-->

الامم المتحدة وقضية الصحراء الغربية جمود يغذيه التعنت المغربي وازدواجية الغرب

الصحراء الغربية(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- تمر قضية الصحراء الغربية منذ سنوات
حالة من الجمود السياسي، جراء تعثر مخطط التسوية الاممي، بسبب التعنت المغربي والاستخفاف بالقرارات الدولية، ورفض التعاطي مع المبعوثين الامميين الى الصحراء الغربية، ووضع العراقيل في طريقهم، هذا الجمود الذي تتحمل الامم المتحدة مسؤوليته باعتبارها الراعي الرسمي لمفاوضات السلام بين اطراف النزاع في الصحراء الغربية (المغرب، وجبهة البوليساريو) الموقعين على اتفاق وقف اطلاق النار سنة 1991 تحت اشراف الامم المتحدة .
هذا الجمود بالرغم من تحذيرات منظمات حقوق الانسان بالواقع الزري بالمناطق المحتلة جراء القبضة الامنية والحصار العسكري والاعلامي والزج بعشرات النشطاء السياسيين والحقوقيين والاعلاميين الصحراويين بالسجون وتنفيذ احكام قاسية في حقهم ومنع المراقبين الدوليين والصحافة العالمية من الوج المنطقة، والسماح للشركات الاجنبية بالتنقيب عن المعادن ونهب الثروات الصحراوية كلها امور تزيد من تعقيد الوضع في الصحراء الغربية المحتلة، ومع ذلك تبقى الامم المتحدة عاجزة عن تشخيص موضوعي لاسباب الاخفاق في ايجاد حل عادل للقضية الصحراوية التي تدخل عقدها الرابع من دون حل على الرغم من انها قضية تصفية استعمار وفقا للوائح الامم المتحدة ومصنفة ضمن اللجنة الرابعة للاقاليم غير المتمتعة بالحق في تقرير المصير، ووجود الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
ومع كل ذلك وجدت قضايا معقدة وشائكة الطريق الى الحل مثلما حدث في تيمور الشرقية وجنوب السودان واسكتلندا واوكرانيا ... وغيرها من الاقاليم والمناطق التي تنتصر فيها ارادة الشعوب كلمام ارتبطت مصالح الغرب مع حق تلك الشعوب او اشتركت في نفس المعتقد الديني او السياسي، فهل تدفع القضية الصحراوية ثمن عدالتها المجردة عن تلك المصالح التي يجب ان تحفظ للدول الراعية للامم المتحدة ومجلس امنها.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *