-->

البرلماني الديه النوشة يعتبر التعديل على قانون انتخابات المجلس الوطني هدفه الاطاحة بالنواب المستقلين والذين لايسيرون في فلك الحكومة


الصحراء الغربية 09 فبراير 2016 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - اعتبر النائب البرلماني الصحراوي الديه النوشة في تصال مع لاماب المستقلة اليوم الثلاثاء ان امر بقانون الذي اصدره الرئيس الصحراوي ويتضمن تعديلات على بعض مواد القانون العضوي لانتخابات أعضاء المجلس الوطني الصحراوي الصادر بتاريخ 29 يونيو 2009م، يحمل مغالطات، إذ ان المادة 59 من الدستور تحدد ان المراسيم والقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية تكون في حالة وجود ضرورة استعجالية تقتضيها ضرورات التشريع، بخلاف هذه الحالة التي يوجد فيها قانون انتخابات ينظم العملية برمتها ويعتبر الولاية دائرة انتخابية، ولا حاجة لمرسوم او امر بقانون.

ومن جهة ثانية قال الديه النوشة ان الامر بقانون الذي اصدره الرئيس الصحراوي وجاء فيه انه تطبيقا لقرارات المؤتمر الرابع عشر للجبهة 
يقفز على القانون المصادق عليه من قبل المؤتمرين الذين صوتوا على انتخاب كل ماهو سياسي وتعيين كل ماهو اداري تفاديا للقبلية والتفرقة التي باتت تحدثها العمليات الانتخابية. 
واضاف النائب البرلماني ان الاجراء الجديد يهدف الى الاطاحة بالنواب المستقلين والذين يقولون كلمة الحق في وجه الحكومة، والذين حاولوا سحب الثقة من الحكومة في العهدة السابقة وهم انفسهم من طالبوا بلجنة تحقيق في ملف المحروقات، واستجواب الهيئة الامنية حول الوضع الامني، ورفضوا التصويت على لائحة اشادة بالحكومة.
كما طالبوا بدورة استثنائية لمعرفة تدابير الحكومة في مواجهة كارثة الامطار.
معتبرا امر القانون الجديد تراجع للمكتسبات، من خلال اقصاء المرأة بالقضاء على الكوطة" التي كانت تحفظ تمثيل معتبر للنساء في البرلمان.
كما يفتح المجال للحملات الانتخابية التي ترعاها القبيلة.
وتخفيض مستوى التمثيل البرلماني بارجاعه الى الدائرة بدلا من الولاية حيث اصبح كل نائب يمثل دائرة بدلا من ولاية، كما يتم انتخابه بعدد قليل من الاصوات بخلاف السابق.
واضاف البرلماني الصحراوي ان القانون الجديد يفتح مشكل غياب بعض النواب عن دوائرهم فيما تبقى هذه الدوائر من دون من يمثلها في المجلس ويحمل انشغالاتها، وهي حالة المؤسسات الجهوية مثل الشرطة والدرك وبقية المؤسسات الجهوية.
وقال البرلماني الديه النوشة انه في الوقت الذي يتجول ملك الاحتلال المغربي في الاراضي المحتلة تتمادى القيادة للاسف في تصفية حساباتها مع النواب الذين لايسيرون في فلكها.
متسائلا :اذا كانت الدولة للجميع لماذا لايفتح المجال لنتعاون جميعا في بنائها، وإذا كانت لاشخاص لماذا لايصارح الشعب بهذا الامر ونعرف اننا لسنا مسؤولين عن شيء.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *