المملكة المغربية اصبحت "بؤرة توتر" في المنطقة بسبب تصديرها للمخدرات وتمويل الإرهاب (محاضر)

بومرداس 02 اغسطس 2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - أكد اليوم الأحد الدكتور الجزائري إسماعيل دبش ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر3 ، أن "استقلال الصحراء الغربية هو عامل اساسي في تعزيز للأمن والاستقرار لدول المنطقة وبناء اتحاد مغاربي موحد ومزدهر، مشيرا أنه لا توجد أي إمكانية لبناء مغرب عربي موحد ومزدهر يستثني الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وخلال المحاضرة التي قدمها الأستاذ خلال أشغال الجامعة الصيفية لأطر الدولة الصحراوية بعنوان " الوضع الأمني في المنطقة المغاربية وانعكاساته على القضية الصحراوية"، أكد دبش أن " المملكة المغربية تشكل أكبر تهديد لأمن واستقرار المنطقة فهي "بؤرة توتر" لصناعة عدم الاستقرار من خلال تصديرها للمخدرات ومساهمتها في تمويل الإرهاب وتغذية الجريمة المنظمة، مما يجعلها " مصدرا غلق " لأمن المنطقة والعالم.

كما أعتبر أن السياسة التوسعية للمغرب تهدف إلى زعزعت الأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا والساحل ، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة تكثيف التعاون والتكامل بين دول المنطقة للتصدي إلى التهديدات والمخاطر الأمنية.

ولاحظ أن استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية يعد أكبر دليل على عدم قبول فكرة بناء مغرب عربي موحد ، موضحا أن المملكة المغربية لا تزال تقف عائقا أمام تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وفي سياق آخر ، أعتبر السيد دبش أن الحراك الذي تشهده دول المغرب العربي يصب في خدمة قضية الشعب الصحراوي العادلة.

من جانب اخر استعرض الأكاديمي والباحث الجزائري بجامعة الجزائر الدكتور ساحل مخلوف ازدواجية المعايير المفضوحة في التعاطي مع واقع الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية على يد قوات الاحتلال المغربية، في ظل الصمت الدولي والأممي، وغياب آلية أممية للاضطلاع بمهمة مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها.

وخلال المحاضرة التي قدمها اليوم الثامن من الجامعة الصيفية لأطر الدولة الصحراوية وجبهة البوليساريو تحت عنوان "إشكالية عولمة حقوق الإنسان بين الازدواجية والانتقائية ـ دراسة حالة المناطق المحتلة من الصحراء الغربية كنموذج ـ ".

وقدم الأكاديمي الجزائري ثلاث مؤشرات تكشف الازدواجية والانتقائية التي تطبع مسألة عولمة حقوق الإنسان والقوى التي تدعو إليها حينما يتعلق الأمر بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية رغم ما يوجد من انتهاكات خطيرة ومستمرة.
المؤشر الأول يتعلق بعجز الأمم المتحدة عن إيجاد حل يضمن للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير والاستقلال بالرغم من تأكيد الأمم المتحدة والميثاق الاممي على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير من خلال القرارات واللوائح الأممية.

المؤشر الثاني فضح فيه الأستاذ الازدواجية وارتباطها بالبعثات الأممية التي تتضمن ألية لمراقبة حقوق الإنسان في الأماكن التي توجه إليها، مستغربا لماذا لم تمنح بعثة "المينورسو" مهمة مراقبة حقوق الإنسان وهذا دليل دامغ على الخطاب المزدوج علما أنها البعثة الوحيدة المجردة من هذه الصلاحيات.

المؤشر الثالث تكريس عدم المساءلة والإفلات من العقاب رغم المواثيق والاتفاقيات التي تنص على ضرورة مساءلة المتسببين في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، مستدلا بما حدث في مخيم "اكديم إزيك" وما رافقه من بطش وتعذيب وانتهاكات للمواطنين الصحراويين وما تبع ذلك من محاكمات عسكرية جائرة للمدنيين.