات، والتجمع، والتعبير.
ولتحقيق هذه الغاية، دعم توسيع ولاية المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها في المخيمات التي تديرها البوليساريو، وكذلك في كل أجزاء الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب أو التي تسيطر عليها البوليساريو، أو تأسيس آلية أخرى تمكن الأمم المتحدة من مراقبة منتظمة وميدانية لحقوق الإنسان والإبلاغ عنها.
تشجيع الجزائر على الاعتراف وتحمل مسؤوليتها في ضمان احترام حقوق الإنسان للاجئين الصحراويين المقيمين في المخيمات التي تديرها البوليساريو على الأراضي الجزائرية.
توصيات إلى الولايات المتحدة وفرنسا
عبرت الولايات المتحدة وفرنسا عن دعم نوعي لخطة الحكم الذاتي المغربية. ينبغي على هذين البلدين، جنبا إلى جنب مع أي دولة أخرى تدعم خطة الحكم الذاتي أو أي مقترح آخر لتسوية نزاع الصحراء الغربية، أن تربط بشكل واضح هذا الدعم بالتزام السلطات المعنية بالاحترام التام لحقوق الإنسان لجميع المواطنين، بما في ذلك الحق في التحدث والعمل بشكل سلمي لصالح الرؤية التي يفضلونها للمستقبل السياسي للصحراء الغربية.
ينبغي على فرنسا والولايات المتحدة، كحلفاء لكل من المغرب والجزائر، وكأعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن تقود الجهد في المجلس لتوسيع ولاية المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها في كل من الجزء الذي يسيطر عليه المغرب أو الجزء الذي تسيطر عليه البوليساريو من الصحراء الغربية، وفي مخيمات اللاجئين التي تديرها البوليساريو، أو لإنشاء آلية أخرى تمكن الأمم المتحدة من مراقبة منتظمة وميدانية لحقوق الإنسان. يجب على الولايات المتحدة جمع المعلومات ذات الصلة سواء في المخيمات، وعند الاقتضاء، خارجها، والحديث علنا عن أوضاع حقوق الإنسان هناك، بما في ذلك في التقارير القطرية السنوية لوزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان.