الحملة الانتخابية الإسبانية: دعم لتقرير المصير والمطالبة باحترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية

ستشهد الساحة الاسبانيا انتخابات تشريعية يوم 26 يونيو الجاري، ورغم تركيز الأحزاب المرشحة على القضايا الداخلية وخاصة الاقتصاد ومحاربة الفساد، تحضر السياسة الخارجية بين الحين والآخر وفي برامجها السياسية ومنها قضية الصحراء الغربية المستعمرة الاسبانية السابقة والمسؤولية التاريخية التي تلاحق اسبانيا، حيث تبرز شعارات تنادي بضرورة تقرير المصير للشعب الصحراوي، ومساندة الصحراويين في حقوقهم المشروعة.
ولاحظت الصحافة المغربي غياب أي دعم للحكم الذاتي بما في ذلك من طرف الحزب الحاكم “الحزب الشعبي” حيث يتم التركيز على تقرير المصير.

وتعتبر هذه الانتخابات إعادة لتلك التي جرت يوم 20 ديسمبر الماضي، وفشلت الأحزاب السياسية في تشكيل حكومة ائتلاف، ذلك أن انتخابات 20 ديسمبر أنهت القطبية الحزبية في اسبانيا نحو تعددية أكبر بظهور أحزاب جديدة.

وطغت في هذه الانتخابات القضايا الداخلية بشكل لم يسبق في الماضي، ويعود السبب الى ارتفاع البطالة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر منها البلاد. وفي الوقت ذاته نتيجة انفجار حالات الفساد الكبرى التي تورط فيها الحزب الشعبي الحاكم والحزب الاشتراكي. وكشفت استطلاعات الرأي أن محاربة الفساد تحول بالنسبة للمواطنين الى قضية مصيرية لإنقاذ تدهور البلاد.

ورغم التركيز على ما هو داخلي، تحضر القضايا الخارجية لاسيما في ظل مستجدات منها استفتاء بريطانيا للبقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي، ووضع الولايات المتحدة وعلاقاتتها الخارجية في حالة وصول الجمهوري القومي المتطرف دونالد ترامب الى البيت الأبيض علاوة على قضايا كلاسيكية مثل قضية الصحراء الغربية التي تحظى بتعاطف كبير داخل المجتمع والشعوب الاسبانية. ويحضر هذا الملف دائما في الانتخابات الإسبانية نظرا لوزنه وسط الطبقة السياسية والرأي العام وطبيعة اسبانيا كقوة استعمارية سابقة وأخيرا بحكم التطورات التي يشهدها مؤخرا في الأمم المتحدة بعد طرد المغرب للشق المدني للمينورسو وما خلفه ذلك من مواجهة للمغرب مع المنتظم دولي.

في هذا الصدد، جاء في برنامج الحزب الاشتراكي حول الصحراء الغربية ما يلي”الحزب الاشتراكي يطالب بحل للنزاع عبر قرارات الأمم المتحدة ودائما مع ضمان تقرير مصير الشعب الصحراوي”. ويعتبر حل النزاع رئيسيا لتطوير المغرب العربي. وفي مقترح آخر، يشدد على مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف. ويذكر أن الحزب الاشتراكي كان أول من طرح في الأمم المتحدة ضرورة مراقبة حقوق الإنسان سنة 2005 عندما كان زعيمه السابق خوسي لويس رودريغيث سبتيرو رئيسا للحكومة الإسبانية.

واكتفى الحزب الشعبي المحافظ بفقرات قصيرة عن نزاع الصحراء الغربية، مشيرا الى ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومنها تقرير مصير الصحراويين.

ويبقى الجديد هو ما جاء في مقترح حزب “أونيدو بوديموس” من اليسار الراديكالي والذي يشكل القوة السياسية الثانية في اسبانيا بعد الحزب الشعبي، وفق استطلاعات الرأي الأخيرة. ويطالب هذا الحزب بما يلي: تعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي في نزاع الصحراء الغربية، كما يقترح منح الجنسية الإسبانية لجميع الصحراويين. وينص على تقرير المصير حالا.

ويبقى حزب اسيودادانوس وهو ليبرالي جديد يحتل المركز الرابع في استطلاعات الرأي، الوحيد الذي لم يشر في برنامجه الى نزاع الصحراء الغربية. وجاء في إذاعة كادينا سير أن الحزب بصدد بلورة موقف من النزاع، والذي سيكون حتما الدفاع عن قرارات الأمم المتحدة.

المصدر: الف بوست ـ بتصرف في المضمون