إستفتاء اليونان، و لجنة التفكير الصحراوية

في الصراع بين الاتحاد الأوروبي و الحكومة اليُونانية قامت سلطات بروكسيل، بدعم

قوي من المانيا و فرنسا، بطرح شروط قاسية و صارمة.

الحكومة الاشتراكية التي كانت تُدير شؤون البلاد و تُطبق الشروط و الوصفات الاقتصادية المفروضة من طرف الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي تمكنت من هزيمة ذريعة في الانتخابات الأخيرة. بدلاً عن حكومة تثني الرقبة و الإذن امام جميع شروط أوروبا القاسية و تقبلها و تطبقها دون نقاش، أختار الشعب اليُوناني حكومة جديدة من طينة جديدة على الساحة السياسية الأوروبية.

في الأسابيع الأخيرة و نظراً لأن الحكومة الجديدة تمتنع عن تطبيق الشروط القاسية تلك، أشتد الصراع و وصل ابعاد جديدة تُهدد إنتماء اليونان الى الاتحاد الأوروبي.

اليونان، البلد الذي إخترع عبارة أوروبا في زمن ما كانت فيه المانيا تنتمي الى أوروبا و إخترع كذلك عبارة الديمقراطية، أصبح مُهدد بطرده من الاتحاد الأوروبي.

من أجل التفوق على الوضعية الراهنة و وضع الاتحاد الأوروبي امام سيناريو لا مفر منه,لجأت الحكومة اليونانية الجديدة الى مناورة فريدة من نوعها: "وضع السلطات الأوروبية امام موقف الشعب اليوناني". او بعبارة أخرى، لجأت اليونان الى تنظيم إستفتاء كي يكون الشعب اليوناني هو الذي يقول للأتحاد ما تُكرره الحكومة ليلاً نهاراً.

هل تقبل اليونان الشروط الاقتصادية المُقترحة (مفروضة) من طرف الاتحاد الأوروبي؟

للإجابة عن هذا السؤال اختارت الحكومة الجديدة ان يكون الشعب اليوناني، و ليست الحكومة اليونانية، هو الذي يصنع الجواب عن طريق إستفتاء حر و نزيه. بضعة دقائق فقط بعد الإعلان عن الاستفتاء تزعزع العرش في برلين و في باريس تخوفاً من ان إرادة الشعب اليوناني تُزكي موقف الحكومة الجديدة.

في مناورة متشابهة و لكن في مكان آخر، لم يخترع و حتى الآن لم يجيد معنى الديمقراطية، و بعد تحذيرات عدة من ان السلطة المحلية لا تمتلك عصاء موسى كي تستمر الامور في مجراها السلمي، قام المسؤولين بتعميم عدة اسئلة و نشرها على الشبكة العنكبوتية كي يكون الشعب الصحراوي هو الذي يدلي برائيه في ما يخص نزاع الصحراء الغربية.

و لعله من اجل جلب انتباه الأمين العام للأمم المتحدة او أي سلطة أخرى لكان من الأفضل تنظيم استفتاء لكي يكون الشعب الصحراوي هو الذي يدلي برائيه حول تماطل الأمم المتحدة في ملف الصحراء الغربية.

حدمين مولود سعيد.