إحالة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى القضاء في إطار تحقيق حول نفقات حملته الانتخابية

باريس 08 فبراير2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ قضية فساد جديدة تلاحق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي و13 شخصاً آخرين بعد احالتهم إلى القضاء في إطار تحقيق حول نفقات حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية في العام 2012.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي فرنسي قوله أمس إن النيابة وجهت لساركوزي تهماً «بتعمد تجاوز سقف النفقات المحدد بـ5ر22 مليون يورو أي ما يعادل 24 مليون دولار مستعيناً بفواتير مزورة من شركة /بغماليون/ للعلاقات العامة».

وأصدرت الشركة فواتير بقيمة 5ر18 مليون يورو باسم حزب ساركوزي اليميني الذي كان اسمه آنذاك «الاتحاد من أجل حركة شعبية» قبل تعديله إلى «الجمهوريون» عوضاً عن إصدارها باسم حملته بينما أقر إداريون في الشركة بوجود أنشطة احتيال وحسابات مزورة.

ومنذ أن أخفق ساركوزي في الانتخابات الرئاسية عام 2012 لولاية رئاسية ثانية وهو يواجه اتهامات عديدة بالفساد وإساءة استخدام السلطة حيث احتجز عام 2014 لعدة ساعات أخضع خلالها للتحقيق وهي المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس فرنسي سابق للتوقيف وذلك بسبب قضايا فساد.

وكالات