حقوقيون سويديون يؤكدون أن الصيد من مياه الصحراء الغربية مناف للقانون الدولي

 السويد ــ أكد مجموعة من المختصين في القانون الدولي من 4 جامعات سويدية أن "أي عمليات صيد أوروبية من الصحراء الغربية تعتبر منافية للقانون الدولي"، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمرصد العالمي لمراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية.

و اعتبر البيان أن "الإتحاد الأوروبي و دوله الأعضاء سيكونون مسئولين عن انتهاك للقانون الدولي في حال تم تمديد الاتفاقية"، مؤكدين أن ذلك يعتبر "بمثابة اعتراف و تغطية على انتهاكات المغرب الخطيرة للقانون الدولي"

و أوضح البيان أن "الاتفاقية يجب أن تتماشى مع تطلعات و مصالح شعب الصحراء الغربية" يقول البيان، مضيفا أن "مقترح التمديد المقدم من طرف المفوضية الأوروبية يجب على الأقل أن يشمل بندا ينص على ضرورة احترام القانون الدولي في الاتفاقية"

و شدد البيان على ضرورة أن تقدم المغرب توضيح على كيفية استفادة شعب الصحراء الغربية من الاتفاقية "إذا كانت حسبما تقول موافقة لتطلعات هذا الأخير".