من هو الامين العام القادم للبوليساريو

تشرئب اعناق الصحراويين الى المؤتمر الاستثنائي الدي سينعقد من 8 الى 9 يوليو 2016 بولاية الداخلة لمعرفة القيادي الدي سيعطيه الصحراويون ثقتهم ليخلف الرئيس الشهيد محمد عبد العزيز رحمه الله على راس جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية ، وبالنسبة لي فان ايا من الاخوة في القيادة يحوز ثقة الصحراويين في المؤتمر القادم يجب ان يكون محل ترحيب وتسليم منا جميعا كل من موقعه ، ودلك ليس لحساسية الظرف الدي نمر به فقط بل لان الواجب والانضباط والمسؤولية تقتضي منا تقديم كل مساعدة ممكنة للرئيس القادم حتى نجتاز هدا الظرف وحينها لكل حادث حديث .

اكتب هدا المقال ليس لاقول او اتكهن عن من هو الامين العام القادم لحركتنا التحررية ، لان دلك لايبت فيه سوى المؤتمر الاستثنائي ، ولكن لاثقف القراء ومختلف شرائح المجتمع الصحراوي في الداخل والخارج بنصوص القانون الاساسي للجبهة ، ولاستشرف عن اهم الاسماء والوجوه والقيادات المرشحة لملا حالة الشغور طبقا للشروط القانونية المطلوبة .

في هدا المقال بجزئيه سنحاول معرفة الشروط القانونية التي نص عليها القانون الاساسي للترشح لهدا المنصب الرفيع ، كما سنبدل محاولة اخرى لمعرفة من تتوفر فيهم الشروط من بين اعضاء الامانة الوطنية ، وقيادات اخرى اضافة الى اجراءات وكيفية سير العملية الانتخابية التي تجرى في المؤتمر والخاصة بانتخاب الامين العام للجبهة ورئيس الدولة .

1ـ المركز القانوني للامين العام للجبهة :

يعتبر الأمين العام للجبهة هو رئيس الجمهورية طبقا للمادة 102 و هو رئيس الأمانة الوطنية، يرأس اجتماعاتها ويسهر على ضمان الانسجام داخلها وهو مسؤول أمامها ، و يدعو إلى عقد دوراتها وفقا لما يضبطه نظامها الداخلي ويدعوها أيضا لدورات طارئة كما يرأس اجتماعات المكتب الدائم للأمانة الوطنية ويحاسب أعضائه بشكل فردي طبقا للمادة 103 ، كما نصت المواد 104 ، 105 ، 106 ، 107 ، 108 ، 109 ، 110 على صلاحيات اخرى للامين العام للجبهة لايتسع المقام لدكرها هنا .

كما ان الدستور نص في المواد 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 57 ، 58 ، 59 ، 60 بان الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، هو في الوقت ذاته رئيس الجمهورية وانه بهده الصفة يوجه وينسق السياسة العامة ويدافع عن احترام الدستور ويسهر على تطبيق القانون وإرساء وتطوير مؤسسات الدولة ، كما يعين الوزير الأول وينهي مهامه ، و يعين بمرسوم رئاسي أعضاء الحكومة في مهامهم، ويرأس مجلس الوزراء ، ويوقع القوانين التي تنشر باسمه بعد مصادقة المجلس الوطني عليها. 

كما يضطلع رئيس الجمهورية بالمهام والصلاحيات الآتية طبقا للمادة 57 : 

ـ هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. 

ـ يوجه السياسة الخارجية ويقر خططها.

ـ يمنح العفو ويخفض العقوبات.

ـ يتلقى أوراق اعتماد السفراء المعتمدين لدى الدولة.

ـ يقلد الأوسمة ويمنح الألقاب الشرفية.

ـ يوقع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وتضيف المادة 58 ان رئيس الجمهورية يعين في المهام والوظائف التالية:

ـ التعيينات في مؤسسة الرئاسة.

ـ يعين السفراء ورؤساء البعثات بالخارج.

ـ التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء. 

ـ التعيينات في المؤسسة العسكرية. 

ـ الولاة. 

ـ الموظفون السامون في القضاء. 

ـ مسؤولو أجهزة الأمن. 

وتنص المادتان 59 و60 على التوالي بان لرئيس الجمهورية صلاحية إصدار مراسيم وأوامر بمثابة قوانين ما بين دورتي المجلس إذا كانت هناك ضرورة إستعجالية تقتضيها ضرورات التشريع أو في حالة حل المجلس الوطني أو انتهاء عهدته أو حالات الطوارئ القصوى أو تجميد الدستور ، وانه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وباقي المهام والصلاحيات المنصوص عليها دستوريا.

تظهر المواد القانونية اعلاه في القانون الاساسي او الدستور حجم المهام والصلاحيات التي يتمتع بها الامين العام بصفته امينا عاما وبصفته رئيسا الجمهورية كما توضح مركزه القانوني في هيكل الدولة والحركة ، وبالتالي تجعل من عملية انتخابه امرا مهما .

2 ـ العملية الانتخابية الخاصة بالامين العام : تنص المادة 57 من الدستور ان الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، يتم انتخابه بواسطة الاقتراع السري والمباشر في المؤتمر العام للجبهة ، كما تنص المادة 111 ـ ا ـ على الشروط الضرورية الواجب توفرها في المرشحين لمنصب الامين العام للجبهة وهي :

- شروط الترشيح لمنصب الأمين العام:

- أن يكون صحراوي الجنسية.

- تجربة نضالية لا تقل عن عشرين سنة وأن يكون قد تولى مناصب في القيادة الوطنية لا تقل عن عشرة سنوات.

- ان تكون له تجربة قتالية.

- أن لا يقل عمره عن أربعين سنة.

- ليست له سوابق قضائية.

3 ـ تحليل مدى استيفاء اعضاء الامانة الوطنية للشروط القانونية للترشح :

من الملاحظ ان اعضاء الامانة ال 33 تتوفر فيهم كلهم اربعة (4) شروط من الشروط الستة المدكورة اعلاه وهي :

1ـ شرط الجنسية الصحراوية 

2ـ شرط التجربة النضالية التي لا تقل عن عشرين سنة

3ـ شرط العمر : أن لا يقل عمره عن أربعين سنة.

4ـ ليست له سوابق قضائية.

ودلك باستثناء الامينين العامين لكل من اتحاد الشبيبة واتحاد الطلبة واللدان تقل اعمارهما عن اربعين (40) سنة .

تعد الشروط التالية هي الفيصل في من يحق له الترشح لمنصب الامين العام وهي :

ـ شرط تولى مناصب في القيادة الوطنية لا تقل عن عشرة سنوات 

ـ و شرط التجربة القتالية.

4 ـ شرط تولى مناصب في القيادة الوطنية لا تقل عن عشرة سنوات : ويتضمن هدا الشرط امرين احدهما ضرورة تولي المرشح مناصب في القيادة الوطنية والامر الثاني ان لاتقل المدة عن عشرة (10 ) سنوات وهنا لابد من فهم محتوى هدين الشرطين المتلازمين :

اـ مفهوم تولى مناصب في القيادة الوطنية : لايتيح القانون الاساسي ولا القوانين الداخلية للامانة ولامختلف المراسيم الرئاسية اي تفسير واضح لمصطلح " القيادة الوطنية " فهل تعني العضوية في اللجنة التفيدية اوالمكتب السياسي سابقا ؟ هل تعني العضوية في الامانة الوطنية للجبهة المستحدثة في المؤتمر الثامن باعتبارها القيادة السياسية العليا في الحركة والدولة ؟ ، هل تعني العضوية في الحكومة باعتبارها حكومة الحركة ؟ هل يعتبر الوزير الدي تقلد مناصب وزارية مند بدء اول حكومة صحراوية قائدا وطنيا حتى وان لم يكن عضوا في الهيئات السياسية ؟ هل يعد قائد الناحية الدي تولى قيادة احدى النواحي "قائدا وطنيا " ؟ وهل الوالي الدي ادار ولاية معينة من ولايات الجمهورية تنطبق عليه مواصفات عبارة " قائدا وطنيا " وبالتالي يدخل جميعهم ضمن مفهوم مصطلح " القيادة الوطنية " حتى وان لم يتقلدوا العضوية في اللجنة التنفيدية او مجلس قيادة الثورة ، او المكتب السياسي او الامانة الوطنية وهي الهيئات العليا للبوليساريو في الفترات المختلفة التي مرت بها هيكلة الجبهة تبعا للظروف المحيطة بها ؟ وبالرغم من غموض مصطلح " القيادة الوطنية" الا اني اميل الى التفسير القائل بان مفهوم القيادة الوطنية ينحصر في الهيئات السياسية الوطنية وعليه فانها تقتصر على العضوية في اللجنة التنفيدية او المكتب السياسي اوالامانة الوطنية حديثا .

ب ـ شرط المدة : لايكفي ان تتوفر في المرشح لمنصب الامين العام تولي مناصب في القيادة الوطنية على النحو الدي شرحناه انفا ، بل ان المشرع نص على شرط اخر متلازم وهو شرط المدة ، اد لابد ان يكون المترشح قد تقلد او تولى مناصب في القيادة الوطنية لمدة عشرة سنوات ، ومن المفيد ملاحظة هنا ان المشرع لم يشترط ان تكون هده المدة منفصلة او متصلة ، اد ان المهم ان ان يكون المعني قد تقلد مناصب في القيادة الوطنية لمدة عشرة (10) سنوات 

ج ـ مدى استيفاء بقية اعضاء الامانة الوطنية لشرط تولى مناصب في القيادة الوطنية لا تقل عن عشرة (10) سنوات: لايستوفي هد الشرط مجموعة من اعضاء الامانة ودلك لانهم لم يتقلدوا مناصب في القيادة الوطنية لمدة 10 سنوات ، اد ان بعضهم حديث العهد بالانضمام الى القيادة الوطنية ، وعليه فانه لايستوفي هدا الشرط ، حسب رايي، الا 23 عضوا من اعضاء الامانة وقياديين اخرين هم التالية اسماؤهم : ابراهيم غالي ، البشير السيد ، محمدلمين البوهالي ، ، محمد لمين احمد ، عبدالله لحبيب ، امحمد خداد ، عبد القادر الطالب عمر ، ابراهيم محمد محمود ( اكريكاو ) ، محمد سالم السالك ، محمد الوالي اعكيك ، محمد سيداتي ، البخاري احمد ، منصور عمر ، بشرايا بيون ، المصطفي محمد عالي ، الطالب عمي ديه ، سالم لبصير ، خطري ادوه ، حمة سلامة ، فاطمة المهدي ومحمد الشيخ امغيزلات ، السنية احمد مرحبة وسيداحمد البطل وعليه فهؤلاء كلهم مرشحون محتملون للنطر في مدى استيفائهم للشرط الاهم وهو شرط التجربة القتالية ؟

يتبع ...

ابن البوليساريو ، السمارة ، 23 يونيو 2016 .