هيومن رايتس ووتش: هدم الاحتلال الإسرائيلي لمنازل فلسطينيين هو انتهاك لحقوق الإنسان
رام الله 24 اغسطس 2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- أكدت منظمة
"هيومن رايتس ووتش" الدولية اليوم الأحد أن هدم إسرائيل منازل فلسطينيين في الضفة الغربية وإعادة التوطين القسري لهم يمثل "انتهاكا لالتزاماتها بحقوق الإنسان وقوانين الاحتلال".
وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان لها اليوم إن "الجيش الإسرائيلي هدم بصورة غير مشروعة ما لا يقل عن 39 مبنى في المجتمعات البدوية الفلسطينية في الضفة الغربية يومي 17 و18 أغسطس الجاري".
وأضافت إن "عمليات الهدم تركت 126 شخصا بلا مأوى بينهم 80 طفلا مشيرة إلى أن خطة الحكومة الإسرائيلية تستهدف "إعادة التوطين" القسري ل 7000 شخص من 4 تجمعات حيث جرى الهدم".
وأشارت المنظمة إلى أن اتفاقية (جنيف) الرابعة تحظر على سلطة الاحتلال تدمير ممتلكات خاصة أو إعادة التوطين القسري للسكان المحميين إلا عند الضرورة القصوى لأسباب عسكرية.
ونقل البيان عن المستشارة الرئيسة في برنامج العدالة الدولية في المنظمة بلقيس جراح قولها "يأتي تصعيد عمليات الهدم غير القانونية الإسرائيلية في وقت يشهد فيه الوضع في فلسطين تدقيقا من المحكمة الجنائية الدولية".
وطالبت جراح مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية "النظر بعناية في عمليات الهدم هذه كجزء من الفحص الأولي في الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في فلسطين أو انطلاقا منها".
وأشارت إلى أن إسرائيل" تبرر عمليات الهدم هذه بأن البنى تفتقر إلى تصاريح البناء الصادرة عن إسرائيل".
وبحسب البيان فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "يصنف نقل قوة احتلال لمدنييها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الأراضي التي تحتلها كجريمة حرب".
وأضاف "كما أن ترحيل أو نقل الناس في الأراضي المحتلة من منازلهم إلى أماكن أخرى داخل هذه الأرض أو خارجها هو أيضا جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة".
وتابع البيان أن الإدارة المدنية الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية "ترفض روتينيا تقريبا جميع الطلبات الفلسطينية لمثل هذه التصاريح وعادة لأن هذه المناطق ليست مخصصة للبناء".
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت بشدة في بيان لها "استمرار الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ سياساتها الرامية لتهويد غالبية الأراضي المسماة (ج) في الضفة الغربية والسيطرة عليها وتحويلها لصالح الاستيطان.
ونددت الخارجية بالحملة الإسرائيلية المستمرة في هدم منازل الفلسطينيين في منطقة الأغوار وتهجير مئات الأسر والعائلات الفلسطينية وطردهم من منازلهم وأرضهم وتركهم يعانون في العراء من قساوة الطقس وحرمانهم من ربط منازلهم بالماء والكهرباء.
وأشارت إلى أنها "تواصل متابعتها الحثيثة لانتهاكات الاسرائيلية في مناطق (ج) التي ترقى لمستوى الجرائم حسب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".
وأضافت الوزارة أنها "تعمل على توثيق هذه الجرائم استعدادا لإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاسبة المسؤولين الإسرائيليين سواء كانوا سياسيين أو أمنيين أو عسكريين وغيرهم".