-->

منظمات دولية توصي بالضغط على المغرب لتنظيم الاستفتاء ووقف انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية


جنيف 22 مارس2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ أبرزت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ان عديد المنظمات الحقوقية الدولية والصحراوية أعربت عن انشغالها ازاء استمرار حرمان الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير .

وأكدت المفوضية في تقرير نشر اليوم الأربعاء حول تقييم مدى التزام المغرب بتعهداته -حصل موقع صمود على نسخة منه-ان المنظمات أوصت مجلس حقوق الإنسان بالتركيز اثناء الاستعراض الدوري الشامل حول المغرب المقرر شهر ماي المقبل على حق تقرير مصير الشعب الصحراوي والأسباب التي تعوق تنظم الاستفتاء وأوضاع حقوق الانسان في الصحراء الغربية.
وفي هذا السياق يبرز التقرير أوصت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان وحملة الاستفتاء في الصحراء الغربية والجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة بتنظيم استفتاء حر ومستقل بشأن حق تقرير المصير برعاية الأمم المتحدة وإدراج مكوّن حقوق الإنسان في ولاية المينورسو (بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية).
وأوصى اتحاد الحقوقيين الصحراويين المغرب بأن ينضم إلى جهود المجتمع الدولي لإعمال حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ولاحظت جمعية المحامين الصحراويين في إسبانيا أن الجدار الذي بني في الصحراء الغربية كان له تأثير سلبي على حقوق الشعب الصحراوي الذي كان في الأصل من الرّحّل. وأعربت حملة الاستفتاء في الصحراء الغربية والجمعية الصحراوية لضحايا الألغام عن قلقهما إزاء استمرار وجود الألغام التي تهدد حياة السكان وسلامتهم الجسدية، وكذلك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، لأن معظمهم رعاة. وأوصت الجمعية بهدم الجدار وبانخراط المغرب أكثر في إزالة الألغام. وأوصت الحملة بتوقيع معاهدة حظر الألغام لعام 1997 والإسراع باعتماد إستراتيجية لإزالة الألغام
بدورها أوصت منظمة العفو الدولية المغرب بتنفيذ القرارات الصادرة عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وقبول اختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بالنظر في الشكاوى الفردية. وأوصت رابطة أسر السجناء والمختفين الصحراويين بتقديم التقرير الأوّلي المعلّق إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والحرص على استشارة منظمات المجتمع المدني أثناء العملية
وأشارت حملة الاستفتاء في الصحراء الغربية إلى أن الشعب الصحراوي يعاني التمييز في ميدان العمالة وبسبب انتمائه الإثني. وألقت الحملة الضوء على أن الصحراويات يواجهن تمييزاً مزدوجاً، وأفادت جمعية “عدالة – المملكة المتحدة” بأن الأطفال الصحراويين يتعرضون للتمييز والتسلّط في المدارس ويُحرمون من هويتهم الثقافية في معظم جوانب حياتهم اليومية. وأوصت بضمان أن يحظى الأطفال الصحراويون بنفس الفرص التعليمية ويعامَلوا من دون تمييز
وأوصت منظمات حقوقية بتنفيذ تدابير تصون مبدأ الموافقة المسبقة والحرة والمستنيرة للشعب الصحراوي كي يتسنى له ممارسة حقه في التمتع بثرواته وموارده الطبيعية.وتمكين الفريق العامل المعني بحقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية من زيارة جميع أنحاء الصحراء الغربية بحرية وبخصوص الحقوق المدنية والسياسية أفادت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ورابطة أسر السجناء والمختفين الصحراويين بأن الاختفاء القسري في الصحراء الغربية مستمر، وأن السلطات لا تزال تنكر ذلك. واكتشف فريق خبراء مستقل قبرين جماعيين في عام 2013. وأعربت رابطة أسر السجناء والمختفين الصحراويين عن أسفها لعدم اتخاذ أي تدابير لمحاكمة الجناة رغم أن تقرير المجلس المغربي الاستشاري لحقوق الإنسان (2012) اعترف بأن الفاعلين ينتمون إلى قوات عسكرية مغربية شتى. وأفادت الرابطة بأن المحكمة العسكرية بمدينة الرباط لم تتعاون مع أسر الضحايا التي سعت إلى الحصول على نُسخ من وثائق تتعلق بـ 13 مختفياً لا تزال مصائرهم وأماكن وجودهم مجهولة منذ عام 1976
وأوصت الرابطة بإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في ادعاءات الاختفاء القسري، بدعم من خبراء مستقلين؛ وإثبات مسؤولية المتورطين، ومنح تعويضات كافية إلى أسر الضحايا وضمانات عدم التكرار وأوصت رابطة حماية السجناء الصحراويين، والجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بضمان التحقيق الفعال في جميع التقارير التي تتحدث عن التعذيب وسوء المعاملة ومساءلة الجناة
وأشارت رابطة حماية السجناء الصحراويين إلى أنها سجلت 55 حالة سجناء سياسيين منذ عام 2013، تُوفي منهم تسعة من جراء التعذيب وانعدام الرعاية الطبية. وأعربت منظمة “الحرية الآن” عن أسفها لعدم وجود تشريع يعرّف مفهوم السجين السياسي
وأعربت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، والجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ، والتحالف العالمي لمشاركة المواطنين عن انزعاجها من تراجع الحيز المتاح للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان رغم تأييد توصيات الاستعراض الدوري الشامل في هذا المضمار. ومنذ الاستعراض الدوري الشامل السابق، زادت حالات حظر السفر، ومنع الاجتماعات وحظرها.
وأفاد التحالف العالمي لمشاركة المواطنين ومنظمة مراسلون بلا حدود بأن ممثلي المنظمات التي تشتغل بقضايا تقرير المصير يواجهون مخاطر جمّة بالتعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين وسوء المعاملة والتعذيب
وأوصت منظمة العفو الدولية برفع الحواجز التي تعترض تسجيل المنظمات غير الحكومية وإزالة القيود التعسفية التي تقيّد أنشطتها السلمية، وفكّ القيود المفروضة على دخول الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى المغرب والصحراء الغربية
وأعربت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عن أسفها على تَعمُّد قطع الإنترنت في المناسبات الكبرى. وأوصت المنظمة الدولية لحماية الخصوصية بالتأكد من أن وكالات الأمن والاستخبارات تعمل وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان
وذكرت جمعية “عدالة – المملكة المتحدة” أن بعض القاصرين الصحراويين تعرضوا لعنف قوات الأمن، إذ قيل إنها أجبرتهم على التوقيع على اعترافات تحت التعذيب، واختطفتهم، وأخذتهم من بيوتهم في جنح الليل
لاحظت توصيات عدد من المنظمات بقلق أن سياسات المغرب حدّت من التعبير عن الهوية الصحراوية حيث أعربت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عن أسفها على حظر نصب الخيام وتدمير معالم تاريخية مثل فيلا سيسنيروس في الداخلة. ويضاف إلى ذلك فرض المغرب الرقابة على أشكال التعبير الثقافي الصحراوي وحظر مشاركة الفنانين الصحراويين الذين ينادون بالحق في تقرير المصير في الحياة الثقافية.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *