رفع دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بخصوص المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة

لندن (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ هددت هيئة محاماة بريطانية رائدة تمثل

جمعية حملة الصحراء الغربية البريطانية باتخاذ إجراءات قانونية ضد وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية البريطانية والمكتب الملكي لجمع الضرائب والجمارك البريطانية.

وأوضحت الجمعية في بيانها بأن هناك منتجات مصدرها الصحراء الغربية يتم إستيرادها إلى المملكة المتحدة على أنها منتجات مغربية تحت غطاء اتفاقية الشراكة التي تربط بين الاتحاد الأوروبي والمغربي. كما تعتقد الجمعية بإحتمال وجود سفن صيد بريطانية استفادت من تراخيص لصيد السمك في أراضي الصحراء الغربية في إطار اتفاقية الصيد المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وحصلت الجمعية على استشارة قانونية من هيئة لاي داي للمحاماة تفيد بأن هذه الأنشطة غير قانونية، وعلى هذا الأساس وجهت هيئة المحاماة الممثلة للجمعية رسالتين إلى كل من وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية والمكتب الملكي لجمع الضرائب والجمارك، واعتبر المحامون في رسائلهم أن السيادة المغربية لا تشمل أراضي الصحراء الغربية ولا مياهها الإقليمية. ولذلك لا ينبغي إعتبار المنتجات التي مصدرها الصحراء الغربية منتجات مغربية فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية أو أي مزايا أخرى تمنحها اتفاقية الشراكة.

وأضافت الجمعية أنه يتعين على الشركات البريطانية ألا تستغل موارد طبيعية لأرض محتلة بموجب إتفاق لم يشرك فيه الشعب الخاضع للإستعمار، لأن من شأن ذلك أن يقوض من حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويضفي الشرعية على وضعية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وصرحت السيدة روزا كورلينغ من هيئة لاي داي للمحاماة التي تمثل جمعية حملة الصحراء الغربية "يبدو أن المغرب يستفيد حاليا من تصدير السلع التي يحصل عليها من البر والبحر الذي يحتلهما من الصحراء الغربية في انتهاك للقانون الدولي، ويحرم الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصير أراضيه وثرواته الطبيعية، يجب على الحكومة البريطانية، وخصوصا وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية والمكتب الملكي لجمع الضرائب والجمارك، خطوات فورية تضمن عدم تواطؤها في هذه الأنشطة".

واعتبر السيد جون غوور من جمعية حملة الصحراء الغربية في بريطانيا أن "الدفع للمغرب والشركات المغربية مقابل الموارد الطبيعية للصحراء الغربية يدعم الاحتلال المغربي ويقوض عملية السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة".

وتعتبر هيئة لاي داي من الهيئات الرائدة في مجال المحاماة ويوجد مقرها بلندن، وسبق أن تولت عدة قضايا ضد الحكومة البريطانية وشركات بريطانية تعمل بشكل غير قانوني لصالح عدد من الشعوب الإفريقية من بينها كينيا والكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وغيرها، إلى جانب عدة قضايا أخرى.

وتعمل حملة الصحراء الغربية في بريطانيا من أجل حماية حقوق ومصالح الشعب الصحراوي ولا سيما الحق في تقرير المصير ومجمل حقوق الإنسان والتي من بينها الحقوق الاقتصادية مثل الحق في التمتع بالموارد الطبيعية لبلده. وهي شريك للمرصد الدولي للثروات الطبيعية للصحراء الغربية وعضو في منتدى العمل من أجل الصحراء الغربية الذي يضم عدد من الجمعيات من مختلف أنحاء العالم والذي يعمل على التحسيس بالقضية الصحراوية من خلال الحملات التي يقوم بها للدفاع عن الشعب الصحراوي.