اتفاق جزائري موريتاني على استحداث مركز حدودي بين البلدين لتسهيل حركة تنقل الأشخاص و البضائع و تكثيف التبادلات التجارية
تندوف 21 سبتمبر 2017(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ شرعت اللجنة التقنية المشتركة الجزائرية - الموريتانية المكلفة بتحديد الميكانيزمات و الوسائل التقنية و المادية لإنشاء معبر حدودي بين الجزائر و موريتانيا اليوم الأربعاء في زيارة ميدانية إلى تندوف من أجل بحث سبل فتح معبر حدودي بين البلدين حسبما لوحظ.
وقد عاينت اللجنة النقطة الكيلومترية 75، وهي نقطة التقاء الحدود الجزائرية – الموريتانية، حيث اطلعت عن كثب على متطلبات تأسيس هذا المعبر الذي يعتبره الطرفان "وسيلة وحافزا ملائما للتبادلات التجارية بين البلدين و محركا للواقع الاقتصادي للمنطقة".
و أوضح والي تندوف أمومن مرموري بأن الطرفين اتفقا على استحداث مركز حدودي بين البلدين لتسهيل حركة تنقل الأشخاص و البضائع و تكثيف التبادلات التجارية بينهما وفك العزلة عن ساكنة المنطقة الحدودية.
و من جهته أكد المدير العام لإدارة الإقليم بوزارة الداخلية الموريتانية حمادا ولد ميمو في تصريح للصحافة على هامش الزيارة الميدانية "بأن فتح هذا المعبر يأتي تجسيدا للتوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-الموريتانية شهر ديسمبر 2016 "، مشيرا إلى أن "تواجد هذه اللجنة المتكونة من خبراء في المجال بالمنطقة، يشكل محطة هامة للوقوف على متطلبات فتح هذا المعبر بخصوص الجانب التقني''.
و أوضح المسؤول الموريتاني بأن "هذا المعبر الحدودي يشكل نقلة نوعية هامة في إطار الدفع بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين على مستويات متعددة، و خاصة ما يتعلق بانسيابية حركة الأشخاص والممتلكات، وتدعيم التبادل الاقتصادي و التجاري والثقافي والتنسيق الأمني بما يسمح بضبط و تأمين الحدود المشتركة و مكافحة الهجرة غير الشرعية و الجريمة العابرة للحدود".
للإشارة فقد عقدت اللجنة التقنية المشتركة الجزائرية-الموريتانية إجتماعا مغلقا بمقر ولاية تندوف من أجل دراسة الترتيبات التنظيمية لاستحداث مركزين حدوديين لهذا المعبر و اللذين سبقهما مشروع الطريق الرابط بين مدينة تندوف (الجزائر) ومدينة شوم (موريتانيا).