الحكومة السويسرية تخطر دول العالم بانضمام جبهة البوليساريو لاتفاقيات جنيف

جنيف 19اغسطس 2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - وجهت وزارة

الخارجية السويسرية رسائل إلى الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف لعام 1949، بما فيها المغرب تعلن من خلالها انضمام جبهة البوليساريو والتزامها بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الأول في النزاع الدائر بينها والمملكة المغربية”.

وجاء في الرسالة- حصل موقع صمود على نسخة منها- أن جبهة البوليساريو “السلطة الوحيدة الممثلة لشعب الصحراء الغربية الذي يكافح من أجل حقه في تقرير المصير ، تعلن التزامها بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949.

وتضمنت الرسالة كذلك اخطار بانضمام كل من بلجيكا ورومانيا لاتفاقيات جنيف.

ومباشرة بعد انضمامها لاتفاقيات جنيف وجهت جبهة البوليساريو نداء رسميا إلى جميع الشركات العاملة في الصحراء الغربية وتضع تحت تصرف تلك الشركات كل تمثيلياتها الموجودة في جميع أنحاء العالم لتشرح لها الأسباب التي تلزم تلك الشركات أيضا باحترام القانون الإنساني الدولي الذي يحظر استغلال الموارد الطبيعية دون موافقة جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي.

وستقوم جبهة البوليساريو بإطلاق حملة إعلامية باتجاه هذه الشركات لحثها على تحمل مسؤوليتها المدنية والجنائية وتذكيرها بأنه ينبغي عليها أن لا تتعامل إلا مع جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

لقد أصبح قانون اتفاقيات جنيف على نحو ما دستور مدني للشعب الصحراوي وتسري أحكامه على جميع أنحاء إقليم الصحراء الغربية. وبعزمها على بناء مستقبلها من خلال التنفيذ القضائي للقانون الدولي، فإن جبهة البوليساريو تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة.

وسجلت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو خلال اجتماعها الأخير التطورات الإيجابية التي شهدتها المواجهة القانونية القضائية مع قوة الاحتلال المغربي، على غرار تبني المجلس الاتحادي السويسري، بصفته الوديع لاتفاقيات جنيف، لإعلان الجبهة عن التزامها بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الأول في النزاع الدائر بينها والمملكة المغربية، كخطوة مهمة تؤكد الطابع الاستعماري الاستيطاني للوجود المغربي في الصحراء الغربية، وبأن أي استغلال للثروات الصحراوية من طرف المحتل أو أي شريك له هو عمل غير قانوني وغير أخلاقي، ينتهك الشرعية الدولية.

وثمنت الأمانة الوطنية بهذا الصدد الخطوات المشجعة على مستوى المحكمة الأوروبية في اللوكسمبورغ بخصوص الطعون التي تقدمت بها جبهة البوليساريو، باسم الشعب الصحراوي، ضد اتفاقية الصيد البحري والمنتجات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

المصدر: موقع صمود