الاتحاد الأوروبي يدعو المغرب إلى ضمان احترام حريات تكوين الجمعيات و التجمع و التعبير
بروكسل (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- دعا الاتحاد الأوروبي المغرب يوم
الأربعاء إلى ضمان احترام حريات تكوين الجمعيات و التجمع و التعبير لجميع المواطنين و إلغاء كل الأحكام المقيدة لحرية الصحفيين.
و أوضح الاتحاد الأوروبي في تقرير حول تجسيد مخطط عمل السياسة الأوروبية للجوار بين الاتحاد الأوروبي و المغرب بين الفاتح يناير و 31 ديسمبر 2014 أن المغرب مطالب ب"ضمان احترام حريات تكوين الجمعيات و التجمع و التعبير لجميع المواطنين و إلغاء كل الأحكام المقيدة لحرية الصحفيين في إطار قانون العقوبات أو قانون مكافحة الإرهاب و بخصوص قانون الصحافة تعزيز التشاور بين الفاعلين المعنيين".
كما أشار التقرير إلى أن "بعض المظاهرات السلمية للحركات الاجتماعية وجمعيات حقوق الإنسان قد تم قمعها وان عديد التظاهرات التي قامت بها جمعيات لحقوق الإنسان في الأماكن العامة قد تم منعها دون إشعار رسمي". و أكدت ذات الوثيقة انه حتى وان كان قانون الصحافة المجدد "لا يشير إلى أحكام مقيدة لحريات الصحفيين" إلا أن هؤلاء "يظلون معرضين لإدانات أو عقوبات في إطار قانون العقوبات أو قانون مكافحة الإرهاب".
و أضاف تقرير الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية أن "الصحفيين العاملين في الصحافة المكتوبة و كذا الصحفيين في المواقع الالكترونية يظلون معرضين لإجراءات ردعية على غرار العقوبات القضائية و/أو الاقتصادية و أن بعض الرقابة الذاتية يمكن ملاحظتها سيما في الصحافة المكتوبة".
كما ذكر المصدر ذاته بان "المغرب يحتل في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود في سنة 2014 المرتبة 136 من بين 179 بلدا كما كان الحال في 2013".
وفيما يتعلق بإشكالية مكافحة الفساد التي "تبقى ورشة هامة" أكد التقرير أن "النظرة إلى الفساد قد ارتفعت خلال السنتين الأخيرتين: حيث أشارت منظمة الشفافية الدولية إلى أن المغرب يحتل المرتبة 80 عالميا من بين 175 في مؤشر 2014 حول الفساد".
في ذات السياق ابرز التقرير أن مشروع قانون الحكومة المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة و مكافحة الفساد الذي جاء ليعوض الهيئة المركزية للوقاية من الفساد قد تعرض للانتقاد من بعض منظمات المجتمع المدني من بينها منظمة الشفافية الدولية فرع المغرب معتبرة أن الصيغة الجديدة تعد "قمعية مقارنة بالصيغة السابقة التي نشرت في 2012".
و أكد التقرير أنه في الوقت الذي يخول القانون الجديد لهذه الهيئة صلاحيات معززة لا سيما صلاحية التحقيق قبل المحاكمة طبقا للمعايير الدولية يقلص المجلس دوره إلى مهام الإستشارة و الدراسة و التحسيس" مع عدم ضمان سرية المتنازعين".
و فيما يخص المخدرات ذكر التقرير بأن "المغرب يبقى أول منتج للحشيش على المستوى العالمي". و بالرغم من تراجع المساحات ما بين 2001 و 2011 شهدت هذه الأخيرة ارتفاعا جديدا سنة 2012 بحيث لم ينخفض الإنتاج بسبب المردود العالي للزراعات التي تسمح بتحقيق محاصيل عديدة في السنة".
و فيما يخص الحوار بين المغرب و المرصد الأوروبي للمخدرات و الإدمان على المخدرات أشار إلى أنه "لا يوجد تطور هام" و "لم يتم الرد على مشروع بروتوكول الإتفاق المقترح من طرف الوكالة سنة 2010".
و فيما يخص الإصلاحات الإقتصادية و الإجتماعية و التنموية اعتبر الإتحاد الإوروبي أن "المغرب يبقى هشا حيال الصدمات الخارجية بعجز تجاري حساس بالنسبة للظرف الذي يشهده الإتحاد الأوروبي لا سيما منطقة الأورو" مشيرا إلى أن "معدل البطالة يقدر ب 9ر9 % و هي نسبة تبعث على القلق خاصة بالنسبة للشباب (1ر20 % لفئة 15-24 سنة).
و فيما يخص المهاجرين و احترام حقوق الإنسان أشار التقرير إلى أن السلطات قامت في ردها على التوترات الكبيرة المسجلة منذ نهاية أغسطس الفارط بين المواطنين المغربيين و الرعايا المنحدرين من البلدان الواقعة جنوب الصحراء بطرد مهاجرين غير شرعيين نحو بلدانهم الأصلية.
و أكد التقرير الذي سلم للبرلمان الأوروبي و المجلس و للجنة الأوروبية الإقتصادية و الإجتماعية و اللجنة المكلفة بالمناطق "أن الإجراءات السارية طبقا للتشريع المغربي لم يتم احترامها في بعض الحالات".