صحيفة “المونيتور”: الاتحاد الاوروبي منقسم وسط تزايد عدد البلدان المطالبة بفتح مفاوضات مع جبهة البوليساريو حول ثروات الصحراء الغربية.

بروكسل 23 مارس2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ كشفت صحيفة “المونيتور” يوم الاربعاء ان الاتحاد الاوروبي بات منقسما حول تحديد موقف موحد من قرار المحكمة الأوروبية الذي استثنى الصحراء الغربية من اتفاقيات الصيد مع المغرب.

وأكدت الصحيفة انه في الوقت الذي تحاول فيه المفوضية الأوروبية ودول على غرار فرنسا تجاهل تطبيق قرار المحكمة الاوروبي ، تصر دول الشمال الاوروبي وعدد متزايد من أعضاء البرلمان الاوروبي على فتح نقاش مع جبهة البوليساريو باعتبارها ممثل للشعب الصحراوي.

وأكدت الصحيفة ان تجليات الانقسام ظهرت بشكل جلي خلال النقاش الذي نظمته لجنة الخارجية بالبرلمان الاوروبي يوم الاثنين الماضي حول تداعيات القرار على العلاقات الاقتصادية مع المغرب.

وأبرزت ” المونيتور” ان تحديات قانونية جديدة ستواجه الاتحاد الاوروبي خاصة مع فتح المفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري الموقع مع المغرب .

وأكدت الصحيفة ان الاتحاد الاوروبي تورط من خلال اتفاق الصيد في دعم مشاريع تنموية في الأراضي الصحراوية المحتلة التي تظل مناطق نزاع.

وأبرزت الصحيفة ان جبهة البوليساريو دعت الاتحاد الاوروبي الى فتح نقاش حول إيجاد حل عملي ومعالجة وضع الشركات الأوروبية في الصحراء الغربية”.

وقال بوديل فاليرو العضو في البرلمان الأوروبي ل “المونيتور”: ان جبهة البوليساريو المعترف بها من قبل الأمم المتحدة هي الممثل الوحيد للشعب الصحراوي، في حين أن المغرب ليس كذلك”.

ولم تتلق جبهة البوليساريو حتى الان ردا رسميا من المفوضية الأوروبية، وبحسب محامي البوليساريو جيل ديفرز فان “قانون الاتحاد الاوروبي لا ينص على اي اساس قانوني يسمح للمفوضية الأوروبية بالتفاوض مع المغرب لادراج الصحراء الغربية صمن الاتفاقيات الاقتصادية لأنه بكل بساطة لا يمتلك سلطة مركزية أو إقليمية تؤهله للتفاوض باسم الشعب الصحراوي “.

وأشارت الصحيفة الى ان العديد من الشركات الأوروبية بدأت في مراجعة استثماراتها بالمغرب والصحراء الغربية تخوفا من ملاحقات قانونية.