استفتاء ابريطانيا يعيد الامل في الصحراء الغربية
شكل الاستفتاء التاريخي الذي قرر من خلاله البريطانيون الخروج من عباءة الاتحاد الاوروبي، حافزا لبقية الدول التي تجد نفسها مجبرة على نهج نفس السياسة للتخلص من اعباء سياسية او اقتصادية او اجتماعية، كما انه تجسيد للارادة الحرة للشعوب في اختيار مستقبلها وسياسات دولها. حيث صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 51.9 بالمئة مقابل 48.1 بالمئة لمعسكر البقاء، بحسب النتائج النهائية لاستفتاء تاريخي خرجت فيه المملكة المتحدة من الاتحاد بعد 43 عاما من العضوية.
وشارك في الاستفتاء نحو 30 مليون شخص بنسبة تبلغ 71.8 بالمئة وهي نسبة المشاركة الأعلى في بريطانيا منذ عام 1992.
الاستفتاء الثالث في تاريخ المملكة يعيد الامل ايضا للشعوب التي لاتزال ترزح تحت وطأة الاستعمار، والتي تطمح الى تقرير مصيرها عبر الاستفتاء وفي مقدمتها الشعب الصحراوي والشعب الفلسطيني.
حيث ينتظر الشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير عبر استفتاء حر ونزيه منذ العام 1991 وهو تاريخ وجود بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية والتي انشئيت خصيصا للاشراف على عملية الاستفتاء غير ان العراقيل المغربية والعثرات التي وضعت في طريق البعثة حالت دون عملها، ما جعل الامم المتحدة تكرر مطالبتها سنويا بضرورة تهسل طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب لعمل البعثة الاممية والتعاطي معها بشكل يحقق ماموريتها.
وفي اخر تقرير له قدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مجلس الأمن الدولي مشروع تقريره السنوي حول الصحراء الغربية، والمتضمن أخر التطورات والمستجدات، حيث وضع مجلس الأمن أمام حقيقة الأخطار الأمنية المرتبطة بهذا النزاع وطبيعة العراقيل التي يضعها الاحتلال المغربي أمام الجهود الأممية للتسوية السلمية للنزاع، مشددا على أن الأمم المتحدة لم تغير موقفها من هذه القضية بإعتبارها قضية تصفية إستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.
في هذا الخصوص ذكر بان كي مون بأن بعثة مينورسو تأسست من طرف مجلس الأمن لمراقبة وقف اطلاق النار و تنظيم استفتاء حول تقرير المصير غير أن طرد تشكيلتها المدنية من طرف المغرب منع البعثة الأممية لحفظ السلام من آداء مهامها.
كما أكد السيد بان كي مون أن الحل السياسي يجب أن يتضمن حتما لائحة النزاع بالصحراء الغربية متأسفا لوقف المسار السياسي الذي تمت مباشرته في 2007 و الذي لم ينجح في فتح الطريق أمام مفاوضات حقيقية.
ويتمثل العائق الاساسي الذي حال دون نجاح هذا المسار في كون المغرب اعتبر دوما أن " مخطط الحكم الذاتي هو الاساس الوحيد للمفاوضات"، في تجاهل تام لباقي المقترحات المقدمة والقرارات الدولية التي تنص على الحق في تقرير المصير، إذا لا مناص من العودة للتفسير القانوني لتقرير المصير، وماهيته، وكيفية ممارسته وفقا للقانون الدولي، وأن يتم تحديد كيفية ممارسته بين الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتضمن التقرير عرضا واضحا لطبيعة العراقيل التي تحول دون التسوية السلمية لهذا النزاع وأهمها تعطيل المغرب للمفاوضات من خلال طرح شروط مسبقة وتفكيكه لبعثة "المينورسو" المعنية بتنظيم إستفتاء تقرير المصير والتهجم على شخص الأمين العام الأممي أثناء قيامه بزيارة مخيمات اللاجئين في إطار المهام الموكلة إليه بشكل رسمي.
وأكد المسؤول الأممي أنه "حان الوقت لمباشرة مفاوضات جادة دون شروط مسبقة وبحسن نية بهدف ايجاد حل سياسي يقبله الطرفان و يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي".
وشدد التقرير على أن المفاوضات يجب أن تركز حول الوضع النهائي للصحراء الغربية وآليات ممارسة حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، داعيا طرفي النزاع (المغرب و جبهة البوليساريو) إلى تسهيل التوصل إلى حل.
وبعد أن أوصى الأمين العام الأممي بتمديد مهام بعثة المينورسو إلى 30 أبريل 2017، أكد أن هذه الآلية الأممية عاجزة عن إتمام عنصر أساسي من مهامها وفي التفويض الذي منحها إياه مجلس الأمن الدولي بغياب هيئة موظفين مدنيين أجانب كاملة تتولى الشؤون اللوجيستية.
وأكد في هذه النقطة أن "خرق وقف إطلاق النار و تجدد العنف مع إمكان التصعيد في إتجاه حرب مفتوحة سيرفع إلى حد كبير إذا أجبرت بعثة المينورسو على المغادرة أو تعذر عليها إتمام عملها".