الشعب الصحراوي يجني ثمار حكم محكمة العدل الأوروبية

العيون المحتلة 18يوليو 2017(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)-تفعيلا لقرار محكمة العدل الأوروبية ، لم يتأخر الاتحاد الأوروبي في الرد على غطرسة المغرب وتعنته وهو يسابق الزمن من اجل ترسيم الحدود البحرية الصحراوية من طرف واحد، حيث كشف مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي “بيير موسكوفيتشي” اليوم الثلاثاء ان المفوضية الأوروبية وجهت مذكرة توجيهية إلى السلطات الجمركية بدول الاتحاد الأوروبي حول الاثار المترتبة على حكم محكمة العدل الاوربية الذي نص على انه “بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل و مميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف – التراب الملكي المغربي- الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة و التحرير شامل للصحراء الغربية و من ثمة فإن هذه الاتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم” 

وحسب موقع صمود أكد مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية في رد مكتوب سلم للبرلمان الأوروبي أن المذكرة تسمح للسلطات الجمركية في البلدان الأوروبية إجراء تحقيقات في حالة الاشتباه في مصدر السلع القادمة من المغرب والصحراء الغربية.

كما ابرز المسؤول الأوروبي ان اللجنة الأوروبية تعمل حاليا لاستكشاف أفضل السبل لتطبيق حكم المحكمة الأوروبية بما يصون مصالح وحقوق الشعب الصحراوي.

اننا من داخل جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية اد نعبر عن امتنانا لهذا القرار خصوصا في ظل مفاوضات عرجاء يجريها حاليا الاتحاد الأوروبي مع المغرب وما يكتنف بنودها من لبس، فضلا عن عدم تشديدها على التمييز الصارم بين المنتوجات القادمة من المغرب و المنتوجات القادمة من الصحراء الغربية ، مع تغييب تام لإرادة الشعب الصحراوي وعدم اشراك ممثله الوحيد جبهة البوليساريو في هذه المفاوضات .

كما تحذر الجمعية مجموعة من السفن الأجنبية و التي تتواجد حاليا بميناء مدينة العيون تتحين الفرصة من اجل استنزاف و نهب فوسفات الصحراء الغربية ونؤكد اننا سنكون دوما لها بالمرصاد أينما حلت و ارتحلت .

عن المكتب التنفيذي لجمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة

بالصحراء الغربية *AMRPENWS*