جنيف 16 مارس 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - في اطاراشغال النقطة الرابعة من برنامج الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان المتعلقة بحالات حقوق الانسان في العالم ، احاطت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية المجلس صبيحة اليوم بمدى خطورة النهب الممنهج المرتكب من طرف الدولة المغربية ، فضلا عن مساهمة العديد من الشركات الاجنبية في هذا الخرق الغير شرعي ، كما ذكرت الجمعية بالرأي الاستشاري المقدم من طرف السيد *هانس كوريل* و كذا قرار محكمة العدل الاروبية الذي ينص بكل وضوح على الوضع المنفصل والمميز لإقليم الصحراء الغربية وضرورة استشارة الشعب الصحراوي ، هذا الشعب الذي يعيش داخل الجزء المحتل من الصحراء الغربية اوضاع صعبة من انعدام فرص الشغل ووسائل النقل و تدهور البنية التحتية والشروط و الامكانات المتدنية التي يشهدها قطاع الصحة والتعليم ، مشيرة الى ان التنمية ماهي الا شعار براق يرفعه المحتل المغربي كلما تعرض لضغوط و انتقادات ، ونبهت الجمعية كذلك الى سياسة التغيير الديمغرافي المتسارع الذي تشهده الاراضي المحتلة من اجل جعل العنصر الصحراوي اقلية .
وفي الاخير اشارت الجمعية الى انه ورغم اهمية كل هذه الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ، الا انها لن تثنينا عن الاستمرار في المطالبة و الدفاع الحق الاساسي و هو تقرير مصير الشعب الصحراوي عبر اجراء استفتاء عادل حر ونزيه .
عن جمعية مراقبة الثروات و حماية البيئة بالصحراء الغربية
