الحكومة الموريتانية تعلن عن إجراءات صارمة مع بداية السنة المقبلة لتغيير العملة المحلية
اعلنت الحكومة الموريتانية في اجتماع استثنائي يوم الجمعة بنواكشوط، عن اتخاذ إجراءات صارمة مع بداية السنة المقبلة من أجل تغيير العملة المحلية “الأوقية” التي أعلن عنها الرئيس محمد ولد عبد العزيز في خطاب الاحتفال بيوم عيد الاستقلال الماضي.
وقال بيان صادر عن اجتماع الحكومة أنه قد تمت المصادقة على “مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور، باتخاذ أمر قانوني لجميع الاجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية الوطنية”.
وأوضح بيان الحكومة أن المشروع “يهدف إلى توفير المتطلبات القانونية الضرورية لإتاحة تنفيذ إصلاح قاعدة الوحدة النقدية الوطنية في الآجال المحددة”، مشيرا الى أن “الجدول الزمني لتنفيذ هذه العملية وحساسيتها يستلزمان تدابير صارمة يسري مفعولها ابتداءً من فاتح يناير 2018″.
وكان البنك المركزي الموريتاني قد أعلن عن تفاصيل عملية تغيير العملة الوطنية، وقال إن تداول العملة الجديدة سيبدأ فاتح يناير المقبل، فيما سيستمر التداول بالعملة القديمة إلى جانب الجديدة طيلة ستة أشهر، قبل أن يتوقف التداول بالعملة القديمة مع مطلع يوليو من العام المقبل.
وقال محافظ البنك المركزي الموريتاني عزيز ولد الداهي،في مؤتمر صحفي ان التغيير الجديد يهدف الى تحصين الاقتصاد الوطني وزيادة فعاليته وتحصين العملة الوطنية ضد التزوير، وتعزيز قيمتها عن طريق تشجيع استخدام قطع نقدية ذات عمر اطول وتسمح بتبسيط العمليات التجارية والمحاسبية وزيادة الثقة في العملة الوطنية وتخفيض تكاليف وامن المعاملات.
وابرز ان عملية الاصلاح الجديدة ترمي الى تغيير قاعدة الاوقية بنزع صفر منها بحيث تصبح 100 أوقية حالية تساوي 10 اواقيات وهو ما يستجيب لرغبة السلطات العمومية بمواءمة وسائل الدفع مع مقتضيات الحداثة والتنافسية في الاقتصاد لوطني. ونفى محافظ البنك المركزي أن يكون للأمر أي علاقة بالتضخم أو خفض قيمة العملة، كما رفض أن يكون للأمر أي صلة بصندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن موريتانيا دولة تتمتع بسيادتها وقد اتخذت هذه القرار في إطار استراتيجية وطنية ظل البنك المركزي يدرسها لأربع سنوات.
وابرز ان عملية الاصلاح الجديدة ترمي الى تغيير قاعدة الاوقية بنزع صفر منها بحيث تصبح 100 أوقية حالية تساوي 10 اواقيات وهو ما يستجيب لرغبة السلطات العمومية بمواءمة وسائل الدفع مع مقتضيات الحداثة والتنافسية في الاقتصاد لوطني. ونفى محافظ البنك المركزي أن يكون للأمر أي علاقة بالتضخم أو خفض قيمة العملة، كما رفض أن يكون للأمر أي صلة بصندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن موريتانيا دولة تتمتع بسيادتها وقد اتخذت هذه القرار في إطار استراتيجية وطنية ظل البنك المركزي يدرسها لأربع سنوات.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد اعلن في خطاب بمناسبة عيد الاستقلال عن سعيه لإعادة تحديد قيمة العملة الوطنية “الأوقية”، وذلك باستصدار مجموعة جديدة من الأوراق والقطع النقدية ستكون أكثر أماناً ضد المحاكاة والتزييف.
للإشارة فأن العملة الموريتانية عرفت خلال السنوات الأخيرة تعدد أنواع الورقة النقدية من الفئة الواحدة حيث توجد فئة 1000 أوقية ورقية واخرى من فئة بلاستيكية و فئة 2000 بعدة أحجام فضلا عن تفاوت جودة ورق فئات 500 200 و100 أوقية. أما على مستوى القطع النقدية فتوجد فئة عشرين أوقية على شكلين مع تفاوت في أحجام بقية الفئات الأخرى.