جمعية الحقوقيون الامريكيون تنشر وثيقة تؤكد على استقلالية اقليم الصحراء الغربية عن المغرب وتقدم العديد من الادلة على ذلك

جنيف 21 فبراير2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) -ترقبا للدورة العادية الرابعة و الثلاثين لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، التي ستعقد اشغالها بجنيف من 27 فبراير الى 24 مارس 2017، قامت المنظمة غير الحكومية : جمعية الحقوقيين الامريكيين بنشر مداخلة مكتوبة، تم اعتمادها كوثيقة عمل للدورة المذكورة 

(رقم A/HRC/NGO/69)، تتضمن ملخصا حول الوضع القانوني للصحراء الغربية، على ضوء المستجدات الراهنة، لا سيما قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوربي و انضمام المغرب للاتحاد الافريقي.

تؤكد المداخلة المكتوبة على اعتبار محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوربي اقليم الصحراء الغربية كاقليم مختلف و مستقل عن اقليم الدولة المغربية، انطلاقا من الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة 1975 و كذا مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحدود الدولية للصحراء الغربية و المغرب، ناهيك عن اللوائح الاممية ذات الصلة، كلائحة مجلس الامن 380 لسنة 1975 التي تدعو المعرب الى الانسحاب من الصحراء الغربية، و لائحة الجمعية العامة 34/37 لسنة 1979 التي تعتبر المغرب قوة احتلال للاقليم بصريح العبارة. بهذا الخصوص، تخلص المداخلة المكتوبة الى اعتبار المحكمة الاوربية ان وجود المغرب في الصحراء الغربية بمثابة احتلال، طبقا للوائح الاممية المذكورة انفا.

كما عرّجت المداخلة على تاكيد المحكمة الاوربية على كون جبهة البوليساريو الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي و لاقليم الصحراء الغربية، مما يجعل اي استغلال لثروات الاقليم مشروطا بالموافقة المسبقة للشعب الصحراوي و لممثله الشرعي جبهة البوليساريو. من جانب اخر، ذكّرت الجمعية بالتزام الجبهة في جوان 2015 بمعاهدات جنيف الاربعة و بملحقها الاختياري، المتعلقة بالقانون الدولي الانساني، مما يعزز من مكانتها كحركة تحرير وطنية لاقليم الصحراء الغربية.

اما في ما يتعلق بانضمام المغرب للاتحاد الافريقي، اعتبرت جمعية الحقوقيين الامريكيين انه اعتراف ضمني بوجود و بسيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، لا سيما و ان المغرب انضم الى القانون التاسيسي للاتحاد، الذي يكرس مبادئ الحفاظ على الحدود الموروثة عن الاستعمار و الدفاع عن سيادة الدول الاعضاء في الاتحاد، من دون اي تحفظ. و خلصت المساهمة المكتوبة الى توصية مفادها ضرورة ان يقوم مجلس حقوق الانسان و المفوضية السامية لحقوق الانسان بكل الجهود التي من شانها تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقة غير القابل للتصرف في تقرير المصير.