إعتراف ضمني بالسيادة المغربية... أكبر انتصار للمغرب من 1975

في الأيام الأخيرة تم الإعلان عن الاعتراف، من طرف سلطة الاحتلال المغربي،

بالجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.

و قالت الجمعية في بيان لها تم نشره يوم 27 الماضي:

"...وخاضت(الجمعية) معارك نضالية من خلال الالتجاء الى سبل التقاضي على مستوى المحاكم الإدارية المغربية ابتدائيا واستئنافيا ، والتعريف بهذا الانتهاك الذي يمس الحق في تأسيس الجمعيات، بالرغم من المضايقات التي تعرض لها العديد من أعضائها الذين زج بهم في السجون و تعرضوا للتعذيب و الاستنطاقات ...و سوء المعاملة".

و أكد البيان أيضاً:

"فهنيئا، لكل الصحراويين ضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية، الذين أصبح لديهم إطار قانوني يعنى بالتعريف بمعاناتهم وقضاياهم والدفاع عن مطالبهم التي تكفلها القوانين الدولية ومواثيق حقوق الانسان..."

و من باب إثارة النقاش و توسيع دائرة التفكير أعتقد انه من المهم التطرق الى النقاط التالية:

في البداية:

القرار رقم 380 لمجلس الأمن الأممي الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 1975:

1. المجلس يُشجب المسيرة.

2. المجلس يطلب من المغرب سحب جميع المشاركين في المسيرة.

بمعنى ان المُنتظم الدولي يرفض أي تواجد للمغرب في الصحراء الغربية.

من جهة أخرى وفي ما يخص إعتراف البلدان بأي شكل من اشكال السيادة المغربية في الصحراء الغربية، نرى أن الاتفاقية التجارية بين المغرب و امريكا تستثنى جميع المنتوجات الصادرة من الصحراء الغربية. بمعنى ان الولايات المتحدة لا تعترف للمغرب ببيع و لو بصلة واحدة من الصحراء الغربية. أما في المجال الإنساني، الولايات المتحدة تمتنع عن دعم الجمعيات الخيرية المغربية التي تعتزم النشاط في الصحراء الغربية.

لنلخص.

الضعفاء و المساكين الصحراوين محرومين من المساعدات الامريكية نظراً للقانون الدولي.

ثمار الأراضي الصحراوية يُمنع عليها عبور الحدود الامريكية نظراً للقانون الدولي.

و المنتظم الدولي برمته لا تعترف منه جهة واحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

و مع العلم بذلك تقوم مجموعة من الثوار و الثوريات بخطوة ذات تأثير قانوني و مستقبلي لم تُحسب نتائجها بعد.

إنه رغم مرور 40 سنة على إحتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب لم يفلح هذا الأخير في كسب أي اعتراف، من المنتظم الدولي، بالسيادة على المستعمرة، لكن ما جرى حديثاً يبدو انه أمر جديد على الساحة.

لم نتحدث عن أعيان قبائل صحراويين يميلون للأطروحة المغربية و لا عن شخصيات من الاقليم المحتل تنشط في مجال الأحزاب السياسية المغربية. كما لسنا أيضاً بصدد الكلام عن مشاركة ساكنة الإقليم المحتل في الانتخابات المغربية. و طبعاً لا يتعلق الأمر هنا ببائعي الضمير الصحراويين الذين خانوا عهدهم مع الشعب و ارتموا في أحضان العدو.

الامر هو شيء آخر: مجموعة من المناضلين و المناضلات قاموا باستدعاء الإدارة المغربية لتُمارس سيادتها في الصحراء الغربية كي تصبح هي من تُشرع و تمنع، تُرخص و ترفض، تُنصب و تنهي....في الصحراء الغربية، كأنه "ماك يا حوت شربو وللا موت".

كلنا نعلم ماهي التأثيرات التي أدى إليها إستيراد بعض مواد البناء، في بداية القرن التاسع عشر، من اجل بناء مجسد في واد وين سلوان على المشارب الجنوبية لواد الساقية الحمراء، حيث تدفع مدينة السمارة اليوم دينا ليس مُستحقا عليها للمغرب.

إن الخيارات المطروحة اليوم امام جميع الصحراويين، للقيام بأي نشاط حقوقي أو سياسي أو اجتماعي في الصحراء الغربية، هي إما فرضهم لوجودهم بنفسهم، عبر التمسك بالكفاح المسلح، او التقدم بطلبات الى الأمم المتحدة كما كان هو الحال بالنسبة لشعب ناميبيا إبان إحتلاله من قبل نظام جنوب افريقيا العنصري سابقاً.

ولكن، فضلاً عن هذه الخيارات الشرعية، فضل هؤلاء المناضلين التوجه صوب إدارة الاحتلال المغربي لعلها ترْشح بالحق!.

إن هذا التفاعل من طرفنا مع إدارة دخيلة (و قد كنا و لازلنا نتغنى: أقطعوا رأس الدخيل، أقطعوا رأس الدخيل) يطرح تساؤلات من ضمنها إمكانية المغرب في إستثمار الحيلة و "حلب الأوراق" لصالحه في المحافل الدولية، بالتالي إعطائه انتصارات ما كان ليحصل عليها لو تم التشبث بالخيار الصحيح و هو الاعتماد على النفس و على الله في كل شيء، لا على الاحتلال و سلطاته في أي شيء.

و يبقى المناضل و المناضلة العاملين بهذا المبدأ هما أسياد الميدان و السند القوي للقضية الصحراوية حتى النصر.

بقلم: حدمين مولود سعيد.