الأمم المتحدة تحذر من عواقب قانون المستوطنات الإسرائيلي الجديد وفرنسا تطالب بالغائه

فلسطين 08 فبراير2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، من أن تنفيذ القانون الجديد الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرا والذي يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، "ستكون له عواقب قانونية طويلة الأمد على إسرائيل".

وأعرب أمين عام الأمم المتحدة، في بيان له، اليوم الأربعاء، عن أسفه حيال اعتماد إسرائيل ذلك القانون، مشددا على أنه يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي.

وأشار إلى أن قانون المستوطنات الجديد يمنح الحصانة للمستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، التي بنيت على أرض فلسطينية ذات ملكية خاصة، داعيا إلى ضرورة تجنب أية أعمال قد تقوض حل الدولتين.

وأكد جوتيريس أنه يتعين حل جميع القضايا الجوهرية بين الأطراف عبر المفاوضات المباشرة على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والاتفاقات المتبادلة.. لافتا إلى استعداد الأمم المتحدة لدعم هذه العملية.

من جهته قال الرئيس الفرنسى، فرانسوا أولاند، إن زيادة المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية يفتح الباب أمام ضم الأراضى.

ودعا الرئيس الفرنسى، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مع الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، الحكومة الإسرائيلية لإلغاء قانون يضفى الصفة القانونية على بناء مساكن فى الأراضى المحتلة، مضيفا :"أعتقد أنه يمكن لإسرائيل وحكومتها مراجعة هذا النص."

من جانبه، قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس، إن القانون الإسرائيلى الخاص بالمستوطنات يتحدى المجتمع الدولى، مشيرا إلى أن القانون عدوانا على الشعب الفلسطينى.

وأضاف عباس :"القانون مخالف للقانون الدولى وسنواجهه فى المحافل الدولية"

وأقرت إسرائيل، أمس الاثنين، قانونا بأثر رجعى يقنن وضع نحو 4 آلاف وحدة سكنية استيطانية على أرض ذات ملكية فلسطينية خاصة فى الضفة الغربية المحتلة. وصوت الكنيست الإسرائيلى بواقع 60 مقابل 52 لصالح إقرار القانون الذى أثار قلقا دوليا وغضبا فلسطينينا.

وفى إشارة إلى احتمال نقل السفارة الأمريكية فى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، حذر هولاند من "قرار أحادى من جانب الإدارة الأمريكية سيكون له تأثير خطير".

وأكد عباس أنه "بات من الضرورى التمييز بين الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس منذ عام 1967، وبين دولة إسرائيل، وعلينا ألا نسمح بترسيخ نظام التمييز العنصري، الأمر الذى سيدخلنا فى حلقة مفرغة من الصراعات".

ولفت إلى دعوة وجهتها الحكومة البريطانية لرئيس الوزراء الإسرائيلى "لحضور احتفالات ذكرى مرور مئة عام على صدور وعد بلفور عام 1917"، مطالبا "الحكومة البريطانية بالاعتذار للشعب الفلسطينى والاعتراف بدولة فلسطين".