مستجدات القضية الصحراوية والامن القومي الجزائري، موضوع ندوة بالجزائر
وقال السيد العياشي اليوم السبت في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أن الندوة التي ستنظمها اللجنة حول تطورات قضية الصحراء الغربية "ستكون فرصة للتطرق إلى الأمن القومي الجزائري كأولوية قصوى في ظل المعطيات الأمنية و الجيواستراتيجية الراهنة وذلك مع الأخذ بعين الإعتبار حق الأشقاء الصحراويين في الدفاع عن أنفسهم و الكفاح من أجل نيل الإستقلال".
كما أنه من أهم أهداف هذه الندوة هو "دراسة و تقييم جملة المخاطر الأمنية المحيطة بالبلاد" و المساهمة في تعزيز الجبهة الداخلية، التي أكد السيد العياشي، أنها "متينة وقادرة على مواجهة كل الأخطار".
وأضاف "أننا كجزائريين يجب أن نكون في مستوى الرهانات الأمنية و الجيواستراتيجية المطروحة في المنطقة خاصة فيما يخص النزاع حول الصحراء الغربية الذي يمكن أن يعود إلى نقطة الصراع المسلح بسبب المناورات المغربية و رفض الرباط للشرعية الدولية".
وبهذا الخصوص، أوضح السيد العياشي أن الجزائر "ليست لديها أية مصلحة في نشوب حرب جديدة بين المغرب و جبهة البوليزاريو خاصة في ظل الوضع الأمني الهش الذي تعيشه المنطقة"، كما أن الجزائر"دائما ترافع من أجل حل النزاعات بطريقة سلمية من أجل الحفاظ على إستقرار المنطقة".
وعليه سيعكف المشاركون خلال هذه الندوة على البحث في تداعيات "القرار اللامسؤول" الذي أقدم عليه المغرب و المتمثل في تقليص بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، ك"خطوة من شأنها تأجيج الوضع الأمني في المنطقة".
كما أن المغرب يضيف العياشي- من خلال إنتهاكاته الحقوقية المتزايدة و المستمرة في حق الصحراويين و إستغلاله اللامشروع للثروات الطبيعية الصحراوية ورفضه للقرارات و اللوائح الأممية ذات الصلة، "إنما يسعى إلى دفع الصحراويين نحو اليأس و يساهم في زيادة تأزيم الوضع في المنطقة ليتهم غيره بذلك".
وطالب رئيس اللجنة التضامنية مع الشعب الصحراوي، من مجلس الأمن أن يكون في مستوى المسؤوليات الموكلة إليه و على رأسها الحفاظ على السلم و الأمن في المنطقة و ضمان إحترام القانون الدولي، مشددا على ضرورة إسترجاع بعثة "المينورسو" الأممية لكامل صلاحياتها و تركيبتها مثلما حددها المجلس نفسه من خلال قراره رقم 690 الصادر بتاريخ 29 أبريل 1991.