-->

زيارة وزير الخارجية الفلسطيني للمغرب والجزائر تكشف نفاق جماعة عباس ومرتزقة فتح


الرباط 26 نوفمبر2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ في موقف معلن هذه المرة بعد سلسلة الخيانات التي تكفل بها محمود عباس ومجموعاته ضد قضية الصحراء الغربية وقضايا الامة العربية والاسلامية وبيع القدس الشريف للصهاينة، والطعن في الظهر للدول المساندة على غرار الجزائر التي ترفع شعار "مع فلسطين ظالمة او مظلومة" مع حرصها على عدم الخلط بين دعم القضية الفلسطينية وممارسات وخيانات بعض الشخصيات الفلسطينية، التي برهنت كل الاستحقاقات أنها لا تمثل الشعب الفلسطيني، وكان المالكي قد حلّ بالجزائر مساء أمس وخصه الرئيس الجزائري بلقاء خاص أين التقى به رفقة وزير الشؤون الخارجية رمطان العمامرة، ورغم تصريحاته المتعارضة مع قرارات المجتمع الدولي والتي كشف عنها في لقاء سابق مع النظام المخزن.

وجاء في البيان المشترك الصادر عقب المباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية المغربي وما يسمى وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي، رفض جماعة عباس ومرتزقة فتح المطلق لكل المقارنات بين قضية الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية. 
وجاء في نص البيان الذي تلاه مزوار خلال لقاء صحفي عقب هذه المباحثات "بالنسبة لقضية الصحراء، ومن منطلق موقف دولة فلسطين ويقصد به موقف مجموعة عباس موقفه الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ودعمه للمقترحات الهادفة لتسوية هذا النزاع، معبرا عن رفضه المطلق لكل المقارنات المغلوطة والمشبوهة مع القضية الفلسطينية، باعتبارها ليس فقط قضية العرب والمسلمين الأولى، وإنما كونها قضية احتلال أجنبي كولونيالي استعماري لأرض دولة فلسطين". 
ويأتي هذا الموقف بعد سلسلة مواقف متخاذلة اتجاه الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة التي يعتبرها عباس والمالكي أنها إرهاب وفي الوقت الذي يعمل عباس على وأد انتفاضة الأقصى، ويأتي هذا الموقف أيضا تدخلا صارخا من فصيل فلسطيني في خلافات عربية وفي قضية مسجلة في الأمم المتحدة وفي قضية عادلة تلقى دعما إفريقيا ودوليا وتعترف بالجمهورية الصحراوية عدة دول في المجتمع الدولي. 
وسئل المسؤول الفلسطيني في مؤتمر صحفي بالجزائر عقده مع نظيره الجزائري عن تصريحاته حول ما يسمى بدعم “الوحدة الترابية للمغرب”، لما زار الرباط الإثنين الماضي، وعما نقل عنه بأنه يرفض تشبيه نضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته، مع نضال الصحراويين من أجل تقرير المصير، فقال: “فلسطين تنأى بنفسها عن كل القضايا العربية الداخلية، إذ لا نريد إقحام أنفسنا في الخلافات العربية ولا نريد أن نقحم فيها. نحن نحترم وحدة تراب أية دولة، ولفلسطين خصوصية وهي محل إجماع عربي، لذلك لا ينبغي مقارنتها بأية قضية أخرى، مع احترامي لكل القضايا. فلسطين مسألة مختلفة، فهي تتعرض لاستعمار صهيوني حاقد، وأية مقاربة أو مقارنة مع مسألة أخرى، هي مرفوضة بما في ذلك قضية الصحراء التي لديها خصوصيتها”.
وتدخل لعمامرة في هذا الشأن، محاولا التأكيد على أن النزاع الصحراوي لا يقل أهمية. فقال: “الجزائر لا ترغب أبدا في إقحام القيادة الفلسطينية في الخلافات العربية، وشجعت العرب والأفارقة ودول عدم الانحياز على حشد الدعم لفلسطين، التي هي قضية العرب، وسعت دائما لوضعها في أجندة العمل العربي”.
وأضاف وزير الخارجية: “ليس من أخلاق الجزائر أن تطلب من صاحب قضية أن يقحم نفسه في معالجة قضية أخرى”. ثم تناول لعمامرة موضوع الصحراء الغربية، فقال: “نحن قلعة في القضايا المتعلقة بتقرير المصير، فقد عملت الجزائر من أجل حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وتلقى أبو جهاد تكوينا عسكريا في بلادنا، وتلقى زعماء آخرون تكوينا سياسيا وعسكريا مثل نيلسون مانديلا، إلى جانب قيادات في البوليزاريو”.
وتابع لعمامرة: “حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره أكدت عليه المجموعة الدولية”، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي ضم جمهورية الصحراء الغربية كعضو بداخله.
وقال أيضا إن الأمم المتحدة “تقوم بعمل جبار من أجل استفتاء تقرير المصير. واللاجئون الصحراويون المتواجدون فوق أرضنا، يتفاوضون حول شروط الاستفتاء”
المسئول الفلسطيني بسلطة محمود عباس يعزز بمواقفه المبهمة وغير الواضحة كشف المستور من قضايا الابتزاز الذي تمارسه السلطة تجاه القضايا العربية والدولية وتفضح “النضال تحت الطلب” الذي يبعد من مسافة الطريق الى القدس المحتلة اكثر من ان يقربها .
فهل يعي من ابتعث المالكي ان القضية الفلسطينية اكبر من قضية ارتزاق لدى سلطة رام الله وان الشعب الصحراوي ونضاله مستمر جاعلا من المقاومة الفلسطينية ودعمها منارة لتحقيق اهدافه في استكمال سيادته على ترابه الوطني.
تجدر الاشارة الى ان إقليم الصحراء الغربيةأُدرج منذ سنة 1963 في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وجدير بالذكر أن الجمعية العامة قد نصت في قرارها 1514 (د-15)، من بين جملة أمور، على أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي . وفي هذا الصدد، أكدت على حق شعب الصحراء الغربية في استفتاء تقرير المصير هيئات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة وكذلك محكمة العدل الدولية .
وتعترف بالجمهورية الصحراوية اكثر من 80 دولة في مختلف قارات العالم، كما تحتل مكامة مرموقة داخل منظمة الاتحاد الافريقي.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *