أطراف داخل عمليات حفظ السلام تمنع المينورسو من تنشيط دورها الإعلامي

الصحراء الغربية 15 أغسطس 2015(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) -

تحاول جهات نافذة داخل الامم المتحدة ممارسة التعتيم على انشطة بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ومنعها من ممارسة صلاحياتها.

وحسب متابع لعمل عمليات حفظ السلام فان المنظمة الدولية تبذل جهدا لتطوير العمل الاعلامي للبعثات السلام لتساهم في نشر ثقافة السلام وحقوق الانسان و التسامح وغيرها من القيم التي تدافع عنها الامم المتحدة.
ويؤكد المصدر ان جميع بعثات السلام أطلقت مواقع الكترونية نشطة سواء على شبكة المعلومات الدولية او عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الا ان بعثة المينورسو اكتفت باطلاق موقع الكتروني متواضع ظل فقيرا ولم يواكب الاحداث والمستجدات التي تشهدها القضية الصحراوية المدرجة على جدول الامم المتحدة منذ 1963.

وفي تقريرها المقدم لبان كي مون اكدت اللجنة المستقلة رفيعة المستوى المعنية بعمليات حفظ السلام, التي يرأسها الرئيس التيموري السابق “راموس هورتا ” على نجاح الأدوات المبتكرة التي أدخلت ضمن عمل بعض البعثات الاممية بما في ذلك إجراء استطلاعات للرأي حول دور وتأثير عملية السلام، وحماية حقوق الإنسان والانتخابات، والإعلام وغيرها من العناصر التي لعبت دورا حاسما في توسيع نطاق وعمق عمليات حفظ السلام.

ويبدو من خلال تحليل التوجه الاممي نحو الانفتاح على الاعلام ان جهات نافذة اعترضت على انفتاح بعثة المينورسو على الجمهور من خلال فتح صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خوفا من خلق نقاش وتواصل مع المواطنين الصحراويين الذين سيجدون سهولة في نقل معاناتهم خاصة تحت الاحتلال المغربي.

وحسب نفس المصدر فان مخططا وضع لتقويض عمل البعثة الاممية ككل والتصدي لاي مقترح لتطوير عملها وتمكينها من ممارسة كافة صلاحياتها المتعارف عليها في بعثات السلام التابعة للامم المتحدة.

وأبرز المصدر ان وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام هرفيه لادسو –فرنسي الجنسية-يحاول تقزيم دور المينورسو من خلال منعها حتى من تنشيط دورها الإعلامي.

وخلال الاشهر القليلة الماضية مارس نفس المسؤول التعتيم في قضية تورط مسؤولين أمميين في عمليات تجسس لصالح المغرب وانخراطهم في حملة لعرقلة توسيع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء الغربية.

ولمحت مصادر خاصة إلى أن انتخاب السفير المغربي بالأمم المتحدة عمر هيلال رئيسا للجنة الثالثة للأمم المتحدة بالدورة السبعين للجمعية العامة جاء بعد تحرك عدة جهات نافذة في الأمم المتحدة لوقف متابعته في قضايا تجسس وتجنيد مسؤولين امميين وبالتالي تجنيب المغرب من فضيحة من العيار الثقيل خاصة مع انطلاق استحقاق اجتماعات الجمعية العامة.

وتأتي هذه التطورات لتؤكد تعاون جهات مع اجهزة المخابرات المغربية للحصول على معلومات دقيقة وحساسة حول توجهات الامم المتحدة بخصوص القضية الصحراوية.

وكان تقرير سري أعدته الأمم المتحدة كشف أن النظام المغربي قام بالتجسس على الأمم المتحدة واستخدم أساليب غير أخلاقية في محاولة للتأثير على موقف الأمم المتحدة بخصوص الوضع الإنساني في الأراضي الصحراوية المحتلة.

المصدر: صمود