المحكمة العليا بلندن تستمع إلى الشكوى القضائية التي رفعتها حملة الصحراء الغربية ضد الحكومة البريطانية
لندن 27 يوليو 2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) أصدرت حملة
الصحراء الغربية بيانا يوم أمس توضح فيه مجريات القضية التي رفعتها ضد كل من وزارة الزراعة والأغذية البريطانية ومصلحة الجمارك الملكية بسبب المنتجات التي أصلها الصحراء الغربية المحتلة والتي يتم استيرادها على أنها منتجات مغربية.
وقد أفاد البيان أن "المحكمة العليا (البريطانية) استمعت خلال الأسبوع الماضي للقضية التي رفعتها جمعية حملة الصحراء الغربية ضد الحكومة فيما يخص الاتفاقيات المبرمة مع المغرب والتي لا تفصل الصحراء الغربية".
واعتبر السيد فيليب ويرن عضو حملة الصحراء الغربية أنه "خلال اليومين من النقاش قد تمت إثارة عدة أسئلة حول شرعية الاتفاقيات الأوروبية المغربية من وجهة نظر القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي" وأكد أنه "بات من الضروري على القاضي إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية".
وحضر ممثل جبهة البوليساريو ببريطانيا الأخ محمد لمام محمد عالي أطوار المحاكمة التي دامت يومين إلى جانب عدد من المتضامنين والمهتمين بالقضية الصحراوية.
وأكد الأخ محمد لمام محمد عالي في تصريح له "أن البعد القانوني الذي باتت تعرفه الأوضاع المزرية لحقوق الانسان ونهب ثروات الصحراء الغربية المحتلة الذي أنتج رفع عدد من الدعاوى القضائية في بعض البلدان الأوروبية كالسويد وإسبانيا وبريطانيا والمحكمة الأوروبية سيكون له إنعكاس إيجابي في تسريع حل هذا النزاع الذي عمر طويلا وذلك نظرا لاستقلالية القضاء عن الجهاز التنفيذي في أوروبا وهو ما يخشاه الاحتلال المغربي".
وقال بيان حملة الصحراء الغربية أن معظم النقاش تركز حول رغبات ومصالح الشعب الصحراوي كما هو موضح في الرأي الاستشاري للسيد هانس كوريل الذي قدم إلى مجلس الأمن سنة 2002. وقد أثارت الحجج المقدمة نقاط أساسية في القانون الدولي العام والعرفي.
وجاء في البيان أن محامي جمعية حملة الصحراء الغربية المحتلة قدم حجة دامغة وهي أن الرأي الاستشاري لهانس كوريل يتحدث عن الخطوات التي قد تقوم بها قوة مديرة لإقليم ما، لكن في حالة الصحراء الغربية فإن المغرب غير مدرج من قبل الأمم المتحدة ضمن قائمة القوى المديرة للأقاليم الخاضعة لمبدأ تصفية الاستعمار.
ومن المتوقع حسب ذات البيان ألا يتم الحكم في القضية قبل شهر أكتوبر القادم، وتتولى هيئة لاي داي للمحاماة البريطانية المعروفة بمرافعتها في قضايا ضد الحكومة المتابعة القضائية نيابة عن حملة الصحراء الغربية.
وللتذكير كانت حملة الصحراء الغربية في بريطانيا قد تقدمت بقضية ضد كل من وزارة الزراعية والأغذية ومصلحة الجمارك الملكية بخصوص منتجات مصدرها الصحراء الغربية ويتم طبعها على أنها منتجات مغربية وقد أثار الموضوع إنتباه عدد من وسائل الاعلام البريطانية والدولية التي تناولت الموضوع من بينهم صحيفة الغارديان البريطانية وصحيفة إلموندو الاسبانية.
وقد أفاد البيان أن "المحكمة العليا (البريطانية) استمعت خلال الأسبوع الماضي للقضية التي رفعتها جمعية حملة الصحراء الغربية ضد الحكومة فيما يخص الاتفاقيات المبرمة مع المغرب والتي لا تفصل الصحراء الغربية".
واعتبر السيد فيليب ويرن عضو حملة الصحراء الغربية أنه "خلال اليومين من النقاش قد تمت إثارة عدة أسئلة حول شرعية الاتفاقيات الأوروبية المغربية من وجهة نظر القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي" وأكد أنه "بات من الضروري على القاضي إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية".
وحضر ممثل جبهة البوليساريو ببريطانيا الأخ محمد لمام محمد عالي أطوار المحاكمة التي دامت يومين إلى جانب عدد من المتضامنين والمهتمين بالقضية الصحراوية.
وأكد الأخ محمد لمام محمد عالي في تصريح له "أن البعد القانوني الذي باتت تعرفه الأوضاع المزرية لحقوق الانسان ونهب ثروات الصحراء الغربية المحتلة الذي أنتج رفع عدد من الدعاوى القضائية في بعض البلدان الأوروبية كالسويد وإسبانيا وبريطانيا والمحكمة الأوروبية سيكون له إنعكاس إيجابي في تسريع حل هذا النزاع الذي عمر طويلا وذلك نظرا لاستقلالية القضاء عن الجهاز التنفيذي في أوروبا وهو ما يخشاه الاحتلال المغربي".
وقال بيان حملة الصحراء الغربية أن معظم النقاش تركز حول رغبات ومصالح الشعب الصحراوي كما هو موضح في الرأي الاستشاري للسيد هانس كوريل الذي قدم إلى مجلس الأمن سنة 2002. وقد أثارت الحجج المقدمة نقاط أساسية في القانون الدولي العام والعرفي.
وجاء في البيان أن محامي جمعية حملة الصحراء الغربية المحتلة قدم حجة دامغة وهي أن الرأي الاستشاري لهانس كوريل يتحدث عن الخطوات التي قد تقوم بها قوة مديرة لإقليم ما، لكن في حالة الصحراء الغربية فإن المغرب غير مدرج من قبل الأمم المتحدة ضمن قائمة القوى المديرة للأقاليم الخاضعة لمبدأ تصفية الاستعمار.
ومن المتوقع حسب ذات البيان ألا يتم الحكم في القضية قبل شهر أكتوبر القادم، وتتولى هيئة لاي داي للمحاماة البريطانية المعروفة بمرافعتها في قضايا ضد الحكومة المتابعة القضائية نيابة عن حملة الصحراء الغربية.
وللتذكير كانت حملة الصحراء الغربية في بريطانيا قد تقدمت بقضية ضد كل من وزارة الزراعية والأغذية ومصلحة الجمارك الملكية بخصوص منتجات مصدرها الصحراء الغربية ويتم طبعها على أنها منتجات مغربية وقد أثار الموضوع إنتباه عدد من وسائل الاعلام البريطانية والدولية التي تناولت الموضوع من بينهم صحيفة الغارديان البريطانية وصحيفة إلموندو الاسبانية.